مسیر اقتصاد/ جنگ و تحولات پس از آن انتقادهای متعددی درباره عملکرد مسئولان ایرانی به همراه داشته است؛ از نحوه اداره جنگ و پذیرش آتشبس تا ورود به مذاکره و میزان اثرگذاری تحولات تنگه هرمز بر بازار نفت. اصل این انتقادها ضروری است و شرایط جنگی نیز نباید تصمیمات مسئولان را از ارزیابی و پاسخگویی مصون کند اما انتقاد از مسئولان در شرایط جنگ باید تابع قواعدی باشد.
نقد یک تصمیم مشخص، بدون شواهد کافی نباید به داوری درباره توانایی یا نیت تصمیمگیر تبدیل شود. فاصله زیادی میان این گزاره که «این تصمیم اشتباه بود» با این ادعا وجود دارد که «این تصمیم نتیجه بیعرضگی، سازش یا خیانت بوده است». هرچه ادعا سنگینتر شود، شواهد بیشتری نیز برای اثبات آن لازم است.
قیمت نفت؛ نمونهای از قضاوت شتابزده در انتقاد از مسئولان
تحولات قیمت نفت نمونه روشنی از این مسئله است. در هفتههای اخیر، با هر کاهش قابل توجه قیمت نفت، بخشی از انتقادها به سرعت متوجه مسئولان ایرانی شده و این تحول به ناکامی در استفاده از ظرفیت تنگه هرمز یا عقبنشینی از سیاستهای قبلی نسبت داده شده است.
اما بررسی بعدی تحولات نشان داده که کاهش قیمت الزاماً به معنای عادیشدن تردد در هرمز نبوده است. در مقاطعی قیمت نفت کاهش یافته، در حالی که تردد از تنگه همچنان بهشدت پایینتر از شرایط عادی باقی مانده بود. انتظارات بازار از کاهش تنش، حجم نفت موجود در بازار، امکان استفاده از منابع جایگزین و اثرگذاری رسانهای و سیاسی طرف مقابل نیز میتواند بر قیمت اثر بگذارد.
بنابراین حتی اگر منتقد معتقد باشد ایران میتوانسته عملکرد بهتری در بازار انرژی داشته باشد، خود کاهش قیمت نفت برای اثبات بیکفایتی مسئولان کافی نیست و ابتدا باید سازِکار کاهش قیمت مشخص شود.
تصمیمگیری با زمان و اطلاعات محدود
این ملاحظه درباره آتشبس و مذاکره نیز وجود دارد. ممکن است زمان یا نحوه پذیرش آتشبس قابل نقد باشد؛ همانطور که میتوان درباره ورود به مذاکره، اهداف آن یا امتیازاتی که باید مطالبه شود اختلاف جدی داشت.
اما مسئولان در شرایط جنگ مجبورند در زمانی محدود و بر مبنای اطلاعاتی تصمیم بگیرند که بسیاری از آنها نیز قابل انتشار نیست. آنها از رفتار بعدی طرف مقابل، مدت ادامه جنگ، هزینههای آتی و نتیجه مسیر دیپلماتیک اطلاع قطعی ندارند و میان گزینههایی انتخاب میکنند که هرکدام هزینههایی دارد.
این مسئله تصمیم مسئولان را لزوماً صحیح نمیکند؛ فقط اقتضا میکند میان اثبات خطای یک تصمیم و صدور حکم درباره توانایی یا نیت تصمیمگیر تفاوت گذاشته شود.
عرصه رسانه چه مسئولیتی ایجاد میکند؟
رسانه یکی از مهمترین محلهای نقد مسئولان است و انتقال انتقادها به جلسات خصوصی یا کارشناسی نیز نمیتواند جای نقد عمومی را بگیرد. نقد رسانهای میتواند مسئول را وادار به پاسخگویی کند، یک خطا را به مسئله عمومی تبدیل کند و از تکرار آن جلوگیری کند.
اما انتشار عمومی یک انتقاد، مسئولیت بیشتری نیز برای منتقد ایجاد میکند؛ چون مخاطب آن فقط مسئول تصمیمگیر نیست. قضاوتی که در رسانه منتشر میشود، بر برداشت جامعه از وضعیت کشور، توان مسئولان و امکان اصلاح شرایط نیز اثر میگذارد.
از نقد تصمیم تا تولید ناامیدی
اگر هر تصمیم نامطلوب با بیعرضگی توضیح داده شود، مذاکره به سازش تعبیر شود، آتشبس نشانه ضعف تلقی شود و تغییرات بازار نفت نیز به ناتوانی مسئولان نسبت داده شود، حاصل این گزارهها تصویری است که در آن تقریباً هیچ بخشی از ساختار تصمیمگیری کشور توان مواجهه با بحران را ندارد.
سؤال اساسی این است که دامن زدن مستمر به چنین تصویری، بهویژه در شرایط جنگ و فشار خارجی، چه نتیجهای برای کشور دارد؟
نتیجه میتواند فراتر از کاهش محبوبیت چند مسئول باشد. گسترش این نگاه به تضعیف اعتماد عمومی، افزایش احساس ناتوانی و شکلگیری این تصور منجر میشود که هیچ تصمیم و اقدامی قادر به تغییر وضعیت نیست.
منتقد ممکن است با انگیزهای کاملاً خیرخواهانه چنین سخنی بگوید؛ اما اگر نتیجه نقد او نفی مستمر توان کشور و تولید ناامیدی باشد، ممکن است ناخواسته روایتی را تقویت کند که طرف مقابل نیز برای تضعیف اعتماد عمومی دنبال میکند. این مسئله با متهم کردن منتقد به همراهی با دشمن متفاوت است؛ بحث درباره اثر یک شیوه نقد است، نه انگیزه فرد منتقد.
نقدپذیری؛ مسئولیت طرف مقابل
این مسئولیت یکطرفه نیست. از منتقد نمیتوان انتظار دقت، انصاف و توجه به محدودیتهای تصمیمگیری داشت، اما از مسئول انتظار پاسخگویی نداشت.
مسئولان نیز باید انتقادپذیر باشند، تا حد ممکن درباره منطق تصمیمات خود توضیح دهند، از برخورد سیاسی و برچسبزنی به منتقدان پرهیز کنند و مهمتر از همه، اگر شواهد از اشتباه بودن یک رویه حکایت دارد، آن را اصلاح کنند. تکرار یک خطای شناختهشده را نمیتوان با دشواری شرایط جنگ توجیه کرد.
نقد برای اصلاح
هدف نقد باید افزایش احتمال اصلاح تصمیمات باشد. نقد دقیق باید مشخص کند کدام تصمیم محل اشکال است، شواهد این ادعا چیست، چه محدودیتهایی در زمان تصمیم وجود داشته و چه گزینه بهتری میتوانسته جایگزین شود.
چنین رویکردی نه به معنای دفاع از تصمیمات مسئولان است و نه دعوت به سکوت در شرایط جنگ. ممکن است پس از همین بررسی به این نتیجه برسیم که تصمیمی اشتباه بوده و مسئول مربوط نیز باید پاسخگو باشد. تفاوت در این است که نقد از شواهد به قضاوت میرسد، نه اینکه ابتدا درباره مسئولان حکم صادر کند و سپس تحولات را شاهدی برای آن حکم قرار دهد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
