به گزارش مسیر اقتصاد مواد معدنی حیاتی، از لیتیوم و گرافیت تا عناصر نادر خاکی، در تولید باتری، تجهیزات برق، خودرو، صنایع پیشرفته و محصولات دفاعی کاربرد دارند. اهمیت آن‌ها فقط به حجم مصرف یا ارزش بازارشان مربوط نیست؛ کمبود یک ماده با مصرف محدود نیز می‌تواند تولید محصولی بسیار گران‌تر را متوقف کند.
تمرکز عرضه، این آسیب‌پذیری را تشدید کرده است. بر اساس گزارش ۲۰۲۶ آژانس بین‌المللی انرژی، میانگین سهم کشور پیشتاز در پالایش مواد معدنی بررسی‌شده، به‌جز عناصر نادر خاکی، از ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۷۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. بنابراین افزایش تولید جهانی الزاماً با متنوع‌شدن مبادی تأمین همراه نبوده است.
آمریکا؛ تضمین قیمت برای حفظ ظرفیت تولید
توافق جولای ۲۰۲۵ وزارت دفاع آمریکا با شرکت «ام‌پی متریالز» نمونه روشنی از پذیرش هزینه برای امنیت تأمین است. این توافق، کف قیمت ۱۱۰ دلار به‌ازای هر کیلوگرم محصولات نئودیمیم و پراسئودیمیم را برای ده سال تعیین کرد؛ موادی که در ساخت آهنرباهای دائمی کاربرد دارند.
اگر قیمت بازار از کف توافقی پایین‌تر باشد، دولت مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کند. در کنار خرید ۴۰۰ میلیون دلار سهام ممتاز شرکت، توافق پیش‌بینی کرده است که برای ده سال پس از احداث کارخانه جدید، خرید تمام آهنرباهای تولیدی آن توسط مشتریان دفاعی و تجاری تضمین شود.
کارکرد این حمایت، کاهش دو ریسک اصلی سرمایه‌گذاری است: سقوط قیمت محصول و نبود خریدار. به این ترتیب، تصمیم ساخت ظرفیت جدید فقط به سودآوری در قیمت روز بازار وابسته نمی‌ماند و دولت بخشی از هزینه حفظ زنجیره تأمین را می‌پذیرد.
اروپا و استرالیا؛ تنوع مبادی و تضمین تقاضا
اتحادیه اروپا در قانون مواد خام حیاتی، برای سال ۲۰۳۰ اهدافی تعیین کرده است: تأمین دست‌کم ۱۰ درصد مصرف سالانه مواد راهبردی از استخراج داخلی، ۴۰ درصد از فرآوری داخلی و ۲۵ درصد از بازیافت. همچنین هدف این است که در مراحل مربوط زنجیره تأمین، بیش از ۶۵ درصد نیاز هر ماده راهبردی به یک کشور خارج از اتحادیه وابسته نباشد. این ارقام اهداف سیاستی‌اند و به معنای تحقق آن‌ها نیستند.
این چارچوب، توسعه زنجیره داخلی را با تنوع شرکای خارجی پیوند می‌دهد. خرید از عرضه‌کننده ارزان‌تر همچنان اهمیت دارد، اما میزان وابستگی ایجادشده نیز وارد ارزیابی می‌شود.
استرالیا نیز در برنامه ذخیره راهبردی مواد معدنی حیاتی، ابزارهایی فراتر از انبارکردن فیزیکی مواد تعریف کرده است: قرارداد خرید بلندمدت، تجمیع تقاضای خریداران و قراردادهای دارای کف و سقف قیمت. در سازکار اخیر، افت قیمت می‌تواند با حمایت دولت جبران شود و در صورت عبور قیمت از سقف، بخشی از درآمد به دولت بازگردد. هدف، ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاری و عرضه به مصرف‌کنندگان داخلی و شرکای بین‌المللی است.
امنیت تأمین، بدون حمایت بی‌قیدوشرط
ساخت زنجیره جایگزین هزینه دارد. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد می‌کند هزینه عملیاتی پروژه‌های پالایش خارج از کشور عرضه‌کننده مسلط، به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد بیشتر است. چنین فاصله‌ای توضیح می‌دهد چرا تکیه صرف بر قیمت بازار ممکن است سرمایه‌گذاری برای تنوع تأمین را به نتیجه نرساند.
با این حال، حمایت فقط از استخراج کافی نیست. اگر ماده استخراج‌شده همچنان برای فرآوری یا تبدیل به محصول صنعتی به عرضه‌کننده مسلط ارسال شود، وابستگی در مرحله دیگری باقی می‌ماند. فناوری، تجهیزات، نیروی متخصص و مشتری پایدار نیز بخشی از زنجیره امنیت تأمین‌اند.
مسئله حکمرانی، تعیین حدود هزینه‌ای است که برای کاهش این وابستگی پذیرفته می‌شود. حمایت مؤثر باید به ایجاد ظرفیت واقعی، کیفیت محصول، تحویل قابل اتکا و کاهش تدریجی هزینه‌ها مشروط باشد. حرکت به سمت تأمین پایدار، زمانی به تاب‌آوری می‌انجامد که هزینه حمایت با کاهش ریسک توقف تولید سنجیده شود و به حفظ دائمی پروژه‌های ناکارآمد محدود نماند.
منابع:
آژانس بین‌المللی انرژی؛ چشم‌انداز جهانی مواد معدنی حیاتی ۲۰۲۶
ام‌پی متریالز؛ جزئیات توافق با وزارت دفاع آمریکا، جولای ۲۰۲۵
شورای اتحادیه اروپا؛ اهداف قانون مواد خام حیاتی
وزارت صنعت استرالیا؛ ابزارهای برنامه ذخیره راهبردی مواد معدنی حیاتی
انتهای پیام/ تولید
