مسیر اقتصاد/ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مصوب جلسه علنی روز سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۰۰ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود، ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و ابلاغ شد. چند تغییر بنیادی و مهم در قانون جدید بانک مرکزی صورت گرفته است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال جزء وظایف بانک مرکزی قرار گرفت
این قانون از منظر گسترش اشراف اطلاعاتی، توسعه وظایف، افزایش اختیارات و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی گام‌های رو به جلویی برداشته است اما اجرای آن بستگی به انگیزه نهادی و تقویت بدنه کارشناسی در بانک مرکزی دارد.
در بخش اهداف و وظایف بانک مرکزی، ذکر مواردی همچون حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال در کنار مهار تورم و ثبات و سلامت نظام بانکی، بستری حداقلی برای بانکداری مرکزی توسعه‌گرا فراهم کرده لکن اولویت‌‌بندی در بین اهداف و وظایف وجود ندارد.
تغییر ماهیت و ترکیب شورای پول و اعتبار
وجود احکامی در حوزه «تحکیم حکمرانی پول ملی» و همچنین تغییر ماهیت و ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان مهمترین رکن بانک مرکزی و تبدیل آن به «هیات عالی» می‌تواند توان نظارتی و سیاست‌گذاری بانک‌دار مرکزی را بهبود دهد.
البته باید توجه داشت که حضور ۴ اقتصاددانان و متخصص بانکداری در ترکیب اعضای هیات عالی، به سان تیغ دو لبه‌ای است که اگر از ظرفیت اقتصاددانان توسعه‌گرا در این نهاد تصمیم‌گیر استفاده نشده و بانک مرکزی در دام توصیه‌های استاندارد جریان متعارف بیافتد، پیشرفت و تحولی رخ نخواهد داد.
اضافه شدن شورای فقهی به ارکان بانک مرکزی
اضافه شدن «شورای فقهی» به ارکان بانک مرکزی، نکته قابل توجهی در قانون است که باتوجه به ماهیت پول مدرن و استقرار نظام بانکداری نوین در ایران، امکان اثرگذاری جدی بر ترتیبات حقوقی، سازوکار خلق پول بانکی و تخصیص اعتبارات نخواهد داشت.
در پایان می‌توان به فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدید این قانون همچون افزایش قدرت «هیأت انتظامی» بانک مرکزی و محدود شدن اختیارات دیوان عدالت اداری، احکام مربوط به نظارت پیشینی و پسینی، تعریف فرآیندهای بازسازی و گزیر امیدوار بود و آن را گام مثبتی در راستای اصلاح نظام بانکی تلقی کرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
