بازارهای موازی و غیررسمی ارز، هرچند از سوی مقامات رسمی اقتصاد نامطلوب شناخته می‌شوند، واقعیتی عینی هستند. بنابراین نمی‌توان تنها به دلیل چالش‌زا بودن این بازارها برای اقتصاد، آن‌ها را در جریان و چرخه اقتصاد نپذیرفت. چنین رفتاری اولین گام در مسیر چالش‌های سخت‌تر است و راه رهایی از آن، پذیرش مسئولیت بازار غیررسمی ارز به شکلی چارچوب‌مند و فعالانه است.
در مورد بازار ارز، این پذیرش باید به‌طور مضاعف همراه با شناخت هرچه بیشتر بازار موازی و غیررسمی باشد و با کاهش مرجعیت آن، جذابیت بازار رسمی بیش از پیش افزایش یابد؛ چرا که چنین بازارهایی در نهایت هزینه‌های اجتماعی ایجاد می‌کنند و در مجموع برای اقتصاد مضر هستند. در این مسیر، دولت و بانک مرکزی مهم‌ترین مسئولیت را بر دوش می‌کشند. در همین راستا، مسیر اقتصاد با میثم سادات‌فاطمی کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته است.
ضرورت مفاهمه جمعی و الزام‌آور در مورد بازار غیررسمی ارز
میثم سادات فاطمی کارشناس این کارشناس ارزی و فعال اقتصادی گفت: نخستین گام در طراحی هر بسته سیاستی در حوزه ارز، ایجاد یک مفاهمه جمعی و الزام‌آور است؛ به این معنا که بالاترین مقام رسمی پولی کشور، یعنی رئیس کل بانک مرکزی و کلیت حاکمیت مسئولیت خود را در قبال نرخ بازار غیررسمی بپذیرند و از انکار آن صرف‌نظر کنند. به گفته وی، تغییر رویکرد سلبی سیاست‌گذار پولی پیش‌نیاز نهادی هر اصلاح در حکمرانی ارزی است و بدون آن، بسته‌های سیاستی در عمل بر زمین می‌مانند.
نقد انگاره «نرخ قاچاق»
سادات فاطمی افزود: ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ بازار غیررسمی منطق اقتصادی ندارد و «نرخ قاچاق» است، با دو واقعیت عینی در اقتصاد رسمی نقض می‌شود. این کارشناس ارزی اضافه کرد: نخستین واقعیت، قیمت‌گذاری در شبکه طلافروشی کشور است؛ حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار واحد صنفی طلافروشی دارای تابلو، مکان ثابت و پرونده مالیاتی، قیمت طلای ۱۸ عیار را دقیقاً و بدون کوچک‌ترین اختلاف بر اساس فرمول «بهای انس جهانی ضرب در نرخ دلار غیررسمی تقسیم بر گرم انس» تعیین می‌کنند. وی تصریح کرد: برخلاف بازار سکه که بانک مرکزی که با وجود حباب، هزینه حق ضرب و مکانیزم چوب زدن یا حراج را به‌عنوان بهانه فروش بر مبنای دلار مطرح می‌کند، در طلای آب‌شده و گرمی هیچ مزایده‌ای در کار نیست و قیمت نقدی تابلو مستقیماً از نرخ دلار غیر رسمی تبعیت می‌کند.
او در ادامه گفت: دومین واقعیت، قیمت‌گذاری پایه در بورس کالاست؛ عرضه رسمی فلزاتی نظیر آلومینیوم در بورس کالا نشان می‌دهد قیمت پایه بدون هیچ انحرافی دقیقاً از حاصل‌ضرب قیمت بورس لندن در نرخ دلار غیررسمی استخراج می‌شود. بنابراین نمی‌توان نرخ بازار غیررسمی را صرفاً «قاچاق» یا فاقد منطق اقتصادی دانست؛ این نرخ در سازوکارهای رسمی اقتصاد نیز لنگر قیمت‌گذاری شده است.
قاعده طلایی: به رسمیت‌شناختن غیررسمی بازار ارز غیررسمی
این کارشناس ارزی اضافه کرد: از آنجا که نیمی از اقتصاد کشور بر مبنای نرخ غیررسمی قیمت‌گذاری می‌شود و این نرخ به لنگر انتظارات تبدیل شده است، بانک مرکزی باید «بازار غیررسمی را به صورت غیررسمی به رسمیت بشناسد». وی توضیح داد: به این معنا که بدون اعلام رسمی و رسانه‌ای، در عمل واقعیت بازار را بپذیرد، در آن مداخله کند و به عنوان بازیگر بزرگ، سیاست‌گذاری و اعمال حاکمیت نماید. به گفته او، این پذیرش مسئولیت با اعلام رسمی و رسانه‌ای متفاوت است؛ مسئله، پذیرش عملی واقعیت بازار در مقام حکمرانی است.
رد نظام تک‌نرخی ارز و طراحی نظام چندنرخی بهینه
سادات فاطمی تصریح کرد: پذیرش مسئولیت بازار ارز غیررسمی به معنای تک‌نرخی کردن ارز نیست؛ زیرا به دلیل کسری تراز پرداخت‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، زیرساخت تک‌نرخی شدن وجود ندارد. این کارشناس ارزی افزود: بنابراین سیاست تک‌نرخی کردن ارز در شرایط فعلی قابل رد است و باید به جای آن نظام چندنرخی بهینه طراحی شود.
ساختار نرخ‌های چندگانه با اسپرد محدود
او در ادامه گفت: به جای فاصله‌های ویرانگر ۶۰ تا ۷۰ درصدی یا نرخ‌های دستوری باید نظام چندنرخی با حداکثر سه نرخ و با فاصله‌های محدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی طراحی شود. وی اضافه کرد: فلسفه این اختلاف محدود، دادن پاداش به فعال اقتصادی است که هزینه شفافیت را می‌پردازد و ارز خود را از مسیر رسمی تأمین می‌کند، در مقایسه با فردی که در بخش غیررسمی فعالیت دارد. به گفته این کارشناس ارزی، نظام چندنرخی باید کنترل‌شده، محدود و دارای اسپرد (فاصله بین نرخ‌های مختلف ارز) قابل قبول باشد، نه اینکه خود به عاملی برای گسترش رانت و فاصله‌های مخرب تبدیل شود.
سادات فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: نخست باید رویکرد سلبی سیاست‌گذار پولی تغییر کند و مسئولیت نرخ بازار غیررسمی پذیرفته شود. سپس با نقد انگاره «نرخ قاچاق» و پذیرش نقش واقعی نرخ غیررسمی در قیمت‌گذاری رسمی اقتصاد، بانک مرکزی باید به صورت عملی و نه لزوماً رسانه‌ای، بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد و در آن به عنوان بازیگر بزرگ مداخله و حکمرانی کند. وی افزود: در ادامه، به جای تک‌نرخی کردن ارز یا حفظ فاصله‌های ویرانگر، نظام چندنرخی با حداکثر سه نرخ و اسپرد محدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی طراحی شود تا هزینه شفافیت برای فعالان رسمی پاداش بگیرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
