مسیر اقتصاد/ روندی که از اواخر سال ۲۰۲۲ با فشار آمریکا و از طریق سختترشدن الزامات انتقال دلار آغاز شد، طی حدود چهار سال بخش مهمی از بازار ارز عراق را از مسیرهای نقدی و کمشفاف به شبکه رسمی بانکی و روابط کارگزاری بینالمللی منتقل کرده است.
درآمدهای نفتی عراق در شبکه مالی آمریکا
قدرت آمریکا برای اثرگذاری بر بازار ارز عراق به ساختاری بازمیگردد که پس از اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت. درآمد حاصل از صادرات نفت عراق در حساب متعلق به بانک مرکزی این کشور در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود و بغداد از این منابع برای تأمین نیازهای ارزی خود استفاده میکند. نفت حدود ۹۰ درصد درآمدهای دولت عراق را تأمین میکند و رویترز در ژانویه ۲۰۲۶ این ساختار را یکی از مهمترین اهرمهای اقتصادی واشنگتن در برابر بغداد توصیف کرده است.
برای سالها بخش مهمی از دلار مورد نیاز اقتصاد عراق از طریق پنجره فروش ارز بانک مرکزی به بانکها، صرافیها و فعالان اقتصادی میرسید. حجم فروش روزانه ارز از این مسیر در مقاطعی به حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار میرسید. گستردگی اقتصاد نقدی، ضعف نظام بانکی، استفاده از فاکتورهای جعلی و دشواری تشخیص ذینفع نهایی معاملات، امکان انتقال بخشی از این منابع به خارج از عراق را فراهم کرده بود. مقامهای آمریکایی ایران، سوریه و دیگر کشورهای منطقه را از مقاصد این جریانهای ارزی معرفی میکردند.
از اواخر سال ۲۰۲۲ فشار آمریکا برای افزایش قابلیت رصد این جریانها تشدید شد. بانکهای عراقی برای انتقال دلار ملزم شدند اطلاعات مربوط به مشتری، ذینفع نهایی و مقصد پرداخت را در سامانه الکترونیکی جدید ثبت کنند. در مراحل ابتدایی اجرای مقررات جدید حدود ۸۰ درصد درخواستها به دلیل نقص اطلاعات، اشکالات فنی یا نگرانی درباره مقصد منابع رد میشد. با سازگارشدن بانکها با الزامات جدید، میزان رد درخواستها در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت.
تأثیر اولیه این تغییرات بر بازار عراق نیز قابل توجه بود. آتلانتیک کانسیل در فوریه ۲۰۲۳ گزارش کرد ارزش دینار در بازار غیررسمی نسبت به اواسط نوامبر ۲۰۲۲ حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و شکاف نرخ رسمی و غیررسمی که پیش از اجرای مقررات جدید حدود یک درصد بود، در مقطعی به حدود ۱۵ درصد رسیده است.
محدودشدن دسترسی بانکها به دلار
در ادامه افزایش رصد انتقالات با کنارگذاشتن بانکهایی همراه شد که واشنگتن فعالیت آنها را پرریسک ارزیابی میکرد. در جولای ۲۰۲۳ دسترسی ۱۴ بانک عراقی به معاملات دلاری متوقف شد. هشت بانک دیگر نیز پیش از آن با محدودیت مشابه روبهرو شده بودند و در نتیجه نزدیک به یکسوم ۷۲ بانک فعال عراق در آن مقطع امکان انجام معاملات دلاری را از دست داده بودند. دلایل اعلامشده این اقدامات مقابله با پولشویی، معاملات جعلی و انتقال دلار به کشورهای تحت تحریم آمریکا از جمله ایران بود.
نمونه بانک «الهدی» ابعاد این سیاست را نشان میدهد. وزارت خزانهداری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۴ این بانک را به استفاده از شرکتهای صوری، اسناد جعلی و هویت اشخاص دیگر برای جابهجایی منابع متهم کرد و مدعی شد این بانک از زمان تأسیس خود دستکم ۶ میلیارد دلار انتقال بانکی بر اساس اسناد جعلی انجام داده است. واشنگتن سپس دسترسی این بانک به نظام مالی آمریکا را محدود کرد.
