۰۳ مرداد ۱۴۰۵

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۲۷۲۷۱ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۰ دسته: پول و بانک
۰

مرتضی ماکنالی پژوهشگر پولی و بانکی، ضمن بیان اینکه بانک توسعه نباید نهادی برای پرداخت منابع بودجه‌ای به چند پروژه باشد، گفت: چنین بانکی باید به ابزار هدایت خلق پول و تأمین مالی توسعه تبدیل شود. رشد نقدینگی در اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است و سیاست‌گذار باید تعیین کند این نقدینگی از مسیر کدام بانک‌ها و به نفع کدام فعالیت‌ها خلق شود. به دلیل سودآوری بیشتر بخش‌های غیرمولد در بازار غیررسمی، رهاسازی مالی هرگز پول را به سمت تولید نخواهد برد و بانک توسعه باید ابزار مداخله و هدایت فعال اعتبار به سمت بخش واقعی اقتصاد باشد.

یکی از پرسش‌های مهم درباره بانک توسعه این است که منابع آن از کجا تأمین شود و چه نسبتی با شبکه بانکی و بانک مرکزی داشته باشد. مرتضی ماکنالی، پژوهشگر پولی و بانکی، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: اگر بانک توسعه مانند یک صندوق دیده شود که بودجه‌ای می‌گیرد و آن را میان چند پروژه توزیع می‌کند، تحول خاصی در نظام تأمین مالی کشور ایجاد نخواهد شد. بانک توسعه زمانی به جایگاه اصلی خود می‌رسد که در مرکز سیاست اعتباری کشور قرار گیرد.

بانک توسعه می‌تواند شکل متمرکز هدایت اعتبار باشد

ماکنالی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند برزیل، ژاپن و کره جنوبی گفت: در بسیاری از کشورها، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در دوره‌های مشخصی برای تأمین مالی تولید و پروژه‌های بزرگ، از سیاست‌های اعتباری فعال استفاده کرده‌اند. گاهی این کار از مسیر بانک توسعه انجام شده و گاهی از طریق خطوط اعتباری و طراحی سازوکارهای مشوق برای بانک‌های تجاری. بنابراین تأسیس بانک توسعه را می‌توان یکی از شکل‌های هدایت اعتبار به سمت تولید و توسعه دانست. مزیت بانک توسعه این است که مأموریت تأمین مالی توسعه در یک نهاد تخصصی متمرکز می‌شود و به‌تدریج دانش، نیروی انسانی و فرآیندهای لازم برای توسعه در آن شکل می‌گیرد.

بانک توسعه می‌تواند خلأ نهاد متولی توسعه را پر کند

این پژوهشگر پولی و بانکی با بیان اینکه مشکل ایران فقط کمبود منابع مالی نیست، گفت: کشور امروز با خلأ نهاد متولی توسعه نیز مواجه است. سازمان برنامه و بودجه به مرور زمان بیش از آنکه نهاد برنامه‌ریزی توسعه باشد، زیر سایه مسئله بودجه قرار گرفته است. پرداخت حقوق، یارانه، هزینه‌های جاری و مساله کسری بودجه، مجال چندانی برای ایفای نقش توسعه‌ای این نهاد باقی نگذاشته است. بانک توسعه می‌تواند بخشی از این خلأ را جبران کند؛ البته نه فقط با پرداخت تسهیلات، بلکه با شناسایی، ارزیابی، اولویت‌بندی و طراحی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای.

وی افزود: البته در حالت مطلوب، می‌توان تصور کرد که یک شورای راهبر یا نهاد سیاست‌گذار بالادست، جهت‌گیری‌های کلان توسعه‌ای را تعیین کند و بانک توسعه مجری مالی آن سیاست‌ها باشد. همچنین می‌توان این نقش راهبردی را درون خود بانک توسعه، مثلاً در قالب شورای راهبری در سطحی بالاتر از هیئت مدیره، تعریف کرد. اینکه این مغز متفکر درون بانک باشد یا بیرون آن، موضوعی قابل بحث است؛ اما اصل مسئله آن است که بانک توسعه باید با برنامه توسعه پیوند داشته باشد و صرفاً عامل پرداخت پول نباشد.

