مسیر اقتصاد/ طرح «تورم صفر» و واکنش‌های موافق و مخالف به آن، بار دیگر بحث درباره کنترل قیمت‌ها در شرایط جنگی را مطرح کرده است. فارغ از جزئیات این طرح و امکان موفقیت آن، در این گزارش تجربه آمریکا در کنترل قیمت‌ها طی جنگ جهانی دوم بررسی می‌شود و بخش دوم نیز به نتایج این سیاست اختصاص خواهد داشت.
نهادسازی برای کنترل قیمت‌ها در دوران جنگ
در دوران جنگ جهانی دوم، با توجه به طولانی شدن این جنگ و افزایش تبعات اقتصادی آن، سیاست‌های متداول اقتصادی توانایی ثبات‌بخشی به اقتصاد را نداشت و همین مسئله موجب شد بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای درگیر جنگ، به سیاست کنترل قیمت‌ها روی بیاورند و یکی از این کشورها آمریکا بود.
در آمریکا برای کنترل قیمت‌ها نهادی با عنوان اداره کنترل قیمت‌ها (Office of Price Administration) که به اختصار OPA نامیده می‌شد، تأسیس شد. در ساختار «دفتر اجرایی رئیس‌جمهور» و زیرمجموعه دفتر مدیریت اضطراری تأسیس شد و از ۳۰ ژانویه ۱۹۴۲ جایگاه یک سازمان مستقل را پیدا کرد و تا ۱۲ دسامبر ۱۹۴۶، در همین ساختار باقی ماند.
این اداره از نظر سیاسی جایگاه بسیار مهمی داشت زیرا رئیس آن توسط رئیس‌جمهور به مجلس سنا معرفی می‌شد و پس از اخذ رأی اعتماد با حکم رئیس‌جمهور به این سمت منصوب می‌شد.
اداره کنترل قیمت‌های آمریکا (OPA) وظایف مختلفی برای کنترل قیمت‌ها داشت و به همین خاطر از اختیارات وسیعی هم بهره می‌برد. این برنامه‌ها نیز در فاصله ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۶ تغییر و گسترش یافتند.
تعیین سقف قیمت در مراحل مختلف تولید و توزیع
اداره کنترل قیمت‌ها برای کالاهای مشمول، مقررات حداکثر قیمت صادر می‌کرد. دامنه کار آن شامل مواد اولیه و محصولات صنعتی، سوخت، مواد غذایی، کالاهای مصرفی و برخی خدمات بود. ساختار تخصصی اداره نیز بخش‌های جداگانه‌ای برای صنایع، مواد غذایی، سوخت، کالاهای مصرفی و مصالح ساختمانی داشت.
مبنای تعیین سقف قیمت‌ها
در «مقررات عمومی حداکثر قیمت» بهار ۱۹۴۲، مبنای بسیاری از سقف‌ها، بالاترین قیمت همان فروشنده در مارس ۱۹۴۲ بود. کنترل فقط بر خرده‌فروشی متمرکز نبود؛ قیمت تولیدکننده و عمده‌فروش نیز اهمیت داشت، زیرا افزایش نامحدود هزینه خرید مغازه‌دار، حفظ سقف خرده‌فروشی را دشوار می‌کرد. البته کالاها و معاملات مستثنا هم وجود داشتند.
بعدها روش قیمت‌گذاری قابل‌فهم‌تر شد. در مقررات عمومی بهار ۱۹۴۲، قاعده برای بسیاری از کالاها و خدمات مشمول چنین بود: سقف قیمت هر فروشنده، بالاترین قیمت او برای همان کالا یا خدمت در مارس ۱۹۴۲ بود. مشکل روش نخست این بود که مصرف‌کننده معمولاً نمی‌دانست فروشنده در مارس ۱۹۴۲ چه قیمتی گرفته است. از مه ۱۹۴۳، برنامه «حداکثر قیمت سبد خرید» در بیش از ۱۳۰ منطقه شهری برقرار شد و فهرست سقف کالاهای مشخص، به دلار و سنت، در روزنامه‌های محلی منتشر می‌شد.
