به گزارش مسیر اقتصاد بازار اوراق دولتی ژاپن با تغییر ترکیب خریداران روبه‌رو شده است. بانک مرکزی که به گزارش اکونومیست حدود ۴۴ درصد این اوراق را در اختیار دارد، در حال کوچک‌کردن ترازنامه خود است. هم‌زمان، تقاضای شرکت‌های بیمه عمر نیز پس از خریدهای گسترده پیش از اجرای مقررات حسابداری جدید، کاهش یافته است. این تحولات، تأمین مالی دولت را به جذب خریداران تازه وابسته‌تر می‌کند.
به نوشته اکونومیست، بازده اوراق دولتی ده‌ساله ژاپن در سپتامبر ۲۰۲۶ از ۳ درصد عبور کرد؛ درحالی‌که در ژانویه حدود ۲ درصد بود. افزایش بازده، خرید اوراق جدید را جذاب‌تر می‌کند، اما هزینه استقراض دولت را نیز بالا می‌برد. نگرانی سرمایه‌گذاران درباره تداوم تورم، از عوامل افزایش بازده مورد مطالبه آن‌هاست.
افزایش عرضه اوراق و جست‌وجوی منابع تازه
گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه اولیه ژاپن، یعنی کسری پیش از پرداخت بهره، می‌تواند انتشار اوراق دولتی را در سال مالی ۲۰۲۷ حدود ۱۹ هزار میلیارد ین، معادل تقریباً ۱۱۱ میلیارد دلار، افزایش دهد. این رقم، برآورد افزایش انتشار است و نباید با کل انتشار سالانه یا استقراض تحقق‌یافته اشتباه گرفته شود.
در چنین شرایطی، دولت به دو منبع بزرگ داخلی توجه دارد: صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی دولتی ژاپن و پس‌انداز خانوارها. جذب این منابع می‌تواند بخشی از کاهش تقاضای خریداران پیشین را جبران کند، اما هرکدام محدودیت‌های اقتصادی و نهادی خود را دارند.
منابع بازنشستگی با تعهدات مشخص
سهم هدف اوراق داخلی در سبد صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی دولتی ژاپن ۲۵ درصد است. مورگان استنلی برآورد کرده که افزایش این سهم به حدود ۳۰ درصد می‌تواند حدود ۱۵ هزار میلیارد ین، معادل تقریباً ۸۸ میلیارد دلار، تقاضای اضافی برای اوراق دولتی ایجاد کند. این یک سناریوی مشروط است و به معنای تصویب یا اجرای تغییر ترکیب دارایی‌ها نیست.
صندوق باید منابع بازنشستگان را با توجه به بازده و ریسک سرمایه‌گذاری مدیریت کند. هدف رسمی آن، دستیابی به بازدهی بلندمدت معادل ۱٫۹ واحد درصد بالاتر از رشد دستمزد اسمی، با حداقل ریسک لازم است. بنابراین، افزایش سهم اوراق داخلی باید از منظر تحقق این هدف ارزیابی شود؛ نیاز دولت به تأمین مالی، به‌تنهایی توجیه کافی برای تغییر سبد صندوق نیست.
سپرده‌های ۶.۴ هزار میلیارد دلاری خانوارها
به گزارش اکونومیست، خانوارهای ژاپنی بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد ین، معادل حدود ۶.۴ هزار میلیارد دلار، سپرده بانکی دارند. در مقابل، دارایی آن‌ها در اوراق دولتی حدود ۲۲ هزار میلیارد ین، معادل تقریباً ۱۲۸ میلیارد دلار است. همین فاصله، خانوارها را به یکی از اهداف دولت برای گسترش فروش اوراق تبدیل کرده است.
در زمان انتشار گزارش، اوراق دولتی ویژه اشخاص حدود ۲ درصد بازده داشت، درحالی‌که سود سپرده دوساله حدود ۰٫۷ درصد بود. این اختلاف می‌تواند انتقال بخشی از سپرده‌ها به اوراق را جذاب کند. بااین‌حال، خانوارها باید نقدشوندگی، شرایط بازخرید و بازده پس از تورم را نیز در نظر بگیرند؛ سود اسمی بالاتر، حفظ قدرت خرید را تضمین نمی‌کند.
این سیاست همچنین با تلاش ژاپن برای هدایت پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری در سهام ارتباط دارد. هر دو سیاست از منابع خانوارها استفاده می‌کنند و انتخاب میان آن‌ها بر ترکیب تأمین مالی دولت و بنگاه‌ها اثر می‌گذارد.
هزینه جذب سرمایه بالاتر می‌رود
در صورت ناکافی‌بودن تقاضای داخلی، نقش سرمایه‌گذاران خارجی پررنگ‌تر خواهد شد. این سرمایه‌گذاران بازده اوراق ژاپن را با گزینه‌های سایر بازارها و هزینه پوشش ریسک ارزی مقایسه می‌کنند؛ بنابراین، جذب منابع آن‌ها به شرایط رقابتی وابسته است.
مسئله اصلی ژاپن، تبدیل ظرفیت پس‌انداز داخلی به تقاضای پایدار برای اوراق است. تحقق این هدف مستلزم بازده جذاب برای خریداران است، اما بازده بالاتر نیز هزینه بدهی دولت را افزایش می‌دهد. دولت باید این هزینه را در کنار منافع بازنشستگان، قدرت خرید خانوارها و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه بسنجد.
منابع:
اکونومیست؛ خریداران تازه اوراق دولتی ژاپن
صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی دولتی ژاپن؛ ترکیب هدف دارایی‌ها
صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی دولتی ژاپن؛ هدف بازده سرمایه‌گذاری
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
