به گزارش مسیر اقتصاد یک مؤسسه پژوهشی در جنوب شرق آسیا هشدار داده است که چارچوب نظارتی موجود بر صرافیهای رمزارزی در این منطقه، در برابر موج فزاینده کلاهبرداریهای سایبری و پولشویی کارایی لازم را نداشته و نیازمند بازنگری است.
مؤسسه مطالعات جنوب شرق آسیا «ISEAS–Yusof Ishak» در تحلیلی تازه، با استناد به آمار دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جرم اعلام کرد مراکز کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا سالانه نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار از قربانیان خود سرقت میکنند و صدها هزار نفر نیز از طریق قاچاق انسان به کار اجباری در این مراکز وادار شدهاند.
این گزارش تأکید دارد صرافیهای رمزارزی، بهعنوان دروازههای اصلی ورود و خروج وجوه کلاهبرداریشده، نقش مهمی در این زنجیره دارند. قربانیان معمولاً از طریق این صرافیها رمزارز مورد نظر را تهیه و برای کلاهبرداران ارسال میکنند و شبکههای مجرمانه نیز در مرحله بعد از صرافیها و حسابهای واسطهای برای تبدیل وجوه سرقتشده به پول رایج استفاده میکنند.
انتقاد از چارچوب ناکارآمد فعلی
چارچوب پایه تنظیمگری صرافیهای رمزارزی در اقتصادهای بزرگ منطقه، از جمله اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند، بر حداقلهای توصیهشده گروه ویژه اقدام مالی «FATF» استوار است؛ هرچند برخی از این کشورها در حوزههایی مانند پیشگیری از کلاهبرداری، کنترل حسابهای واسطهای و نظارت بر کیف پولهای شخصی، مقررات تکمیلی وضع کردهاند.
توصیههای FATF عمدتاً بر جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم، احراز هویت مشتریان و گزارش تراکنشهای مشکوک تمرکز دارد. این چارچوب برای حفظ سلامت نظام مالی ضروری است، اما الزام روشنی برای جلوگیری از وقوع کلاهبرداری و حمایت پیشگیرانه از مشتریان ایجاد نمیکند.
رویکرد مبتنی بر ریسک که از سوی FATF ترویج میشود، با وجود مفید بودن، برای جلوگیری از گسترش جرایم رمزارزی کافی نبوده است؛ زیرا در این چارچوب، کلاهبرداری بیشتر بهعنوان منشأ وجوه مجرمانه مورد توجه قرار میگیرد و مداخله نظارتی معمولاً پس از وارد شدن زیان به قربانی انجام میشود.
در چارچوب رایج، مسئولیت صرافیها عمدتاً به رعایت الزامات ضدپولشویی، احراز هویت، اجرای رویههای داخلی و گزارش تراکنشهای مشکوک محدود شده و تکلیف صریحی برای شناسایی و متوقف کردن کلاهبرداری پیش از خروج وجوه مشتریان ایجاد نشده است.
پیشنهادهای کلیدی برای اصلاح قوانین
با استفاده از تجربههای مقرراتی فیلیپین، تایلند و سنگاپور، سه راهکار اصلی برای تقویت قوانین و وادار کردن صرافیها به مشارکت فعال در مبارزه با جرایم سایبری ارائه شده است.
صرافیهای رمزارزی علاوه بر اطلاعات عمومی ثبتشده در بلاکچین، به اطلاعات هویتی، تراکنشی و رفتاری مشتریان خود نیز دسترسی دارند. ترکیب این اطلاعات میتواند به شناسایی الگوهای کلاهبرداری، حسابهای واسطهای و انتقالهای غیرعادی پیش از تکمیل تراکنش کمک کند.
گسترش حوزههای نظارتی در ارزیابی ریسک
صرافیها باید موظف شوند در ارزیابیهای ریسک خود سه حوزه جدید را بهطور ویژه مدنظر قرار دهند.
حوزه نخست، خود کلاهبرداریهاست که شامل شناسایی الگوهای سرمایهگذاری جعلی، ارسال هشدار به مشتریان و توجه بیشتر به گروههای آسیبپذیر از جمله سالمندان میشود.
حوزه دوم، حسابهای واسطهای یا اجارهای انتقال وجوه است که کلاهبرداران از طریق آنها پولهای سرقتشده را دریافت، منتقل یا نقد میکنند.
حوزه سوم، ابزارها و مسیرهایی است که میتوانند برای پنهان کردن رد تراکنشها مورد استفاده قرار گیرند؛ از جمله میکسرها، رمزارزهای حریم خصوصی، پلهای میانزنجیرهای و برخی صرافیهای غیرمتمرکز. سنگاپور از جمله کشورهایی است که استفاده از فناوریهای افزایشدهنده ناشناسی را بهطور مشخص در ارزیابی ریسک صرافیها مورد توجه قرار داده است.
