به گزارش مسیر اقتصاد فایننشال‌تایمز در گفت‌وگو با روری جانستون، تحلیلگر بازار نفت، این پرسش را مطرح کرده است که چرا اختلال تنگه هرمز به جهش پایدار نفت تا ۱۵۰ یا ۲۰۰ دلار منجر نشد. برداشت از موجودی‌ها، کاهش خرید چین و بازیابی بخشی از صادرات منطقه، از عوامل مهار شوک معرفی شده‌اند. بااین‌حال، جانستون جهش شدید قیمت در صورت تشدید دوباره درگیری را همچنان ممکن می‌داند؛ نه سناریوی پایه و اجتناب‌ناپذیر بازار.
بازیابی عرضه، بخشی از کمبود را جبران کرد
بازار نفت در برابر اختلال اولیه ثابت نماند. صادرکنندگان برای رساندن محموله‌ها، استفاده از مسیرهای جایگزین و بازگرداندن ظرفیت‌های متوقف‌شده تلاش کردند. این اقدامات، فاصله عرضه و نیاز بازار را کاهش داد و از شدت فشار برای تعدیل مصرف کاست.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده است تولید متوقف‌شده نفت خام خاورمیانه از اوج ۱۰.۹ میلیون بشکه در روز در ماه مه، به ۵.۸ میلیون بشکه در اوت و ۴.۸ میلیون بشکه در سپتامبر کاهش یافته است. بنابراین بخشی از مهار شوک، نتیجه بازگشت واقعی عرضه بوده است.
اما مسیرهای جایگزین نیز آسیب‌پذیرند. خط لوله شرق به غرب عربستان، پیش از حملات سپتامبر بیش از ۵ میلیون بشکه در روز صادرات را از طریق بندر ینبع ممکن می‌کرد. توقف موقت آن نشان داد انتقال صادرات به بیرون از تنگه هرمز، به‌تنهایی امنیت کامل مسیر را تضمین نمی‌کند. تعمیر و بازگشت بخشی از جریان نیز به کاهش فشار کمک کرد، اما این تجربه شکنندگی عرضه بازیابی‌شده را آشکار ساخت.
ذخایر، هزینه امروز را به نیاز فردا منتقل می‌کنند
برداشت از ذخایر امکان می‌دهد مصرف برای مدتی از عرضه جاری بیشتر باشد. همین ویژگی، ذخیره‌سازی را به ابزار مهم مدیریت بحران تبدیل می‌کند؛ با این محدودیت که هر بشکه برداشت‌شده، از موجودی قابل استفاده در اختلال بعدی می‌کاهد.
آژانس بین‌المللی انرژی گزارش کرده است موجودی جهانی نفتِ رصدشده در پایان سپتامبر، ۵۰۹ میلیون بشکه کمتر از پایان فوریه بوده و ذخایر مستقر در خشکی به پایین‌ترین سطوح از دست‌کم سال ۲۰۱۶ نزدیک شده‌اند. این داده‌ها از کاهش حاشیه اطمینان بازار حکایت دارند.
بازسازی موجودی‌ها نیز به عرضه‌ای بیش از مصرف جاری نیاز دارد. در نتیجه، بهبود صادرات لزوماً تماماً به کاهش قیمت تبدیل نمی‌شود؛ بخشی از نفت اضافه ممکن است صرف پرکردن دوباره مخازن شود. تا زمانی که این بازسازی انجام نشده، اختلال تازه می‌تواند بازار را با امکان جبران کمتری روبه‌رو کند.
بازگشت نفت خام، کمبود سوخت را برطرف نمی‌کند
وضعیت فرآورده‌ها از نفت خام دشوارتر است. در سپتامبر، صادرات فرآورده‌های پالایش‌شده خاورمیانه حدود ۱.۹ میلیون بشکه در روز بود؛ در برابر ۴.۷ میلیون بشکه پیش از جنگ. بنابراین بازیابی جریان نفت خام با احیای کامل عرضه بنزین، گازوئیل و دیگر سوخت‌ها همراه نشده است.
این تفاوت برای اقتصاد واقعی اهمیت دارد. حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت به فرآورده نیاز دارند و افزایش نفت خامِ در دسترس، بدون ظرفیت پالایش و امکان انتقال سوخت، همه کمبود را جبران نمی‌کند. به همین دلیل، قیمت نفت به‌تنهایی شاخص کافی برای سنجش فشار بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست.
آژانس بین‌المللی انرژی همچنین کاهش متوسط تقاضای جهانی نفت به میزان ۲.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی کرده است. بخشی از تعادل بازار، با کاهش مصرف در واکنش به قیمت بالا و ضعف فعالیت اقتصادی حاصل می‌شود؛ مسیری که خود می‌تواند نشانه تحمیل هزینه اقتصادی باشد.
ادامه اختلال، ظرفیت جبران را محدودتر می‌کند
شدت شوک بعدی به حجم عرضه ازدست‌رفته، مدت اختلال، موجودی قابل برداشت و توان تعدیل مصرف بستگی دارد. ازاین‌رو نمی‌توان بدون سناریوی مشخص، اثر ادامه بحران را چند برابر اعلام کرد؛ اما کاهش ذخایر، امکان تکرار پاسخ اولیه بازار را محدود می‌کند.
تاب‌آوری مشاهده‌شده حاصل مجموعه‌ای از اقدامات پرهزینه و سازگاری مصرف‌کنندگان بوده است. دوام آن به احیای پایدار عرضه نفت و فرآورده و بازسازی ذخایر وابسته است. اگر اختلال ادامه یابد، سهم بیشتری از تعدیل بازار ممکن است از مسیر کاهش تولید و مصرف انجام شود؛ یعنی همان هزینه‌ای که برداشت از ذخایر و تغییر مسیر تجارت تاکنون بخشی از آن را به تعویق انداخته‌اند.
منابع:
آژانس بین‌المللی انرژی؛ گزارش بازار نفت اکتبر ۲۰۲۶
اداره اطلاعات انرژی آمریکا؛ چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار جهانی نفت، اکتبر ۲۰۲۶
انتهای پیام/ انرژی
