به گزارش مسیر اقتصاد شناورسازی کامل نرخ ارز به یکی از مباحث مهم اقتصادی هند تبدیل شده است. این مسئله در حالی مطرح میشود که برخی معتقدند نرخ ارز نیز مانند سایر قیمتهای مالی باید به دست عوامل بازار و متناسب با شرایط اقتصاد کلان تعیین شود.
در چارچوب نظری، کاهش ارزش پول ملی واردات را گرانتر میکند، الگوی تقاضای داخلی را تعدیل میکند، رقابتپذیری صادرات را افزایش میدهد و به کاهش عدم تعادل خارجی کمک میکند. اگرچه سازکار این تغییرات ساده به نظر میرسد و در سطح نظری مورد قبول برخی مکاتب اقتصادی است، بررسی آثار آن نیازمند توجه به ساختار و شرایط اقتصادی هر کشور است.
محدودیتهای اتکای کامل به بازار
اقتصادها، بهویژه اقتصادهای نوظهور، کاهش ارزش پول ملی را بهصورت انتزاعی تجربه نمیکنند؛ بلکه آثار آن را در قالب افزایش فعالیتهای سفتهبازانه، رشد قیمت سوخت، هزینههای حملونقل، تورم مواد غذایی و کاهش دستمزدهای حقیقی احساس میکنند.
در حال حاضر هند ۸۹ درصد از نیاز خود به نفت خام، نزدیک به نیمی از مصرف گاز طبیعی و حجم قابل توجهی از کود، روغنهای خوراکی، قطعات الکترونیکی و مواد واسطهای مورد نیاز تولید صنعتی را وارد میکند. وابستگی هند به واردات این محصولات به اندازهای است که کاهش ارزش پول ملی در کوتاهمدت نمیتواند حجم واردات را به میزان چشمگیری کاهش دهد و در عوض، ابتدا هزینههای داخلی را افزایش میدهد. این افزایش هزینه از طریق سوخت، حملونقل و کشاورزی بهتدریج به تورم مواد غذایی دامن میزند.
از سوی دیگر، آثار تغییر نرخ ارز به شکل یکسانی میان گروههای مختلف جامعه توزیع نمیشود، بلکه متناسب با شرایط بخشهای مختلف اقتصادی، مناطق جغرافیایی و طبقات درآمدی، پیامدهای متفاوتی به همراه دارد.
تورم؛ عامل مهم کاهش قدرت خرید
نزدیک به ۴۷ درصد از مخارج مصرفی خانوارهای روستایی هند به تأمین مواد غذایی اختصاص دارد و سوخت، روشنایی و حملونقل نیز بخش قابل توجهی از هزینههای این خانوارها را تشکیل میدهد. در چنین شرایطی، تغییر نرخ ارز فقط یک تعدیل قیمتی نیست، بلکه فشار مضاعفی بر خانوارهای دارای درآمد ثابت و شاغلان بخش غیررسمی وارد میکند.
این گروههای درآمدی معمولاً قدرت چانهزنی پایینی برای اصلاح دستمزد خود در برابر شوکهای تورمی ناشی از کاهش ارزش پول ملی دارند. در چنین شرایطی، کاهش ارزش روپیه به یک تعدیل محدود ارزی ختم نمیشود، بلکه کاهش قدرت خرید مردم را نیز به دنبال دارد.
به همین علت، بانک مرکزی هند با مداخله در بازار ارز میکوشد از جهشهای ناگهانی نرخ ارز و کاهش بیضابطه ارزش روپیه جلوگیری کند. سیاستگذاران این کشور معتقدند افزایش ناگهانی نرخ ارز میتواند پیامدهای سیاسی، اجتماعی و مالی گستردهای به همراه داشته باشد که ابعاد آن از الگوهای ساده مطرحشده در کتابهای اقتصاد کلان فراتر میرود.
بررسی نظام ارزی هند نشان میدهد این کشور با وجود پیروی رسمی از نظام نرخ ارز مبتنی بر بازار، در مقاطع مختلف از الگوهای ضمنی متفاوتی برای مدیریت نرخ ارز استفاده کرده است. برای نمونه، هند از اواخر سال ۲۰۲۳ تا اواخر سال ۲۰۲۴ با تشدید مداخله در بازار ارز، نرخ برابری روپیه در برابر دلار را در دامنه محدودی حفظ کرد. در نتیجه، نوسان سالانه نرخ برابری روپیه در برابر دلار به حدود ۱٫۵ درصد کاهش یافت که پایینترین سطح آن در نزدیک به ۲۵ سال گذشته محسوب میشود.
