به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی و فرآیند توسعه مرغ‌های بومی در ایران» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش از اوایل دهه ۱۳۳۰ در چارچوب اجرای اصل چهار ترومن، با استفاده از کمک‌های مالی آمریکا، بستر واردات مرغ‌های اصلاح‌نژادشده به ایران فراهم شد تا تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ مورد نیاز کشور با استفاده از نژادهای خارجی صورت بگیرد. همزمان به‌تدریج سیستم تولید این محصولات پروتئینی از الگوی پراکنده و روستایی به سمت نظام تولید صنعتی و متمرکز سوق پیدا کرد؛ این مسئله به کاهش جمعیت مرغ بومی منجر شد.
ورود مرغ‌های اصلاح‌نژادشده خارجی و عقب‌نشینی تدریجی مرغ بومی در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی با مشارکت مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، برنامه‌هایی را با هدف صیانت از مرغ‌های بومی به‌عنوان ذخایر ژنتیکی ملی و جلوگیری از انقراض آن‌ها آغاز کرد که محور اصلی آن افزایش جمعیت مرغ بومی در روستاها و همزمان بهبود عملکرد تولیدی، به‌ویژه در تخم‌گذاری و تولید گوشت بود. در ادامه این رویکرد، مراکز نگهداری و اصلاح‌نژاد مرغ بومی در استان‌های مختلف کشور شکل گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حاصل چند دهه تحقیق و توسعه در این مراکز، ثبت ملی ۶ نژاد مرغ بومی شامل اروميانا، پارسه، ایساتیس، سپاهان، کاسپین و توسیکا بوده است. عملکرد تولید گوشت و تخم‌مرغ در این نژادهای اصلاح‌شده بومی نسبت به توده‌های اولیه به‌طور میانگین بین ۵۵ تا ۶۵ درصد افزایش یافته است؛ به‌عنوان نمونه میزان تولید تخم‌مرغ در نژاد سپاهان از متوسط ۶۰ عدد به بیش از ۱۸۰ عدد در هر دوره رسیده است. همچنین مرغ‌های بومی اصلاح‌نژادشده به دلیل نیازهای تغذیه‌ای کمتر، سازگاری بالاتر با شرایط محیطی روستا و مقاومت بیشتر در برابر بیماری‌ها، از توان بالایی برای توسعه پرورش غیرصنعتی برخوردارند و می‌توانند ضمن ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای خانوارهای روستایی، به تقویت اقتصاد روستا نیز کمک کنند. این درحالی‌ست که سیاست‌های دولت، صرفاً تمرکز بر توسعه واحدهای صنعتی با رویکرد واردات سویه‌های تخم‌گذار جهت تولید تخم‌مرغ بوده است و فقدان برنامه‌ی مشخص برای استفاده از ظرفیت مرغ‌های بومی جهت تولید بخشی از تخم‌مرغ مورد نیاز کشور باعث شده تا امکان بهره‌برداری از این ظرفیت فراهم نشود.
در این میان بررسی‌های میدانی و دیدگاه کارشناسان نشان می‌دهد از اوایل دهه ۱۳۷۰، شیوه تأمین مالی مراکز نگهداری و اصلاح‌نژاد مرغ بومی که به صورت دولتی اداره می‌شد، تغییر کرده و به‌جای بودجه‌های ملی، به بودجه‌های استانی وابسته شده است. در عمل، این تغییر باعث شد بخش عمده منابع مالی این مراکز منوط به تصویب و پرداخت در استان‌ها شود؛ موضوعی که به‌تدریج تأمین پایدار منابع را با مشکل مواجه کرد.
ناپایداری در پرداخت‌ها، امکان نوسازی زیرساخت‌ها و بهبود شرایط فنی و اجرایی مراکز را محدود ساخت و این مراکز را از مسیر توسعه و به‌روزرسانی خارج کرد. در نتیجه، کمبود منابع مالی در سال‌های گذشته، همراه با فرسودگی تجهیزات و کاهش دسترسی به نیروی انسانی متخصص و… روند تحقیق و توسعه در حوزه مرغ بومی را به‌طور محسوسی کند کرده است. تداوم این شرایط نه‌تنها کارکرد علمی و تولیدی مراکز را تضعیف کرده است، بلکه در برخی موارد خطر حذف و از بین رفتن نژادهای ثبت‌شده مرغ بومی را نیز به دنبال داشته است.
