به گزارش مسیر اقتصاد توافق تجاری هند و آمریکا که در آستانه نهاییشدن قرار داشت، اکنون با چالشهای تازهای روبهرو شده است. تغییر موضع دهلینو پس از مذاکرات فشرده با واشنگتن، در حالی رخ داد که اختلاف بر سر امتیازهای تجاری و سیاست تعرفهای آمریکا، مسیر دستیابی به توافق را پیچیده کرده است.
تغییر موضع هند نسبت به توافق
جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده (USTR)، اواخر ژوئن در رأس هیئتی به دهلینو سفر کرد. پس از این سفر، مقامهای دو کشور اعلام کردند که حدود ۹۹ درصد از توافق تجاری دوجانبه هند و آمریکا نهایی شده است.
بااینحال، پیوش گویال، وزیر بازرگانی دولت هند بلافاصله پس از این سفر اعلام کرد «این مذاکرات برای رسیدن به توافق تا زمانی که آمریکا نوعی مزیت رقابتی بیش از آنچه به کشورهایی مانند ویتنام، تایلند، فیلیپین، اندونزی، مالزی، چین، بنگلادش، سریلانکا و دیگر کشورهای همسایه داده میشود در اختیار هند نیز قرار دهد، متوقف میماند».
این تغییر موضع با اشتیاق طولانیمدت هند برای دستیابی به توافق با دومین شریک تجاری بزرگ این کشور همخوانی نداشت. دهلینو پیش از آن، توافق دوجانبه را یکی از محورهای اصلی توسعه روابط اقتصادی با واشنگتن معرفی کرده بود.
چالشهای توافق تجاری دوجانبه
مذاکرات در اوایل سال ۲۰۲۵ و پس از حمایت سیاسی رهبران دو کشور آغاز شد. آنها برنامه «مأموریت ۵۰۰»[۱] را با هدف دو برابر کردن تجارت دوجانبه و رساندن آن به ۵۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ راهاندازی کردند.
توافق تجاری دوجانبه بهعنوان موتور اصلی تحقق این هدف تعریف شده بود. دو دولت در ابتدا توافق کردند نخستین بخش از این توافق چندبخشی تا پاییز ۲۰۲۵ آماده شود، اما موانع موجود در مذاکرات نشان داد جدول زمانی اولیه برای اجرای آن بیش از حد خوشبینانه بوده است.
سیاست تجاری «اول آمریکا» دونالد ترامپ بر مذاکره برای توافقهای دوجانبه با کشورها یا توافقهای محدود در حوزههای مشخص تجاری تأکید داشت؛ توافقهایی که هدف آنها ایجاد دسترسی بیشتر به بازارهای صادراتی برای کارگران، کشاورزان، دامداران و ارائهدهندگان خدمات آمریکایی بود. این سیاست نشان میداد واشنگتن منافع ذینفعان داخلی خود را در اولویت قرار میدهد، بدون آنکه مزایای متقابلی را برای کشورهای شریک تضمین کند.
اختلاف تعرفهای و تمرکز بر بخش کشاورزی هند
دونالد ترامپ بارها از تعرفههای بالای هند و مازاد تجاری این کشور در مبادلات با آمریکا انتقاد کرده بود. این مواضع، توافق را به سازوکاری برای دریافت امتیازهای مربوط به دسترسی به بازار هند، بهویژه در بخش کشاورزی تبدیل کرد.
با وجود عبور از ضربالاجل اولیه، دو کشور در اوایل فوریه چارچوبی را برای یک توافق موقت درباره تجارت متقابل و سودمند برای طرفین اعلام کردند. دولت هند این چارچوب را «پیروزی تاریخی تجاری» خواند که بازار ۳۰ تریلیون دلاری آمریکا را برای صادرات در بخشهای کلیدی پیش روی این کشور باز کرده است.
بااینحال، مفاد چارچوب با این ارزیابی خوشبینانه همخوانی نداشت. هند پذیرفته بود تعرفه همه کالاهای صنعتی آمریکا و طیف گستردهای از محصولات کشاورزی را حذف یا کاهش دهد، درحالیکه آمریکا حق اعمال تعرفه متقابل ۱۸ درصدی بر کالاهای دارای مبدأ هند را برای خود حفظ کرده بود.
تعرفه ۱۸ درصدی و توقف واردات نفت روسیه
بر اساس مفاد چارچوب، هند بخشهای حساس خود را به روی محصولات آمریکایی باز میکرد، اما آمریکا میتوانست تعرفه صادرات هند را در مقایسه با سطح ژوئیه ۲۰۲۵ تا هفت برابر افزایش دهد. این شرایط، امتیازات طرفین را نامتقارن کرده بود.