اعمال مسئولیت مشترک
مهمترین راهکار پیشنهادی، استفاده از الگوی قانون مبارزه با کلاهبرداری حسابهای مالی فیلیپین در سال ۲۰۲۴ و فرمان اضطراری تایلند در سال ۲۰۲۵ است.
بر اساس این الگو، صرافیهای رمزارزی در صورت رعایت نکردن استانداردهای تعیینشده برای پیشگیری از کلاهبرداری، میتوانند در قبال بخشی از زیان مالی مشتریان مسئول شناخته شوند. دامنه این مسئولیت در دو کشور یکسان نیست؛ مقررات فیلیپین بیشتر بر زیانهای مرتبط با حسابهای واسطهای و تصاحب حساب تمرکز دارد، در حالی که مقررات تایلند دامنه گستردهتری از جرایم فناورانه را پوشش میدهد.
اعمال مسئولیت مشترک میتواند انگیزه صرافیها را از رعایت منفعل مقررات به پیشگیری فعال تغییر دهد و آنها را به ایجاد سامانههای نظارت بلادرنگ، ارسال هشدار به مشتریان و توقف تراکنشهای پرخطر سوق دهد.
ایجاد زیرساخت فهرست سیاه منطقهای
کشورهای منطقه باید فهرستی از نشانیهای بلاکچینی مرتبط با فعالیتهای مجرمانه ایجاد کنند. این فهرست میتواند حسابهای واسطهای، نشانیهای مرتبط با کلاهبرداری، پلتفرمهای تسهیلکننده پولشویی و برخی ابزارهای مورد استفاده برای پنهان کردن مسیر وجوه را دربر گیرد.
در کنار این اقدام، کنترل تراکنشهای مرتبط با کیف پولهای شخصی یا خودمیزبان نیز باید تقویت شود؛ زیرا در این تراکنشها امکان اجرای کامل قاعده انتقال اطلاعات فرستنده و گیرنده، موسوم به «قانون سفر»، محدودتر است. صرافیها میتوانند برای چنین تراکنشهایی ارزیابی ریسک دقیقتر، بررسی منشأ وجوه و احراز مالکیت کیف پول را در دستور کار قرار دهند.
ایجاد فهرست سیاه و تقویت قاعده انتقال اطلاعات نمیتواند ناشناسی در شبکههای رمزارزی را بهطور کامل از بین ببرد، اما امکان پنهان کردن هویت و مسیر وجوه مجرمانه را کاهش میدهد.
چالشهای اجرایی و ضرورت همکاری منطقهای
با وجود وضع مقررات مختلف، گزارش ISEAS به ضعف جدی در اجرای آنها اشاره میکند. کشورهای بررسیشده برای بیش از ۵۰ صرافی ثبتنشده دستور توقف فعالیت صادر کردهاند و مالزی و فیلیپین نیز فعالیت بایننس را از طریق مسدودسازی وبگاه و مجاری تبلیغاتی محدود کردهاند.
با این حال، اجرای مقررات نباید به مسدود کردن صرافیهای ثبتنشده محدود بماند. نهادهای ناظر باید عملکرد صرافیهای دارای مجوز را نیز بهطور منظم بررسی و در صورت نقض مقررات با آنها برخورد کنند. در میان پنج کشور بررسیشده، تنها دو اقدام اجرایی در زمینه نقض الزامات ضدپولشویی ثبت شده است؛ یکی در تایلند به دلیل ضعف در احراز هویت مشتریان و دیگری در مالزی به دلیل اجرا نکردن مناسب رویکرد مبتنی بر ریسک و شناسایی نکردن حسابهای واسطهای. این آمار با توجه به حجم فعالیتهای مشکوک، نشاندهنده کسری قابلتوجه در اجرای مقررات است.
در پایان، گزارش از کشورهای عضو آسهآن میخواهد با هماهنگی واحدهای ملی مبارزه با کلاهبرداری، نهادهای ناظر صرافیها، بانکهای مرکزی و واحدهای مبارزه با پولشویی، اطلاعات مربوط به نشانیهای غیرقانونی و حسابهای واسطهای را به اشتراک بگذارند.
با توجه به ماهیت فرامرزی شبکههای مجرمانه، همکاری منسجم منطقهای و تبادل اطلاعات میتواند امکان سوءاستفاده این شبکهها از شکافهای نظارتی میان کشورها را محدود و ظرفیت صرافیها برای شناسایی و توقف جریان وجوه کلاهبرداریشده را تقویت کند.
منبع: اوراسیاریویو
انتهای پیام/ اقتصادبین الملل
