درآمد دولت در کشورهایی چون آمریکا، آلمان و فرانسه معادل ۳۰ تا بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است. یعنی معادل یک سوم تا بیش از نیمی از درآمد کل اقتصاد عاید دولت می‌شود. در ایران حتی با احتساب درآمدهای نفتی دولت این نسبت حدود ۱۰ درصد است.
یکی از اصلی‌ترین علت‌های سطح بسیار نازل نسبت درآمدهای دولت در ایران را باید در عدم استفاده بهینه دولت از جعبه‌ابزارهای «حکمرانی مالی» از جمله مالیات، اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده به صنایع خام‌فروش و رانت‌های مخرب اعطایی به نهاده‌های تولید این صنایع بالادستی جستجو کرد.
در واقع «بازی جمع صفر» بین دولت و این صنایع بزرگ خام‌فروش بالادست شکل گرفته است که مثلا معافیت مالیاتی ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی ۳۰ بنگاه بزرگ در کشور باعث تمرکز و افزایش حاشیه سود در سمت صنایع خام‌فروش به قیمت کاهش سطح درآمد دولت به عنوان متولی توسعه متوازن صنعتی شده است.
سهم بودجه دولت از اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) ایران به حدود ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۲ خواهد رسید که پایین ترین میزان تاریخی است.
در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۳۹۶، در شرایطی که شاخص قیمت‌ها نزدیک به ۹ برابر و قیمت دلار بیش از ۱۶ برابر شده، بودجه دولت نزدیک به ۷ برابر رشد دارد.
در اینجا به هیچ عنوان قصد دفاع از عملکرد دولت و کارآیی آن نیست، اما در شرایطی که سهم دولت و عامه مردم از کیک اقتصاد پایین آمده و روند سرمایه گذاری نیز نزولی است، سوال این است که درآمد اقتصادی کشور کجا و به جیب چه کسانی می رود؟
بنگاههای خصولتی و رانتی (اعم از بورسی و خصوصی)، صاحبان ثروت (به ویژه املاک) و رانت خوارها و دلال‌ها و سفته‌بازها هستند که اقتصاد ایران را غارت می‌کنند. به عنوان مثال سودآوری نجومی بنگاههای بورسی که از رانت منابع و معافیت‌های مالیاتی حاصل شده حدود کسر بودجه دولت و درآمد صاحبان املاک از اجاره معادل نیمی از بودجه دولت است.
انتهای پیام/