ترامپ همزمان اعلام کرد که هند متعهد شده است خرید مستقیم یا غیرمستقیم نفت روسیه را متوقف کند. در مقابل آمریکا پذیرفته است عوارض ۲۵ درصدی اعمالشده علیه هند در اوت ۲۰۲۵ را که به واردات نفت مربوط بود حذف کند.
توقف واردات نفت روسیه برای هند یک تغییر عمده ژئوپلیتیکی به شمار میرفت. روسیه طی چند دهه، نقش یک شریک راهبردی قابل اتکا را برای هند ایفا کرده بود.
حکم دیوان عالی و بازگشت مذاکرات به نقطه آغاز
چارچوب توافق پس از حکم دیوان عالی ایالات متحده با مانعی حقوقی روبهرو شد. این دادگاه اعلام کرد ترامپ بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) اختیار اعمال «تعرفههای متقابل» را نداشته است.
دولت ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ با استناد به همین قانون، تعرفههای سنگینی علیه ۵۷ کشور وضع کرده بود. حکم دیوان عالی، مبنای حقوقی اعمال تعرفههای متقابل ذیل قانون اختیارات اقتصادی اضطراری را از میان برد و اجرای بخش تعرفهای چارچوب فوریه را با ابهام مواجه کرد. دولت آمریکا در واکنش، اعلام کرد برای ادامه سیاست تعرفهای خود به سراغ اختیارات قانونی دیگری، از جمله بخش ۳۰۱ قانون تجارت، خواهد رفت.
پذیرش اولیه شرایط نامتوازن توافق فوریه از سوی هند همچنان با ابهام همراه است. بااینحال، امتناع این کشور از نهاییسازی توافق با اقدامهای تازه دولت آمریکا ارتباط دارد که تنها چند هفته پس از صدور حکم دیوان عالی آغاز شد.
تحقیقات تعرفهای آمریکا علیه شرکای تجاری
دولت ترامپ دو تحقیق جداگانه را بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا مصوب ۱۹۷۴ آغاز کرد. این بخش به نماینده تجاری ایالات متحده اجازه میدهد درباره عملکرد شرکای تجاری تحقیق کند و بهصورت یکجانبه تعرفههایی علیه آنها اعمال کند.
نماینده تجاری آمریکا در تحقیق نخست، عملکرد ۶۰ شریک تجاری را در ممنوع کردن واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری و اجرای مؤثر این ممنوعیت بررسی میکند. هند در میان ۵۴ کشوری قرار دارد که ممکن است با عوارض وارداتی اضافی ۱۰ درصدی روبهرو شوند.
تحقیق دوم به بررسی مازاد ظرفیت ساختاری در کشورهای طرف تجارت با آمریکا اختصاص دارد. این تحقیق ۱۶ کشور را بهدلیل ظرفیت مازاد تولید در ۲۲ بخش هدف قرار داده است.
هفت بخش صادراتی هند در معرض تعرفههای تازه
در هند، هفت بخش در تحقیقات مربوط به مازاد ظرفیت هدف قرار گرفتهاند. این فهرست شامل دستههای گستردهای مانند کالاها و مصالح ساختمانی است. تعرفههای احتمالی میتوانند دامنه وسیعی از صادرات هند به آمریکا را تحت تأثیر قرار دهند.
نماینده تجاری ایالات متحده برخلاف تحقیق نخست، هنوز نرخ تعرفههایی را که ممکن است در پرونده مازاد ظرفیت اعمال کند، مشخص نکرده است. ابهام در این موضوع، ارزیابی هزینه نهایی این تحقیقات برای صادرکنندگان هندی را دشوار میکند. استفاده همزمان آمریکا از چارچوب توافق و ابزارهای یکجانبهای مانند بخش ۳۰۱، پیشبینیپذیری روابط تجاری دو کشور را کاهش داده است.
دهلینو نمیخواهد پس از واگذاری امتیازهای مورد درخواست واشنگتن، آمریکا با استفاده از اقدامهای یکجانبه مانند بخش ۳۰۱، منافع حاصل از توافق را از کسبوکارهای هندی سلب کند. حکم دیوان عالی، اختلاف بر سر تعرفهها و احتمال اعمال عوارض تازه، توافقی را که ۹۹ درصد نهاییشده توصیف میشد، متوقف کرده است. ادامه مذاکرات اکنون به میزان امتیازهای رقابتی دریافتی هند و نحوه استفاده آمریکا از اختیارات تعرفهای خود بستگی دارد.
پانویس:
[۱] Mission 500
منبع: 360info
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
