به گزارش مسیر اقتصاد وزارت دارایی چین در ابتدای ماه جالی میلادی ۵۴ میلیارد دلار سرمایه تازه به هشت بانک و شرکت بیمه دولتی تزریق کرد که بخش عمده آن به دو بانک بزرگ این کشور اختصاص یافت. این اقدام در نظام بانکی با ترازنامه ۷۴ تریلیون دلاری به تنهایی بزرگ نیست، اما در ادامه برنامه‌ای قرار دارد که هدف آن ترمیم ترازنامه بانک‌ها و حفظ توان تأمین مالی اقتصاد است.
اقتصاد چین برای تأمین مالی صنایع و فناوری‌های جدید همچنان وابستگی زیادی به بانک‌ها دارد و بازار سرمایه تنها بخشی از منابع مورد نیاز را فراهم می‌کند. در نتیجه، کاهش توان اعتباردهی بانک‌های دولتی می‌تواند مستقیماً برنامه‌های توسعه صنعتی را محدود کند.
پاکسازی بدهی پیش از توسعه اعتبار
ریشه مشکل به انباشت بدهی در بخش مسکن، دولت‌های محلی و بانک‌های کوچک بازمی‌گردد. چین از سال ۲۰۱۶ محدودکردن بانکداری سایه را آغاز کرد و پس از آن مقررات سخت‌گیرانه‌تری بر تأمین مالی بخش مسکن و فعالیت پلتفرم‌های مالی اعمال شد.
برآورد مورگان استنلی نشان می‌دهد در فاصله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ حدود ۸۴ تریلیون یوان، معادل ۱۲.۲ تریلیون دلار، بدهی در اقتصاد چین بازسازی، تسویه یا تعیین تکلیف شده است. با این حال فرآیند پاکسازی هنوز پایان نیافته است. حدود ۶۰ درصد از ۲.۳ تریلیون یوان بدهی مسئله‌دار بخش املاک تعیین تکلیف شده و شرکت‌های تأمین مالی دولت‌های محلی همچنان حدود ۷۰ تریلیون یوان تعهد دارند.
بخشی از این بدهی‌ها هنوز در ترازنامه بانک‌ها به عنوان مطالبات معوق شناسایی نشده و بانک‌ها با تمدید مکرر وام‌ها از ثبت یکباره زیان جلوگیری می‌کنند. این روش از بروز شوک ناگهانی جلوگیری می‌کند، اما ظرفیت بانک برای اعطای وام جدید را نیز درگیر نگه می‌دارد.
ادغام بانک‌های کوچک
همزمان، دولت چین بانک‌های بزرگ را مأمور ادغام و ساماندهی بانک‌های محلی مشکل‌دار کرده است. تعداد بانک‌های چین که در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴ هزار بود، ممکن است تا پایان ۲۰۲۶ به حدود ۲۳۰۰ بانک کاهش یابد. بسیاری از این مؤسسات کوچک با حجم بالایی از مطالبات غیرجاری مواجه بوده‌اند.
هزینه این اصلاحات در سودآوری بانک‌ها نیز دیده می‌شود. حاشیه خالص سود بانکی از ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱.۴ درصد از سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
سرمایه تازه برای حفظ اعتباردهی صنعتی
تزریق سرمایه جدید قرار نیست صرفاً زیان بانک‌ها را جبران کند. افزایش سرمایه به بانک‌ها امکان می‌دهد بخشی از مطالبات مسئله‌دار را شناسایی و حذف کنند و همزمان اعتباردهی به بخش‌هایی را که در سیاست صنعتی چین اولویت دارند ادامه دهند؛ تولید پیشرفته یکی از این حوزه‌هاست.
تجربه چین نشان می‌دهد هدایت اعتبار به صنایع اولویت‌دار بدون توجه به سلامت ترازنامه بانک‌ها پایدار نیست. هنگامی که منابع بانکی در بدهی‌های قدیمی و بنگاه‌های کم‌بازده قفل می‌شود، افزایش تکالیف اعتباری لزوماً به افزایش تأمین مالی بخش مولد منجر نخواهد شد. از این منظر، اصلاح بانک‌های ضعیف، شناسایی زیان و تقویت سرمایه بانکی بخشی از زیرساخت سیاست صنعتی است؛ نه مسئله‌ای جدا از آن.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ پول و بانک
