به گزارش مسیر اقتصاد رسیدگی به اختلاف مرکوریا و بالتیک اکسچنج در شرایطی آغاز شده که اختلال در تردد نفتکش‌ها، ارزیابی هزینه حمل از خلیج فارس را دشوار کرده است. موضوع اصلی دعوا، شاخص TD3C است؛ معیاری برای حمل نفت خام با نفتکش‌های بسیار بزرگ از رأس‌تنوره عربستان به نینگبوی چین که مسیر آن از تنگه هرمز می‌گذرد.
این شاخص صرفاً گزارشی از وضعیت بازار نیست. بخشی از قراردادهای اجاره نفتکش و معاملات مالی مرتبط با کرایه حمل به آن متصل‌اند؛ بنابراین تغییر عدد شاخص می‌تواند تعهدات مالی طرف‌های قرارداد را تغییر دهد، حتی اگر خودشان در همان روز محموله‌ای جابه‌جا نکنند.
اختلاف بر سر اعتبار قیمت در بازار مختل‌شده
استدلال مرکوریا این است که پس از آغاز جنگ و اختلال شدید در تنگه هرمز، شاخص دیگر نماینده قابل اتکایی از بازار مورد سنجش نبوده است. این شرکت در مرحله کنونی پرونده، خواهان بی‌اعتبارشدن ارزیابی‌های شاخص از اوایل مارس و تعلیق آن است.
مسئله از نگاه شاکی، صرفاً بالابودن کرایه نیست؛ پرسش این است که وقتی سفرهای منطبق با مشخصات معیار به‌شدت محدود می‌شوند، آیا ارزیابی منتشرشده همچنان مبنای معتبری برای قراردادهاست؟ مرکوریا در استدلال‌های خود به تردیدهای برخی مشارکت‌کنندگان در تهیه شاخص نیز استناد کرده است.
بالتیک این ادعاها را رد می‌کند. دفاع آن بر این پایه استوار است که با وجود اختلال، ارزیابی ریسک و هزینه حمل همچنان امکان‌پذیر بوده و انتشار شاخص مطابق تعهدات قانونی و قراردادی ادامه یافته است. از نگاه بالتیک، مشکل مرکوریا به تعهدات مالی وابسته به شاخص و مدیریت ریسک آن‌ها مربوط می‌شود. این‌ها مواضع طرف‌های دعواست و نباید به‌عنوان نتیجه دادگاه تلقی شود.
از کرایه نفتکش تا تسویه قراردادهای مالی
اهمیت پرونده به نقشی بازمی‌گردد که شاخص‌های حمل در پیوند بازار واقعی و معاملات مالی دارند. قراردادهای مالی کرایه حمل به فعالان امکان می‌دهند در برابر تغییر نرخ‌ها پوشش ریسک بگیرند یا بر جهت حرکت آن‌ها معامله کنند. تسویه این قراردادها به یک مرجع قیمت مورد قبول نیاز دارد.
اگر اعتبار آن مرجع محل اختلاف شود، مسئله از هزینه یک سفر فراتر می‌رود: مبنای محاسبه سود و زیان و تعهدات قراردادهای متعدد زیر سؤال می‌رود. به همین دلیل، درخواست بی‌اعتبارکردن شاخص برای دوره گذشته، می‌تواند پیامدهایی برای قراردادهای وابسته به آن داشته باشد.
در مقابل، توقف انتشار شاخص نیز تصمیم ساده‌ای نیست. قراردادهایی که از قبل به آن متصل شده‌اند، همچنان به مبنایی برای اجرا و تسویه نیاز دارند. بحران تنگه هرمز، این تعارض را آشکار کرده است: حفظ تداوم یک مرجع قیمت‌گذاری، در شرایطی که قابلیت آن برای نمایش واقعیت بازار محل مناقشه شده است.
ابعاد اختلال فراتر از عبور نفت است
این پرونده وجه دیگری از اهمیت اقتصادی تنگه هرمز را نشان می‌دهد. محدودیت تردد ابتدا بر امکان حمل، زمان تحویل و هزینه معامله اثر می‌گذارد؛ سپس از طریق قراردادهای وابسته به قیمت، به مدیریت ریسک و اختلاف‌های حقوقی منتقل می‌شود.
در نتیجه، سنجش آثار اختلال صرفاً با تعداد کشتی‌های عبوری یا قیمت نفت کافی نیست. حتی قراردادهایی که برای مهار نوسان طراحی شده‌اند، ممکن است در شرایط بحرانی با اختلاف بر سر مبنای قیمت‌گذاری مواجه شوند. دادگاه لندن قرار است درباره مسئولیت طرف‌های این پرونده تصمیم بگیرد؛ اما خود شکل‌گیری دعوا نشان می‌دهد پیامدهای اقتصادی اختلال در تنگه هرمز تا سازکارهای مالی و حقوقی تجارت نفت امتداد یافته است.
منابع:
گزارش لویدزلیست درباره آغاز رسیدگی و استدلال‌های طرفین
گزارش پیامدهای احتمالی پرونده برای قراردادها
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