وابستگی به واردات مرغ اجداد و مادر؛ حلقه آسیب‌پذیر امنیت غذایی
به‌طورکلی، حفظ و تقویت مرغ‌های بومی در کشور از منظر پدافند غیرعامل بسیار با اهمیت است، چرا که شیوه سیاست‌گذاری دولت طی سال‌های گذشته باعث شده است تا تولید سالانه حدود ۱/۳ میلیون تن تخم‌مرغ کشور وابسته به واردات مرغ اجداد و مرغ مادر از مسیر کشورهای غربی و متکی به تولید صنعتی باشد. این مسئله، تاب‌آوری تولید را در برابر تنش‌های سیاسی و امنیتی نظیر جنگ رمضان کاهش می‌دهد. در این میان توسعه تدریجی تولید غیرصنعتی مرغ‌های بومی در کنار حفظ مزیت‌های تولید صنعتی می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای مکمل و ایمن عمل کند.
در این گزارش، با اتکا به مسئله‌شناسی انجام‌شده، مصاحبه با خبرگان و کارشناسان فعال در حوزه مرغ بومی و نیز بررسی الگوی نگهداری و توسعه مرغ بومی در کشور روسیه، پیشنهاد شده است به منظور جلوگیری از انقراض مرغ‌های بومی کشور و در عین حال بهره‌برداری از این ظرفیت در راستای تقویت امنیت غذایی، دو راهبرد اصلی در دستور کار قرار گیرد.
راهبرد نخست؛ مدیریت ملی مراکز نگهداری و اصلاح‌نژاد مرغ بومی ایران
راهبرد اول «تمرکز بر نگهداری، حفاظت و تحقیق و توسعه مرغ‌های بومی» است؛ به‌طورکلی «تحقیق و توسعه» و «حفاظت از ذخایر ژنتیکی مرغ‌های بومی»، ذاتاً یک وظیفه حاکمیتی است و بدون نقش‌آفرینی فعال دولت، امکان تحقق آن وجود ندارد. از طرفی شیوه سیاست‌گذاری در حوزه حفاظت و تحقیق و توسعه مرغ‌های بومی نیازمند بازنگری اساسی است؛ چرا که مدیریت پراکنده و استانی قادر نیست گستره ژنتیکی مرغ‌های بومی و تعدد مراکز فعال در سطح کشور را به‌صورت کارآمد و اثربخش مدیریت کند. بر این اساس، سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌صورت متمرکز و در قالب یک طرح ملی با راهبری وزارت جهاد کشاورزی انجام گیرد. در این چارچوب، مدیریت مراکز اصلاح‌نژاد به‌عنوان هسته اصلی فعالیت‌های تحقیق و توسعه باید از وضعیت پراکنده و استانی خارج شده و مدیریت یکپارچه، منسجم و ملی جایگزین آن شود تا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، حفظ تنوع ژنتیکی و هم‌افزایی میان مراکز فراهم آید.
در چنین الگویی، مدیریت مستقیم مراکز و تصدی‌گری در اجرای برنامه‌های عملیاتی نظیر اصلاح نژاد و فعالیت‌های اجرایی مشابه، اساساً خارج از جایگاه و رسالت ستاد وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار است. ورود مستقیم این وزارتخانه به لایه اجرا، عملاً موجب خروج آن از نقش حاکمیتی و سیاست‌گذاری می‌شود؛ لذا وزارت جهاد کشاورزی باید مدیریت اجرایی این مراکز را در قالب مدیریت پیمان و با شروط مشخصی مبنی بر بهبود شاخص‌های عملکردی مرغ‌های بومی به یکی از نهادهای پایدار، بلندمدت و دارای توان تخصصی و تجربه عملی در کشور واگذار نماید.
راهبرد دوم؛ توسعه پرورش مرغ بومی در ایران با محوریت خانوارهای روستایی
دومین راهبرد «افزایش جمعیت مرغ‌های بومی در مناطق روستایی» است؛ بر اساس مشاهدات میدانی خانوارهای روستایی به تنهایی از انگیزه و توان لازم برای ورود پایدار به فعالیت پرورش مرغ بومی برخوردار نیستند. دسترسی محدود به آموزش‌های علمی و ترویجی، ناآشنایی با اصول مدیریت تغذیه و تخم‌گذاری، ضعف در تأمین خوراک و خدمات واکسیناسیون و به‌ویژه ناتوانی در بازاریابی و فروش تولیدات خرد، موجب می‌شود ریسک اقتصادی این فعالیت برای روستاییان بالا برود و از جذابیت لازم برخوردار نباشد. در چنین شرایطی، توسعه پرورش مرغ بومی در روستاها بدون طراحی و استقرار سازوکارهای حمایتی مؤثر، عملاً با شکست مواجه خواهد شد.