کنترل ترازنامه؛ مسیر بازآرایی نظام بانکی به نفع توسعه

ماکنالی یکی از ابزارهای مهم برای بازآرایی نظام بانکی را کنترل مقداری ترازنامه دانست و گفت: اگر سیاست کنترل ترازنامه هدفمند طراحی شود، می‌توان قدرت خلق پول بانک‌های ناتراز، دارای کفایت سرمایه پایین و همچنین بانک‌هایی که دارای سوء رفتار (مثلا در رابطه با اشخاص مرتبط) هستند را محدود کرده و در مقابل، ظرفیت رشد را برای بانک توسعه و بانک‌های تخصصی سالم باز گذاشت تا قدرت خلق پول بیشتر به این بانک‌ها منتقل شود.

وی افزود: اقتصاد به میزان مشخصی نقدینگی جدید نیاز دارد. اگر قرار است این نقدینگی خلق شود، باید از مسیر بانک‌هایی خلق شود که به بخش واقعی اقتصاد و اهداف توسعه‌ای کمک می‌کنند. بنابراین می‌توان به صورت هدفمند سهم برخی بانک‌ها را از خلق پول کاهش داد و سهم بانک توسعه را افزایش داد. در این چارچوب، خلق پول بانک توسعه الزاماً تورم‌زا نیست؛ زیرا در درون سقف کلان رشد نقدینگی و به جای خلق پول بانک‌های ناتراز انجام می‌شود.

لزوم تجهیز منابع متناسب با اهداف توسعه‌ای

این پژوهشگر پولی و بانکی درباره منابع بانک توسعه گفت: رشد قدرت خلق پول بانک توسعه باید از مسیرهای مختلف حمایت شود تا مسئله ناترازی برای بانک ایجاد نشود. یکی از مسیرها، افزایش سرمایه مستمر از محل منابع بودجه‌ای یا درآمدهای خاص است. برخی درآمدها مانند بهره مالکانه معادن یا عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام نباید وارد بودجه جاری شود؛ زیرا وقتی چنین درآمدهایی صرف هزینه‌های جاری دولت شود، دولت به استمرار همان روندی وابسته می‌شود که باید آن را مدیریت یا محدود کند. ورود این درآمدها به بودجه جاری، دولت را به استمرار خام‌فروشی یا بهره‌برداری کوتاه‌مدت از منابع وابسته می‌کند. این منابع می‌تواند به افزایش سرمایه بانک توسعه اختصاص یابد.

وی مسیر دوم را انتشار اوراق دانست و افزود: برای موفقیت این مسیر، باید الزامات قانونی طراحی شود تا بخشی از پرتفوی بانک‌ها (مثلا ۲۰ درصد دارایی‌های بانک)، صندوق‌های درآمد ثابت یا سایر نهادهای مالی به اوراق منتشر شده بانک توسعه اختصاص یابد. این اوراق باید نقدشوندگی بالایی داشته باشند. بانک مرکزی می‌تواند در قالب عملیات بازار باز و بازخرید موقت یا قطعی این اوراق نقدشوندگی آن را بالا ببرد. این سازوکار می‌تواند قدرت خلق پول را به‌صورت غیرمستقیم به بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای بازگرداند، بدون آنکه نیاز باشد بانک‌های خصوصی تعطیل شوند.

رهاسازی مالی پول را به سمت تولید نمی‌برد

ماکنالی همچنین تأکید کرد: اگر تصور کنیم بازار مالی به‌طور خودکار منابع را به کارآمدترین بخش‌ها هدایت می‌کند، نیازی به سیاست اعتباری، بانک توسعه و هدایت اعتبار احساس نمی‌شود. اما تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که فعالیت‌های غیرتولیدی معمولاً سودآورتر، کم‌ریسک‌تر و کم‌دردسرتر از تولید هستند. بنابراین اگر پول بدون هدایت رها شود، الزاماً به سمت تولید و تشکیل سرمایه نمی‌رود؛ بلکه اغلب جذب فعالیت‌های مالی، سوداگری و بخش‌های غیرمولد می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: بانک توسعه باید قدرت اعتباری نظام بانکی را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت پروژه‌های زیرساختی، تولیدی و راهبردی بازگرداند. در این معنا، بانک توسعه نه یک بانک معمولی است و نه یک صندوق بودجه‌ای؛ بلکه نهادی برای قاعده‌مند کردن خلق پول در خدمت توسعه کشور است.

انتهای پیام/ پول و بانک

جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.