فروشندگان در شرایط مقرر می‌توانستند درخواست تعدیل بدهند؛ مثلاً اگر سقفشان نسبت به فروشندگان مشابه به‌طور غیرعادی پایین بود و دشواری قابل‌توجهی ایجاد می‌کرد اما افزایش هزینه، مجوز خودکار افزایش قیمت نبود. تغییر سقف باید از مسیر مقررات و تصمیم اداری انجام می‌شد.
در بعضی موارد نیز دولت به‌جای افزایش قیمت مصرف‌کننده، از یارانه استفاده می‌کرد. برنامه کاهش قیمت گوشت و کره در ۱۹۴۳ نمونه‌ای بود که تثبیت یا کاهش قیمت نهایی را با پرداخت‌های حمایتی به زنجیره تولید پیوند می‌داد.
بنابراین اداره کنترل قیمت‌ها در اصلاحات قیمت‌گذاری خود، قیمت‌های تاریخی را به سقف‌های قانونی تبدیل کرد و سپس این سقف‌ها را با مقررات تخصصی و تعدیل‌های اداری مدیریت کرد و سهمیه‌بندی هم مقدار خرید را تنظیم می‌کرد.
سهمیه‌بندی کالاهای کمیاب
در کالای سهمیه‌بندی‌شده، داشتن پول به‌تنهایی کافی نبود. خریدار باید کوپن، امتیاز یا مجوز لازم را نیز ارائه می‌کرد. OPA نوع کالای مشمول، سهمیه و ارزش امتیازی آن را با توجه به شرایط عرضه تغییر می‌داد.
در نظام غذایی، کوپن‌های آبی برای گروهی از غذاهای فرآوری‌شده و کوپن‌های قرمز برای گوشت، پنیر و چربی‌ها به کار می‌رفتند.
یکی از کالاهایی که در دوران جنگ جهانی دوم در آمریکا سهمیه‌بندی شد، بنزین بود که در دسامبر ۱۹۴۲ در سراسر آمریکا سهمیه‌بندی شد. یکی از اهداف آن، علاوه بر مدیریت سوخت، کاهش مصرف و فرسایش لاستیک بود. سهمیه جایگاه‌ها و مصرف‌کنندگان تجاری نیز محدود می‌شد. بنابراین این برنامه به‌طور مستقیم با نیازهای حمل‌ونقل و مواد راهبردی جنگ ارتباط داشت.
کنترل اجاره و حمایت از مستأجران
افزایش جمعیت در اطراف کارخانه‌های جنگی و مراکز نظامی، فشار شدیدی بر اجاره وارد می‌کرد. برنامه اداره کنترل قیمت‌ها در مناطق مشمول شامل این اقدامات بود: تعیین تاریخ مبنا و حداکثر اجاره قانونی؛ الزام مالکان به ثبت اجاره و خدمات همراه آن؛ ارسال اطلاعات ثبت‌شده به مستأجر برای بررسی؛ رسیدگی به اختلاف مالک و مستأجر؛ بررسی درخواست تعدیل اجاره در موارد مجاز؛ جلوگیری از تخلیه‌های خلاف مقررات، از جمله با درخواست دستور قضایی.
کنترل فقط مبلغ اجاره را دربر نمی‌گرفت، بلکه خدماتی که قبلاً جزو اجاره بودند نیز اهمیت داشتند تا افزایش هزینه از مسیر دریافت مبالغ اضافی انجام نشود. همه مناطق الزاماً تاریخ مبنای یکسان نداشتند. این جزئیات در بولتن رسمی OPA در مارس ۱۹۴۳ تشریح شده است.
پیوند کنترل قیمت با یارانه و حفظ تولید
در برخی بخش‌ها، تثبیت قیمت بدون جبران افزایش هزینه می‌توانست تولید را کاهش دهد. برنامه تثبیت از یارانه برای دو هدف استفاده می‌کرد: جلوگیری از افزایش قیمت و تشویق عرضه.
نمونه مهم، برنامه کاهش قیمت گوشت و کره در ۱۹۴۳ بود. همچنین، در برخی مواد صنعتی، پرداخت‌های مکمل به تولید اضافی یا تولید پرهزینه کمک می‌کرد تا افزایش عرضه مستلزم بالابردن قیمت تمام محصول نباشد.
