در فضای رسانهای و کارشناسی کشور همواره این سؤال مطرح است که چرا حاکمیت تسهیلاتی مانند وام ازدواج را بر بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی، تکلیف میکند؟ بانک خصوصی چه ویژگیای دارد که آن را از یک بنگاه خصوصی معمولی متمایز میکند و مبنای وضع چنین تکالیفی قرار میگیرد؟
قدرت خلق پول؛ مهمترین دارایی بانک
در این راستا عادل پیغامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با مسیر اقتصاد در پاسخ به این سوالات گفت: هنگامی که در مورد بانکها صحبت میکنیم، ابتدا بایست نوع بانک را مشخص کنیم، زیرا بانکها بر اساس کارکرد و اهداف متفاوت هستند و این تفاوت، آنها را در دستهبندیهای مختلفی قرار میدهد. دسته ای از بانکها، بانک سرمایهگذاری هستند، این بانکها در حقیقت مثل یک صندوق یا شرکت سرمایهگذاری عمل میکنند و یک نهاد مالی محسوب میشوند. تنها هدف در این بانکها، افزایش سود و ارزش دارایی صاحبان سهام است. به جز این دسته، باقی بانکها همانند بانکهای تخصصی و تجاری، نهاد پولی به حساب میآیند و در نتیجه یک نهاد عمومی محسوب میشوند، حتی اگر مالکیت این نهاد در ابتدا به صورت خصوصی باشد. چرا میگوییم یک نهاد عمومی است؟ زیرا قدرت خلق پول دارد، قدرتی که یک حق حاکمیتی است و از طرف حاکمیت به بانک اعطا شده است. این قدرت خلق پول حتی موجب میشود که مالکیت بانک نیز به صورت مطلق، خصوصی نباشد؛ زیرا بسیاری از داراییهای تحت تملک بانک نیز از طریق همین قدرت خلق پول به ملکیت بانک درآمده است.
حاکمیت بایست حق خود را از بانکها بگیرد
وی افزود: با این تفاسیر تمام سود به دست آمده توسط بانکها نیز به بانکها تعلق ندارد؛ زیرا بخش عمدهی آن از طریق قدرت خلق پول به دست آمده است و بانک باید آن بخشی از سود به دست آمده از قدرت خلق پول را به صاحب اصلی آن یعنی حاکمیت برگرداند. در واقع این حاکمیت است که باید حق خود را از بانکها بگیرد و در همین راستا میتواند شیوههای مختلفی اتخاذ کند، برای نمونه میتواند تاسیس بانک را مشروط به خرید امتیاز بانکداری کند، یا سود حاصله از قدرت خلق پول را حساب کند و به صورت سالانه از بانک بگیرد یا به مانند الگوی فعلی تکالیفی همچون وام ازدواج و فرزندآوری بر آنها وضع کند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: پیش از اجرای هرگونه شیوههای مذکور، تعیین ماهیت دقیق بانکهای کشور حائز اهمیت است؛ زیرا نظام بانکی ایران آمیزهای از انواع گوناگون بانک (تجاری، تخصصی و سرمایهگذاری) به شمار میرود. به بیان دیگر، یک بانک ایرانی را میتوان همزمان در چند دسته طبقهبندی کرد. این ماهیت چندوجهی، رویکرد حکمران در قبال بانکها را تحتالشعاع قرار داده و به ناکارآمدی سیاستهای اجرایی دامن میزند.
وی در پایان اشاره کرد: پس از تفکیک ماهیتی بانکها، مطالبه حقوق از آنها ضرورتاً باید متناسب با ماهیتشان و میزان بهرهمندیشان از قدرت خلق پول صورت پذیرد. برای نمونه، اگر دریافت این حقوق در قالب تسهیلات تکلیفی مقصود باشد، اصولاً امکان هیچگونه مطالبهای از بانک سرمایهگذاری وجود ندارد. از بانک تخصصی نیز تنها میتوان در حوزه فعالیت مربوطهاش انتظار همکاری داشت؛ مثلاً ارائه تسهیلات به کشاورزان، صرفاً از بانک تخصصی کشاورزی قابل مطالبه است. این در حالی است که بانک تجاری را میتوان در تمامی حوزهها مکلف به ارائه تسهیلات تکلیفی کرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
