مسیر اقتصاد/ بهتازگی آمار متغیرهای پولی سال ۱۴۰۴ منتشر شد؛ آماری که از افزایش نرخ رشد برخی شاخصهای پولی نسبت به سالهای گذشته حکایت داشت. انتشار این آمار، موجی از تحلیلها و گزارشها را در رسانهها به دنبال داشت و بسیاری از تحلیلگران، رشد نقدینگی و پایه پولی را نشانهای از تشدید فشارهای تورمی در ماههای آینده و عاملی تهدیدکننده برای ثبات اقتصاد کلان دانستند.
این برداشت بر این پیشفرض استوار است که نقدینگی مهمترین عامل ایجاد تورم است. از آنجا که آمارهای بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک مرکزی را یکی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی معرفی میکند، نتیجه منطقی این چارچوب تحلیلی آن است که مهار کسری بودجه به مهمترین راهکار کنترل تورم تبدیل شود. بر این اساس، کنترل تورم مستلزم کاهش هزینههای دولت، افزایش درآمدهای آن و در نهایت حرکت به سمت برقراری انضباط مالی در بودجه عمومی تلقی میشود.
وقتی رشد نقدینگی به پیامد تورم تبدیل میشود
اما نظریات جدیدتر در حوزه پولی و تجربیات متعدد نشان میدهد بانک مرکزی و دولت، حتی در صورت از بین بردن کسری بودجه، رفع کامل ناترازی نظام بانکی و استفاده از ابزار نرخ بهره، نمیتوانند نرخ رشد نقدینگی را به میزان دلخواه کاهش دهند؛ زیرا نقدینگی، در عین اینکه گاهی میتواند بهعنوان متغیری مستقل عمل کند، در اغلب موارد متغیری وابسته است. آنچه نقدینگی را افزایش یا کاهش میدهد، تقاضای پول است و نمیتوان بدون توجه به این مؤلفه، در سیاستگذاری پولی توفیقی حاصل کرد. درک این مساله به معنای درک درونزایی پول است که از دهه ۱۹۷۰ توسط جریانی که بعدها به جریان پساکینزی مطرح و در دهههای بعد به تدریج از قدرت و عمق علمی بالایی برخوردار شد.
اثر جهش نرخ ارز بر نیاز اقتصاد به نقدینگی
برای فاصله گرفتن از مباحث نظری واضحتر شدن بحث به صورت مصداقی، میتوان به تحولات سالهای اخیر ایران اشاره کرد. بهصورت مشخص، وقتی از مهر ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۴ بهای ارز در بازار غیررسمی از ۶۰ هزار تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان میرسد و بهای ارز رسمی از حدود ۴۵ هزار تومان به ۱۳۷ هزار تومان افزایش مییابد و علاوه بر اینها، نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۲۰ هزار تومان تغییر میکند، خودبهخود تقاضای پول هم افزایش مییابد.
اثر افزایش تقاضای پول، با افزایش نرخ ارز، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم پدیدار میشود. در گام اول، واردکننده برای خرید ارز نیازمند نقدینگی بیشتری است. با توجه به حساس نبودن تقاضای ارز برای واردات کالا نسبت به قیمت، وقتی بهای ارز برای واردات کالاهای اساسی ۴.۲ برابر میشود و برای واردات غیراساسی ۲۰۰ درصد رشد میکند، در صورت ثابت ماندن میزان واردات، به همین میزان ریال مورد نیاز نیز افزایش خواهد یافت.
از طرف دیگر، رشد قیمت ارز موجب تغییر قیمت کالاها و خدمات در یک دوره مشخص میشود که این مسئله هم ناشی از تغییر هزینه تولید است و هم اثر زنجیرهای نرخ ارز بر تورم و قیمت سایر کالاها و خدمات.
تورم فشار هزینه با مهار نقدینگی درمان نمیشود
حال اگر در چنین شرایطی، حتی یک ریال کسری بودجه و یک ریال ناترازی بانکی نداشته باشیم، تقاضای ریال به دلیل افزایش نرخ ارز برای واردات کالا و خدمات و همچنین تغییرات سطح عمومی قیمتها رشد خواهد کرد؛ زیرا، بهعنوان مثال، تولیدکنندهای که پیش از این با ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه میتوانست محصول خود را تولید کرده و به بازار برساند، امروز با ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه، همان محصول را تولید خواهد کرد. همچنین، خریدار کالایی که برای خرید یک کالا ۱۰۰۰ واحد پول خرج میکرد، امروز با ۱۵۰۰ واحد پول میتواند همان کالا را تهیه کند.