ازاین‌رو، نقش خانوار روستایی باید به‌صورت واقع‌بینانه و کارآمد بازتعریف شود؛ به‌گونه‌ای که تمرکز اصلی آن صرفاً بر نگهداری و پرورش مرغ قرار گیرد و مسئولیت‌هایی نظیر تأمین نهاده‌ها، واکسیناسیون، خدمات فنی و فروش محصول نهایی از دوش روستایی برداشته شود. تحقق این رویکرد مستلزم حضور یک نهاد پشتیبان فعال و مستقر در سطح روستا است؛ نهادی که بتواند هم تأمین نهاده‌ها و خدمات اولیه شامل نیمچه، خوراک، خدمات دامپزشکی و آموزش را بر عهده گیرد و هم مسئولیت جمع‌آوری، بازاریابی و عرضه محصول نهایی را مدیریت کند. چنین نهادی می‌تواند در قالب‌های مختلفی از جمله شرکت تعاونی محلی، نهاد عمومی غیردولتی یا بخش خصوصی شکل بگیرد.
توزیع ۲۳ مرغ میان خانوارهای روستایی؛ ظرفیت تأمین نیمی از تخم‌مرغ کشور
با ایجاد چنین نهاد پشتیبانی، امکان تأمین بخشی از تخم‌مرغ کشور از مسیر تولیدات روستایی فراهم خواهد شد. طبق آخرین سرشماری عمومی کشاورزی در سال ۱۴۰۳ تعداد خانوار ساکن در روستا معادل ۳/۱ میلیون گزارش شده است. از طرفی اگر متوسط تولید تخم‌مرغ به ازای هر مرغ بومی حدود ۱۸۰ عدد در نظر گرفته شود، با توزیع حداکثر ۲۳ قطعه مرغ بومی به هر یک از خانوارهای روستا امکان تأمین ۵۰ درصد تخم‌مرغ مورد نیاز کشور ممکن می‌شود و جمعیت مرغ بومی پایه تولید در کشور معادل ۷۰ میلیون قطعه خواهد شد. البته اگر فرض بر این باشد که صرفاً ۵۰ درصد از جمعیت ساکن در روستاها با طرح نگهداری ۲۳ قطعه مرغ بومی همراه شوند، در این صورت نیز می‌توان ۲۵ درصد از تخم‌مرغ مورد نیاز کشور را تأمین کرد.
تجربه روسیه؛ سهم ۲۰ درصدی واحدهای خرد در تولید تخم‌مرغ
تجربه روسیه نشان می‌دهد که تأمین بخشی از تخم‌مرغ کشور از مسیر واحدهای خرد خانوادگی مبتنی بر مرغ بومی امکان‌پذیر است. از مجموع تولید سالانه حدود ۲/۶ میلیون تن تخم‌مرغ روسیه، نزدیک به ۲۰ درصد (حدود ۵۰۰ هزار تن) در واحدهای خرد روستایی و در مقیاس‌های کوچک، معمولاً با نگهداری ۵ تا ۲۰ قطعه مرغ، تولید می‌شود. این تولید عمدتاً مصرف خانوار را پوشش می‌دهد و مازاد آن از طریق فروش محلی غیررسمی یا جمع‌آوری و عرضه توسط شرکت‌های خصوصی وارد بازار می‌شود. مرغ‌های بومی به دلیل مقاومت بالا به سرما، نوسانات دمایی و بیماری‌ها و همچنین نیاز کم به نهاده‌های صنعتی، عمدتاً با استفاده از منابع بومی و محلی تغذیه می‌شوند. سیاست دولت روسیه در این حوزه بر به رسمیت شناختن و حمایت غیرمداخله‌گر از این شیوه تولید استوار بوده است؛ به‌طوری که با حذف الزامات مجوزدهی و مالیاتی، ارائه خدمات بهداشتی و تزریق دستاوردهای تحقیق و توسعه به شبکه تولیدکنندگان خرد، همزمان امنیت تأمین تخم مرغ و پایداری نژادهای بومی را تقویت می‌کند.
انتهای پیام/ کشاورزی
