مسیر اقتصاد/ انتشار خبر احتمال افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان از ابتدای مرداد، بار دیگر بحث اصلاح قیمت سوخت را به یکی از موضوعات اصلی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. این خبر تاکنون از سوی دولت تأیید نشده و تنها یک عضو کمیسیون انرژی مجلس آن را مطرح کرده است؛ ازاینرو، باید آن را یک سناریوی محتمل دانست، نه تصمیمی قطعی.
در صورت صحت خبر، دوبرابرشدن نرخ سوم از ۵ به ۱۰ هزار تومان در نگاه نخست افزایش بزرگی به نظر میرسد. بااینحال، درصد افزایش یک قیمت، بدون درنظرگرفتن میزان عقبماندگی آن از سایر قیمتها، معیار مناسبی برای قضاوت نیست. بنزین طی سالهای طولانی با قیمت ثابت عرضه شده، درحالیکه سطح عمومی قیمتها، هزینه تولید، دستمزدها و نرخ ارز چندین برابر شده است. در چنین شرایطی، افزایش صددرصدی نرخ سوم لزوماً به معنای گرانشدن بیش از اندازه بنزین نیست و بخشی از فاصله ایجادشده را جبران میکند.
قیمت ۱۰ هزار تومانی همچنان با هزینه واردات فاصله دارد
اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش نشان میدهد در ۲۴ روز نخست تیر، روزانه حدود ۱۳۴.۵ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده، درحالیکه مجموع تولید پالایشگاهی و اختلاطی به ۱۲۷ میلیون لیتر رسیده است. در بازه ابتدای سال تا ۲۴ تیر نیز متوسط مصرف روزانه ۱۲۹ میلیون لیتر و تولید ۱۲۱ میلیون لیتر بوده است. این شکاف باید از طریق ذخایر، خرید بنزین اختلاطی یا واردات جبران شود.
براساس آمار رسمی، ایران در سال گذشته روزانه حدود ۱۳ میلیون لیتر بنزین مستقیماً وارد کرده و برای آن نزدیک به ۳ میلیارد دلار ارز پرداخته است. این ارقام، هزینه متوسط هر لیتر بنزین وارداتی را به حدود ۶۳ سنت میرساند. با نرخ حواله رسمی حدود ۱۵۰ هزار تومان برای هر دلار، هزینه جایگزینی این بنزین در شرایط فعلی نزدیک به ۹۵ هزار تومان برای هر لیتر برآورد میشود؛ رقمی که هزینه توزیع داخلی را نیز شامل نمیشود.
بنابراین حتی نرخ ۱۰ هزار تومانی نیز تنها بخش کوچکی از هزینه ارزی بنزین وارداتی را پوشش میدهد. انتظار اینکه دولت بنزینی را که با دهها هزار تومان هزینه تأمین میکند، بدون محدودیت با قیمت ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان عرضه کند، به معنای انتقال هزینه به بودجه عمومی، افزایش فشار ارزی و تداوم انگیزه مصرف بیشتر است.
ریشه شکاف قیمت بنزین در بازار ارز است
پذیرش ضرورت اصلاح قیمت بنزین به معنای نادیدهگرفتن مسئولیت دولت در ایجاد این فاصله نیست. اگر هزینه ریالی واردات بنزین به دهها هزار تومان رسیده، دلیل اصلی آن جهش نرخ ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی است. بنزین بهطور ناگهانی به کالایی گران تبدیل نشده؛ این ریال است که قدرت خرید خود را از دست داده است.
به همین دلیل، نمیتوان ابتدا افزایش نرخ ارز را پذیرفت و سپس انتظار داشت قیمت کالاهایی که با ارز تولید یا وارد میشوند برای همیشه ثابت بماند. سرکوب قیمت بنزین، پیامد سیاست ارزی ناموفق را پنهان میکند، اما آن را از بین نمیبرد. هزینه این سیاست در قالب واردات بیشتر، کسری بودجه، کاهش منابع عمرانی و فشار بر دیگر بخشهای اقتصاد بازمیگردد.
اعتراض اصلی باید متوجه سیاستهایی باشد که تورم و کاهش ارزش پول ملی را رقم زدهاند. اصلاح قیمت بنزین واکنشی به این وضعیت است، نه منشأ اصلی آن. البته این استدلال مسئولیت دولت را برای کنترل نرخ ارز، مهار تورم و افزایش بهرهوری صنعت خودرو کاهش نمیدهد.