محدودیت بانکها در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافت. پنج بانک دیگر و سه شرکت خدمات پرداخت پس از گفتوگوهای بانک مرکزی عراق با نمایندگان خزانهداری آمریکا و فدرال رزرو از انجام معاملات دلاری منع شدند. این اقدامات بخشی از روند گستردهتری بود که علاوه بر مقابله با پولشویی و تخلفات مالی، انتقال دلار به ایران و بازیگران هدف تحریم آمریکا را نیز دنبال میکرد. در دوره جاری دسترسی به شبکه دلاری به یکی از ابزارهای تشویق بانکها به پذیرش چارچوب نظارتی مورد نظر آمریکا تبدیل شده است.
انتقال تجارت خارجی به بانکهای کارگزار
در کنار محدودکردن بانکها، ساختار تأمین ارز تجارت خارجی عراق نیز تغییر کرد. انتقال ارز به تدریج از پنجره متمرکز بانک مرکزی به روابط مستقیم بانکهای عراقی با بانکهای کارگزار خارجی منتقل شد.
بانک مرکزی عراق در سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد حدود ۹۵ درصد فرایند انتقال خارجی از پلتفرم قبلی خارج شده و از طریق روابط مستقیم بانکهای عراقی و بانکهای کارگزار انجام میشود و تنها حدود ۵ درصد معاملات در ساختار قبلی باقی مانده است.
از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ مرحله اصلی این تغییر تکمیل شد. صندوق بینالمللی پول در بررسی اقتصاد عراق اعلام کرد همه معاملات قانونی مربوط به تجارت خارجی از طریق بانکهای تجاری و روابط آنها با بانکهای کارگزار خارجی انجام میشود. بانک مرکزی منابع ارزی مورد نیاز این بانکها را تأمین میکند و معاملات نیز در چارچوب الزامات مربوط به شناخت مشتری، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی انجام میگیرد. صندوق بینالمللی پول این تغییرات را در کاهش شکاف نرخ رسمی و غیررسمی دینار نیز مؤثر دانسته است.
در این ساختار، اطلاعات بیشتری درباره بانک عراقی، واردکننده، بانک کارگزار خارجی و ذینفع نهایی معامله ثبت میشود. بانکهای خارجی نیز برای حفظ ارتباط خود با نظام مالی آمریکا ناچار به رعایت محدودیتهای مالی و تحریمی واشنگتن هستند. در نتیجه قابلیت رصد جریانهای مالی عراق افزایش یافته و اعمال محدودیت بر یک بانک یا معامله مشخص نیز آسانتر شده است.
حاصل چهار سال تغییر در ساختار بازار ارز عراق
مجموع این تحولات، نقش اسکناس و کانالهای سنتی تأمین ارز را کاهش داده و سهم شبکه بانکی رسمی را افزایش داده است. پیش از تشدید محدودیتها، سالانه مبالغ بزرگی اسکناس دلار از محل درآمدهای نفتی عراق به این کشور منتقل میشد؛ گزارشهای منتشرشده در سال ۲۰۲۶ از ارسال بیش از ۱۳ میلیارد دلار اسکناس در سال در دورههای قبل از افزایش محدودیتها حکایت دارد که اکنون به مراتب کمتر شده و حتی توقف موقت ارسال اسکناس دلار از آمریکا نیز اثرگذاری بسیار محدودتری بر بازار ارز عراق دارد. عراق همچنان اقتصادی با استفاده گسترده از پول نقد است، اما اسکناس دلار دیگر نقش سابق را در تأمین مالی تجارت خارجی این کشور ندارد.
به عنوان یک نمونه مشابه در سال ۲۰۱۵ بانک مرکزی عراق برای محدودکردن خروج غیرقانونی ارز، فروش نقدی دلار را کاهش داد و تلاش کرد بخشی از تقاضا را به انتقالات بانکی هدایت کند. در آن دوره شکاف نرخ رسمی و غیررسمی که در نوامبر ۲۰۱۴ به کمتر از یک درصد رسیده بود، در میانه سال ۲۰۱۵ تا حدود ۱۶ درصد افزایش یافت. صندوق بینالمللی پول محدودیت فروش نقدی دلار را در کنار برخی اقدامات مالیاتی از عوامل افزایش این شکاف ارزی دانست که نشانه اهمیت مبادلات نقدی دلار بود.
یازده سال بعد، آمریکا در بهار ۲۰۲۶ ارسال یک محموله حدود ۵۰۰ میلیون دلاری اسکناس به عراق را متوقف کرد. این محدودیت تنها به پول نقد مربوط بود و انتقالات الکترونیکی مورد استفاده برای واردات و تجارت خارجی بدون وقفه ادامه یافت. در این دوره با وجود ایجاد محدودیتها، در نهایت تغییر قابل توجهی در فاصله نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی عراق گزارش نشد.
