به گزارش مسیر اقتصاد افزایش قیمت انرژی و تحولات جریان سرمایه در ماه‌های اخیر، تقاضا برای دلار را در اقتصاد هند افزایش داده است. این کشور که برای تأمین انرژی به واردات وابسته است، با افزایش قیمت نفت به ارز بیشتری برای پرداخت صورتحساب واردات نیاز دارد. هم‌زمان، جذابیت سرمایه‌گذاری در آمریکا و خروج بخشی از سرمایه‌های خارجی، فشار دیگری بر ارزش پولی ملی این کشور یعنی روپیه وارد کرده است.
در جریان این تحولات نرخ دلار به نزدیکی ۹۷ روپیه رسید. بانک مرکزی هند برای مدیریت شرایط، هم عرضه ارز را افزایش داد و هم مقررات ناظر بر برخی معاملات را تغییر داد. هدف اعلام‌شده این بانک، حفظ عملکرد منظم بازار ارز است و تأکید دارد که نرخ مشخصی را هدف‌گذاری نمی‌کند.
فشار ارزی می‌تواند زمان‌بندی مبادلات تجاری را نیز تغییر دهد. واردکننده‌ای که احتمال افزایش نرخ دلار را می‌دهد، ممکن است خرید ارز را جلو بیندازد؛ در مقابل، صادرکننده ممکن است تبدیل درآمد ارزی خود به روپیه را به تأخیر بیندازد. این واکنش‌ها می‌توانند نیاز کوتاه‌مدت بازار به ارز را افزایش دهند. اقدامات هند در چنین بستری، تأمین منابع ارزی و مدیریت معاملات را به‌طور هم‌زمان دنبال کرده است.
عرضه دلار و جذب سپرده‌های ارزی
یکی از ابزارهای بانک مرکزی، فروش دلار و خرید روپیه در بازار بوده است. در این شیوه، بخشی از ذخایر برای پاسخ‌گویی به تقاضای ارز و محدودکردن نوسان‌ها به کار گرفته می‌شود. عرضه ارز، امکان تأمین نیازهای جاری را در زمانی فراهم می‌کند که ورود منابع جدید با فشار یا تأخیر مواجه شده است.
در کنار مداخله مستقیم، هند از ظرفیت پس‌انداز شهروندان مقیم خارج استفاده کرده است. طبق گزارش اکونومیست، مشوق‌های سود و پوشش ریسک نوسان ارز برای جذب سپرده‌های دلاری به کار گرفته شده‌اند. این برنامه، منابع ارزی در دسترس شبکه بانکی را افزایش می‌دهد و مسیر دیگری برای تأمین ارز ایجاد می‌کند.
مسیر ویژه تأمین ارز واردات نفت
بانک مرکزی هند در ۱۰ اکتبر، ایجاد پنجره ویژه تأمین دلار برای سه شرکت دولتی فعال در تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی را اعلام کرد. این تسهیلات از ۱۲ اکتبر برای شرکت‌های ایندین اویل، هندوستان پترولیوم و بهارات پترولیوم در دسترس قرار گرفت.
بر اساس این برنامه، بانک مرکزی از طریق بانک‌های تعیین‌شده، نیاز روزانه دلاری این شرکت‌ها را تأمین می‌کند. با انتقال این خریدها به مسیر اختصاصی، تقاضای بزرگ و مستمر شرکت‌های نفتی مستقیماً وارد بازار معمول معاملات نقدی نمی‌شود. نیاز ارزی واردات نفت همچنان وجود دارد، اما شیوه تأمین و محل پاسخ‌گویی به آن تغییر می‌کند.
تغییر ضوابط معاملات و پوشش ریسک
بخش دیگر اقدامات، به قراردادهای مشتقه ارزی مربوط است؛ قراردادهایی که بنگاه‌ها می‌توانند با استفاده از آن‌ها، نرخ تبدیل ارز برای پرداخت‌ها یا دریافت‌های آینده را مشخص کنند.
در مقررات اعلام‌شده در ۱۰ اکتبر، آستانه انجام برخی معاملات بدون ارائه مستندات تعهد ارزی پایه، از ۱۰۰ میلیون دلار به ۵ میلیون دلار کاهش یافت. همچنین دریافت تأییدیه برای جلوگیری از پوشش چندباره یک تعهد نزد بانک‌های مختلف الزامی و انعقاد مجدد قراردادهای لغوشده مشمول محدودیت شد. این ضوابط، احراز ارتباط معاملات با نیاز ارزی واقعی را تقویت می‌کند.
بانک مرکزی همچنین برای برخی قراردادهای خرید ارز با ارزش اسمی بیش از ۲ میلیون دلار، ذخیره نقدی معادل ۲۰ درصد ارزش روپیه‌ای قرارداد تعیین کرد. نگهداری این ذخیره بر عهده بانک‌های مجاز معامله‌گر است و به قراردادهای مشخص پوشش ریسک معاملات جاری تعلق دارد؛ بنابراین به معنای دریافت عوارض ۲۰ درصدی از تمام خریدهای ارز نیست. در ادامه، استفاده مشتریان غیرمقیم از برخی قراردادهای مشتقه روپیه نیز به پوشش ریسک محدود شد.
در نخستین روز معاملاتی پس از اعلام بسته اولیه، ارزش روپیه حدود یک درصد افزایش یافت. اکونومیست نیز در گزارش اواخر اکتبر خود از توقف مقطعی روند افت روپیه خبر داد. این نتیجه، وضعیت بازار در آن مقطع را نشان می‌دهد؛ مجموعه اقدامات هند تا آن زمان، عرضه ذخایر، جذب منابع خارجی، تأمین اختصاصی نیاز نفتی و تنظیم معاملات ارزی را در کنار یکدیگر قرار داده بود.
منابع:
اکونومیست ـ اقدامات هند برای تثبیت روپیه
مانی‌کنترل ـ پنجره ویژه تأمین دلار شرکت‌های نفتی
متن بازنشرشده اطلاعیه بانک مرکزی هند ـ مقررات بازار ارز، ۱۰ اکتبر
اکونومیک‌تایمز ـ تکمیل مقررات مشتقه ارزی و ذخیره نقدی
انتهای پیام/ پول و بانک