مجموعه اقدامات بانک مرکزی هند نشان میدهد ادعای کفایت تعدیل خودکار بازار برای حفظ ثبات نرخ ارز، با واقعیت اقتصادهای نوظهور سازگار نیست. در دوره افزایش فشارهای مداخلهای، ذخایر ارزی هند از اوج حدود ۷۲۸ میلیارد دلار به نزدیک ۶۹۰ میلیارد دلار کاهش یافت تا بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار نقد و آتی ارز را مدیریت کند.
این اقدامات نشاندهنده آگاهی سیاستگذاران هند از تفاوت میان ساختار اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای پیشرفته است؛ زیرا در اقتصادهایی که از نظر مالی باز، اما از نظر ساختاری آسیبپذیرند، کاهش ارزش پول ملی میتواند به خروج سرمایه، افزایش تورم و رشد هزینههای بنگاهها منجر شود. علاوه بر این، افت ارزش پول ملی ممکن است انتظارات منفی و نااطمینانی را افزایش دهد و به بیثباتی در سایر بخشهای اقتصاد دامن بزند.
تقاضای جهانی بیش از نرخ ارز بر صادرات هند اثر دارد
تحلیل سیاست ارزی هند نشان میدهد این کشور برخلاف برخی دیدگاههای رایج، کاهش ارزش روپیه را راهحلی قطعی برای افزایش صادرات نمیداند. فرض متعارف اقتصادی مبنی بر اینکه تضعیف نرخ ارز بهطور خودکار صادرات را تقویت میکند، با واقعیت ساختار امروز اقتصاد هند سازگار نیست.
برخلاف گذشته که تولید صادراتی عمدتاً بر نهادههای داخلی متکی بود، بخش بزرگی از صنایع صادراتمحور هند اکنون به واردات مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و انرژی وابسته است. ازاینرو، کاهش ارزش روپیه همزمان هزینه تولید را افزایش میدهد و بخشی از مزیت رقابتی ناشی از ارزانتر شدن کالاهای صادراتی را خنثی میکند. این موضوع بهویژه برای صنایع الکترونیک، داروسازی، مواد شیمیایی، تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر، قطعهسازی خودرو و بنگاههای کوچک و متوسط که با حاشیه سود پایین و هزینه بالای تأمین مالی مواجهاند، اهمیت بیشتری دارد.
رشد صادرات هند بیش از آنکه به نرخ ارز وابسته باشد، از وضعیت تقاضای جهانی تأثیر میپذیرد. موانع اصلی توسعه صادرات هند نه ارزش بالای روپیه، بلکه ضعف در عمق تولید، بهرهوری، زیرساختهای لجستیکی، مقیاس تولید و جایگاه این کشور در زنجیرههای ارزش جهانی است.
بنابراین، اقتصادهای نوظهور معمولاً با مداخله هدفمند و مدیریتشده در بازار ارز از نوسانات شدید جلوگیری میکنند. از این منظر، ذخایر ارزی فقط ابزاری برای دفاع از پول ملی نیست، بلکه نقش بیمهای در برابر شوکهای خارجی، نوسانات قیمت نفت، خروج ناگهانی سرمایه و تنشهای ژئوپلیتیکی ایفا میکند.
مدیریت نوسانات نرخ ارز با استفاده از ابزارهایی مانند مداخله شفاف بانک مرکزی، هدایت انتظارات بازار، استفاده هدفمند از ذخایر ارزی و ایجاد پنجرههای تأمین مالی خارجی، میتواند در مقایسه با تثبیت کامل نرخ ارز یا واگذاری کامل آن به بازار، ثبات اقتصادی بیشتری ایجاد کند. ازاینرو، در اقتصادی مانند هند، نرخ ارز فقط یک قیمت بازار نیست، بلکه متغیری کلیدی در کنترل تورم، توزیع درآمد و حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی به شمار میرود.
منبع: 360info
انتهای پیام/ پول و بانک