البته همه یارانه‌ها را اداره کنترل قیمت‌ها پرداخت نمی‌کرد. برنامه‌های غذایی از طریق پرداخت مستقیم یا خرید و فروش توسط «شرکت اعتبار کالایی»، «شرکت تأمین مالی بازسازی» و شرکت‌های وابسته اجرا می‌شدند و اداره کنترل قیمت‌ها فقط در تنظیم قیمت و هماهنگی این برنامه‌ها نقش داشت.
ایجاد شبکه اجرای محلی
اجرای این برنامه‌ها به شبکه‌ای وسیع نیاز داشت. هیئت‌های محلی قیمت و سهمیه‌بندی جنگی محل ارتباط مردم با نظام سهمیه‌بندی بودند. بنا بر تاریخچه سازمان پارک‌های ملی آمریکا، تا پایان جنگ بیش از ۱۰۰ هزار داوطلب در حدود ۵۶۰۰ هیئت محلی در اداره برنامه مشارکت داشتند.
در کنار این شبکه، OPA دفاتر منطقه‌ای و محلی و واحدهای تخصصی قیمت‌گذاری، حسابرسی، تحقیقات و رسیدگی حقوقی داشت. این ترکیب، تصمیم‌گیری مرکزی را به اجرای محلی متصل می‌کرد.
الزام به ثبت اطلاعات و مبارزه با تخلف
برای قابل‌نظارت‌کردن قیمت‌ها، فروشندگان مشمول موظف به نگهداری سوابق و ارائه اطلاعات بودند. مقررات عمومی، از جمله نگهداری مدارک قیمت، اعلام سقف برخی کالاهای هزینه زندگی، ارائه رسید در صورت درخواست مشتری و ترتیبات ثبت و مجوز را پیش‌بینی می‌کرد.
اداره کنترل قیمت‌ها همچنین با گران‌فروشی، معاملات خارج از نظام سهمیه‌بندی و جعل کوپن مقابله می‌کرد. آرشیو رسمی آن، وجود واحد تحقیقات ویژه و دستورالعمل‌های بررسی جعل را نشان می‌دهد.
ضمانت اجرا فقط تذکر نبود: مقررات، اقدامات مدنی، مجازات کیفری، دعاوی خسارت سه‌برابری و رسیدگی برای تعلیق مجوز را پیش‌بینی می‌کردند. اعمال هرکدام تابع شرایط قانونی بود؛ اداره کنترل قیمت‌ها خود مرجع صدور همه این مجازات‌ها نبود و بخشی از اقدامات از مسیر دادگاه انجام می‌شد.
رسیدگی به درخواست اصلاح سقف‌ها
قیمت‌های مبنا همیشه رابطه مناسبی با هزینه و شرایط بنگاه نداشتند. فروشنده می‌توانست در شرایط مقرر درخواست تعدیل دهد؛ برای مثال، وقتی سقف او نسبت به سقف فروشندگان مشابه به‌طور غیرعادی پایین بود و دشواری قابل‌توجهی ایجاد می‌کرد. درخواست اصلاح مقررات نیز امکانپذیر بود. بنابراین، نظام OPA سازکاری برای بازبینی داشت، هرچند پذیرش درخواست خودکار نبود.
کنترل عمومی دستمزد وظیفه اصلی اداره کنترل قیمت‌ها نبود و نهادهای تثبیت دستمزد مسئول آن بودند، اما اگر افزایش دستمزد مستلزم افزایش سقف قیمت می‌شد، OPA در بررسی پرونده مشارکت می‌کرد. همچنین، در تعرفه‌های خدمات عمومی، گاه از طریق حضور و اعتراض در مراجع تنظیم‌گر مربوط عمل می‌کرد.
تجربه آمریکا و تجربیات سایر کشورهای درگیر جنگ در دوران جنگ جهانی دوم و یا سایر جنگ‌های طولانی‌مدت، نشان می‌دهد سیاست کنترل قیمت‌ها در شرایط جنگی که سیاست‌ها و روش‌های متفاوت از شرایط غیرجنگی است، رویکردی متداول و منطقی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی است.
انتهای پیام/ پول و بانک