نرخهای بیشتر، فشار اصلاح را توزیع میکند
الگوی پلکانی بهترین راه برای اصلاح قیمت بنزین در شرایط فعلی است؛ زیرا میان مصرف پایه و مصرف مازاد تفاوت ایجاد میکند. افزایش یکسان قیمت بنزین، هزینه رفتوآمد ضروری را نیز به اندازه مصرفهای بالا افزایش میدهد، اما در ساختار چندنرخی، حمایت از مصرف پایه در کنار افزایش قیمت مصرف مازاد امکانپذیر است.
در این چارچوب، افزایش نرخ اول از ۱۵۰۰ به ۲۵۰۰ تومان، نرخ دوم از ۳۰۰۰ به ۵۰۰۰ تومان و نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان قابل بررسی است. حتی میتوان با افزایش تعداد پلهها، رشد قیمت را تدریجیتر کرد؛ بهگونهای که هرچه مصرف یک خودرو بیشتر میشود، قیمت نهایی هر لیتر نیز افزایش یابد. چنین الگویی نسبت به مرزبندی ناگهانی میان بنزین سهمیهای و آزاد، رفتار مصرفکننده را بهتر هدایت میکند.
اجرای نرخ سوم ۵ هزار تومانی در آذر ۱۴۰۴ نشان داد اصلاح پلکانی میتواند بر مصرف اثر بگذارد. براساس اعلام شرکت ملی پخش، متوسط مصرف پس از اجرای مرحله نخست طرح سهنرخی تا پایان سال حدود ۶ درصد کاهش یافت؛ هرچند بازگشت رشد مصرف در ماههای بعد ثابت کرد قیمت بهتنهایی برای حل ناترازی کافی نیست.
درس آبان ۱۳۹۸ توقف اصلاح قیمت نیست
بنزین در اقتصاد ایران فقط یک کالا نیست؛ قیمت آن بر انتظارات تورمی، هزینه حملونقل و اعتماد عمومی اثر میگذارد. افزایش ناگهانی و غافلگیرکننده قیمت در آبان ۱۳۹۸ به اعتراضات گسترده انجامید و از آن زمان هرگونه اصلاح قیمت بنزین با حساسیت اجتماعی بالایی همراه بوده است.
درس آبان ۱۳۹۸ این نیست که قیمت بنزین باید برای همیشه ثابت بماند. تثبیت طولانیمدت قیمت، فاصله آن را با واقعیتهای اقتصادی بیشتر میکند و در نهایت دولت را در برابر انتخابی دشوارتر و جهشی بزرگتر قرار میدهد. نتیجه درست آن تجربه، ضرورت پرهیز از غافلگیری، ارائه توضیح روشن و اجرای اصلاحات پیوسته و قابل پیشبینی است.
دولت باید پیش از اجرای هر تغییر، میزان سهمیهها، نرخ هر پله، گروههای مشمول، هدف کاهش مصرف و محل استفاده از درآمد حاصل را بهطور شفاف اعلام کند. بخشی از منابع نیز باید به توسعه حملونقل عمومی، احیای ظرفیت سیانجی، اسقاط خودروهای فرسوده و حمایت از ناوگان عمومی اختصاص یابد. این اقدامات، اصلاح قیمت را از یک تصمیم درآمدی به بخشی از برنامه جامع مدیریت مصرف تبدیل میکند.
اصلاح قیمت جایگزین اصلاح ساختار نیست
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، با توجه به ناترازی تولید و مصرف و هزینه بالای واردات، تصمیمی غیرمنطقی محسوب نمیشود. حتی اصلاح محدود نرخهای اول و دوم نیز با حفظ حمایت از مصرف پایه قابل دفاع است. ادامه عرضه گسترده بنزین با قیمتهایی که ارتباط اندکی با هزینه تأمین دارند، منابع ارزی کشور را به مصرف بیشتر خودروهای کمبازده اختصاص میدهد.
بااینحال، قیمتگذاری بهتنهایی پاسخ مسئله بنزین نیست. صنعت خودروی کمبازده، حملونقل عمومی ناکافی، ظرفیت خالی سیانجی و مدیریت ضعیف نرخ ارز، اجزای دیگر همین مسئلهاند. دولت حق دارد قیمت بنزین را اصلاح کند، اما نمیتواند مسئولیت خود در ایجاد تورم، کاهش ارزش پول و عرضه خودروهای پرمصرف را نادیده بگیرد.
بنزین ۱۰ هزار تومانی هنوز بهمراتب ارزانتر از هزینه واردات است. آنچه میتواند این تصمیم را به سیاستی ناموفق تبدیل کند، خود عدد ۱۰ هزار تومان نیست؛ اجرای مبهم، غافلگیرکننده و جدا از اصلاحات مکمل است.
انتهای پیام/ انرژی
