به گزارش مسیر اقتصاد چین طی یک دهه گذشته حضور خود را در تأمین مالی نهادهای توسعه‌ای بین‌المللی افزایش داده است. بر اساس پژوهش جدید مرکز توسعه جهانی (CGD) که اکونومیست به آن پرداخته، مشارکت مالی این کشور در بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه، نهادهای توسعه‌ای سازمان ملل و صندوق‌های تخصصی از حدود یک میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
این تحول در شرایطی اتفاق افتاده که آمریکا حمایت مالی خود از برخی نهادهای بین‌المللی را کاهش داده است. با این حال، افزایش مشارکت چین هنوز برای جبران کاهش منابع آمریکا کافی نیست و پکن نیز تمایل محدودی به پذیرش تعهدات مالی گسترده‌تر نشان داده است.
افزایش مشارکت چین در بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی
بخش مهمی از رشد مشارکت مالی چین به نهادهایی اختصاص یافته که منابع ارزان‌قیمت برای کشورهای کم‌درآمد فراهم می‌کنند.
چین در تازه‌ترین مرحله تأمین منابع انجمن توسعه بین‌المللی (IDA)، وابسته به بانک جهانی، تعهدی معادل ۱.۵ میلیارد دلار پذیرفته و به پنجمین تأمین‌کننده بزرگ منابع این نهاد تبدیل شده است؛ در حالی که در سال ۲۰۱۰ رتبه بیست‌وهشتم را داشت.
انجمن توسعه بین‌المللی با ارائه وام‌های کم‌بهره و کمک‌های مالی، از طرح‌های توسعه‌ای در ۷۸ کشور کم‌درآمد حمایت می‌کند. چین خود زمانی یکی از دریافت‌کنندگان این منابع بود و از سال ۱۹۸۱ تا پایان دوره برخورداری از تسهیلات ترجیحی در ۱۹۹۹، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار وام ارزان‌قیمت دریافت کرده بود.
چین همچنین در ایجاد نهادهای مالی جدید نقش داشته است. بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) که با ابتکار این کشور تأسیس شد، اکنون ۱۱۱ عضو دارد و از سال ۲۰۱۶ تاکنون حدود ۶۷ میلیارد دلار تأمین مالی پروژه را تصویب کرده است.
این ارقام نشان‌دهنده گسترش حضور چین در تأمین مالی توسعه، هم از طریق نهادهای قدیمی و هم با مشارکت در ایجاد بانک‌های جدید است.
فاصله مشارکت مالی و قدرت تصمیم‌گیری چین
با وجود افزایش تعهدات مالی، وزن چین در مدیریت نهادهای بین‌المللی متناسب با جایگاه اقتصادی این کشور افزایش نیافته است.
بر اساس داده‌های بانک جهانی، سهم رأی چین در بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه حدود ۵.۷۵ درصد است. پژوهش مرکز توسعه جهانی نشان می‌دهد مطابق فرمول‌هایی که بانک جهانی پیش‌تر برای توزیع سهم کشورها استفاده کرده، سهم چین باید بیش از ۱۲ درصد باشد.
بازنگری سهام بانک جهانی در سال ۲۰۲۵ نیز بدون تغییر در این وضعیت پایان یافت و فرصت بعدی بررسی مجدد برای سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی شده است.
محدودیت نفوذ چین تنها به حق رأی مربوط نمی‌شود. اتباع چینی حدود ۱.۳ درصد کارکنان سازمان ملل را تشکیل می‌دهند و حضور آن‌ها در سمت‌های ارشد نیز کمتر از سهم اقتصادی و مالی این کشور است.
چین برای افزایش حضور خود، از جمله از طریق تأمین مالی برنامه‌های جذب نیروهای جوان و کارآموزان بین‌المللی اقدام کرده است. با این حال، موانع زبانی، محدودیت‌های اداری و معیارهای داخلی گزینش کارکنان همچنان گسترش نفوذ سازمانی این کشور را دشوار می‌کند.
چرا چین جایگزین آمریکا در تأمین مالی توسعه نمی‌شود؟
افزایش مشارکت چین به معنای پذیرش کامل نقش تأمین‌کننده مالی نهادهای توسعه‌ای نیست. پژوهش مرکز توسعه جهانی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از رشد پرداخت‌های این کشور ناشی از افزایش سهم الزامی عضویت در نهادهای بین‌المللی است که با بزرگ‌تر شدن اقتصاد چین افزایش می‌یابد.
در مقابل، چین در پرداخت کمک‌های داوطلبانه به سازمان ملل همچنان جایگاه محدودی دارد و از این نظر در رتبه نوزدهم قرار می‌گیرد.
همچنین مجموع مشارکت چندجانبه چین در سال ۲۰۲۳ تنها معادل حدود ۰.۰۱ درصد درآمد ناخالص ملی این کشور بوده، در حالی که میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حدود ۰.۱۴ درصد گزارش شده است.
البته درآمد سرانه چین همچنان پایین‌تر از بسیاری از کشورهای ثروتمند است و این تفاوت باید در مقایسه میزان مشارکت کشورها لحاظ شود.
بر این اساس، چین در حال تبدیل شدن به یکی از تأمین‌کنندگان مهم‌تر منابع توسعه بین‌المللی است، اما هنوز برای جایگزینی منابع مالی آمریکا اقدام گسترده‌ای نکرده است. در عین حال، اختلاف میان سهم اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری چین نشان می‌دهد توسعه نقش این کشور در نظام مالی چندجانبه، علاوه بر افزایش تأمین مالی، به تغییر در ساختار حکمرانی نهادهای بین‌المللی نیز وابسته است.
منابع:
اکونومیست؛ افزایش کمک‌های مالی چین به کشورهای کم‌درآمد
مرکز توسعه جهانی؛ پژوهش نقش چین در نظام توسعه چندجانبه
مرکز توسعه جهانی؛ تحلیل روند مشارکت مالی چین در نهادهای توسعه‌ای
بانک جهانی؛ آمار رسمی سهم رأی چین
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