بعد از این توقف گزارش شد عراق با کنترلهای تازهای برای جلوگیری از انتقال دلار به ایران و گروههای نزدیک به آن موافقت کرده است؛ توافقی که همزمان با ازسرگیری بخشی از ارسال اسکناسهای آمریکا شکل گرفت.
افزایش رصدپذیری بازار ارز عراق؛ کاهش امکان دور زدن تحریمها
ارتباط اقتصادی گسترده ایران و عراق، شبکه صرافیها و دسترسی عراق به منابع دلاری موجب شده این کشور در دوره تحریم یکی از مسیرهای دسترسی ایران به ارز باشد. به همین دلیل مقابله با انتقال دلار از عراق به ایران یکی از اهدافی بوده که در جریان سختترشدن مقررات ارزی این کشور بهطور مشخص از سوی آمریکا مطرح شده است.
تغییرات چهار سال اخیر، ساختار بازار ارز عراق را به شبکهای رسمیتر و رصدپذیرتر منتقل کرده است. درآمدهای نفتی این کشور همچنان در فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود، معاملات تجارت خارجی از بانکهای کارگزار عبور میکند و دسترسی بانکهای عراقی به دلار میتواند بر اساس الزامات مالی و نظارتی محدود یا دوباره برقرار شود.
این روند منافعی مانند مقابله با پولشویی، فاکتورهای جعلی و تخلفات بانکی برای عراق دارد و صندوق بینالمللی پول نیز بخشهایی از اصلاحات انجامشده را مثبت ارزیابی کرده است. در عین حال افزایش قابلیت رصد جریان ارز به آمریکا امکان میدهد محدودیتهای مالی خود را با دقت بیشتری در شبکه بانکی عراق اعمال کند.
تجربه عراق نشان میدهد آمریکا برای اثرگذاری بیش از پیش تحریمهای خود برنامه دارد و علاوه بر اعلام فهرستی از افراد و شرکتهای تحریمشده، در تلاش است میزان کنترل و رصدپذیری زیرساختهای مالی کشورهایی چون عراق را نیز افزایش دهد. تغییر ساختار بازار ارز عراق طی سالهای اخیر بخشی از روزنههای پیشین را محدود کرده و استفاده از این بازار برای تأمین ارز ایران در شرایط تحریم را دشوارتر کرده است.
منابع:
رویترز: درباره نگهداری درآمدهای نفتی عراق در فدرال رزرو نیویورک، سهم حدود ۹۰ درصدی نفت در بودجه دولت و فشار آمریکا برای پایان حراج ارز در ابتدای ۲۰۲۵.
Atlantic Council: درباره آغاز الزامات جدید انتقال ارز از نوامبر ۲۰۲۲، کاهش عرضه دلار و اثر آن بر نرخ غیررسمی دینار.
رویترز: درباره منع ۱۴ بانک از معاملات دلاری، محدودیت قبلی هشت بانک و ارتباط اقدامات آمریکا با انتقال دلار به ایران.
رویترز: درباره واردات سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار اسکناس از فدرال رزرو نیویورک و برآورد مقام بانک مرکزی عراق از استفاده غیرقانونی از بخشی از آن.
وزارت خزانهداری آمریکا: سند مربوط به بانک الهدی، اتهام استفاده از اسناد و شرکتهای صوری و ادعای انتقال دستکم ۶ میلیارد دلار بر مبنای اسناد جعلی.
رویترز: درباره کنارگذاشتن پنج بانک و سه شرکت خدمات پرداخت از معاملات دلاری پس از گفتوگو با خزانهداری آمریکا و فدرال رزرو.
صندوق بینالمللی پول: درباره انتقال تأمین مالی تجارت خارجی از پنجره بانک مرکزی به بانکهای تجاری و روابط کارگزاری خارجی و آثار اصلاحات بر بازار ارز.
صندوق بینالمللی پول: مبنای مقایسه تاریخی سال ۲۰۱۵؛ از جمله افزایش شکاف نرخ رسمی و غیررسمی پس از محدودیتهای ارزی و کاهش دوباره آن پس از لغو بخشی از محدودیتها.
رویترز: درباره توقف محموله ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری اسکناس و ادامه بدون وقفه انتقالات الکترونیکی مرتبط با واردات و تجارت.
بانک مرکزی عراق: گزارش مربوط به بازگشت هفت بانک به نظام مالی بینالمللی و فرایند مرحلهای اتصال آنها به بانکهای کارگزار و معاملات ارزی.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