علاوه بر این، برای تشکیل سرمایه در ماشینآلات صنعتی، بهطور طبیعی نیاز به واردات ماشینآلات از خارج از کشور وجود دارد و وقتی بهای ارز اینگونه افزایش مییابد، هزینه سرمایهگذاری مولد در اقتصاد نیز به میزان قابلتوجهی رشد میکند. اگر این تقاضایی که از محل رشد نرخ ارز افزایش یافته تأمین نشود، سرمایهگذاری صنعتی نیز کاهش خواهد یافت.
مهار نرخ ارز شاهکلید کنترل نقدینگی و تورم
سیاستگذار باید بتواند با درک صحیح از علل بروز تورم در اقتصاد، سیاستگذاری کند. اگر نیاز اقتصاد به نقدینگی جدید به دلیل کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها افزایش نمییافت، به دلیل دیگری و از ناحیه دیگری باید افزایش مییافت. بهعنوان مثال، بانک مرکزی برای جلوگیری از قفل شدن فرایند تسویه، روان شدن عملیات مالی و جلوگیری از جهش نرخ سود بانکی، مجبور به بازخرید موقت یا قطعی اوراق دولت در دست بانکها میشد یا برای تأمین مالی برخی طرحها، به بعضی بانکها خط اعتباری پرداخت میکرد. اما کسری بودجه، ناترازی بانکی و بازخرید موقت اوراق به میزانی بود که نیاز به اقدامات فعالانه پولی از ناحیه بانک مرکزی نباشد.
بنابراین، در شرایط تورم ناشی از فشار هزینه که اساساً در سمت عرضه اقتصاد قرار میگیرد، نمیتوان تورم را با مهار نقدینگی، که در سمت تقاضای اقتصاد است، کنترل کرد.
حال اگر با این نگاه به آمار و ارقام پولی سال ۱۴۰۴ بنگریم، از رشد ۶۱.۵ درصدی پایه پولی و ۵۳.۳ درصدی نقدینگی در این سال تعجب نمیکنیم و برعکس، اگر در شرایط تورم نقطهبهنقطه ۶۲.۱ درصدی اسفند ۱۴۰۴، نرخ رشد نقدینگی در سطوح کمتر از ۳۰ درصد، که در ابتدای سال ۱۴۰۴ هدفگذاری شده بود، قرار میگرفت، جای تعجب داشت.
ممکن است خواننده این مطلب در مواجهه با این گزارهها، این سؤال را مطرح کند که با این تحلیل، چگونه میتوان تورم را مهار کرد؟ پاسخ این سؤال چندوجهی است. وجه اول آن، نرخ ارز است. بررسیها نشان میدهد در سال ۱۴۰۴، در مقایسه با سال ۱۳۹۲، بهای ارز بهصورت میانگین سالانه ۴۰ برابر شده است (در مقایسه با اسفند ۱۴۰۴، نرخ ارز نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۴۵ برابر شده است)، اما شاخص کالاها و خدمات ۲۸ برابر و حجم نقدینگی ۲۳٫۸ برابر شده است. این ارقام بهوضوح نشان میدهد نرخ رشد انباشتی نقدینگی از رشد انباشتی شاخص قیمت کالاها و خدمات عقب مانده و فاصله بسیار زیادی با نرخ رشد انباشتی ارز داشته است.
به این ترتیب، نرخ ارز بهعنوان متغیری مستقل عمل کرده و گام اول و دستور کار نخست دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم باید تدوین و اجرای سیاستهایی برای مهار نرخ ارز باشد و گام بعدی، تصمیمسازی سیاستگذار در جهت رفع ساختارهای تورمزا در اقتصاد است.
بنابراین نرخهای رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۴ نمیتوانند تورم جدیدی به اقتصاد ایران تحمیل کنند؛ زیرا نقدینگی متناسب با تقاضای پول، و حتی بسیار کمتر از آن، به اقتصاد اضافه شده است. بهعبارت دیگر، این نقدینگی جدید تورمزا نیست، بلکه به نوعی نتیجه تورم سال ۱۴۰۴ است.
انتهای پیام/ پول و بانک
