به گزارش مسیر اقتصاد دولت ژاپن برنامه گستردهای را برای تقویت صنایع راهبردی و افزایش سرمایهگذاری داخلی در دستور کار قرار داده است. بر اساس راهبرد جدید رشد، قرار است تا سال ۲۰۴۰ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ین، معادل ۷۳۳ میلیارد دلار، منابع عمومی به بخشهای منتخب اختصاص یابد.
دولت انتظار دارد این سرمایهگذاری زمینه جذب ۲۵۰ هزار میلیارد ین سرمایه بخش خصوصی را فراهم کند. منابع برنامه میان ۱۷ بخش و ۶۲ محصول، از کشتی و تجهیزات صنعتی تا تراشه و دیگر فناوریهای پیشرفته، توزیع خواهد شد.
هدف برنامه تنها افزایش هزینههای دولت نیست، بلکه ژاپن میخواهد جهت سرمایهگذاری در اقتصاد را به سمت فعالیتهایی تغییر دهد که در حفظ ظرفیت تولید، امنیت زنجیره تأمین و استقلال فناوری این کشور نقش دارند.
حفظ حاکمیت اقتصادی در برابر وابستگی صنعتی
دولت ژاپن معتقد است تشدید رقابت صنعتی و فناورانه، ادامه اتکا به روندهای عادی سرمایهگذاری را دشوار کرده است. نگرانی از افزایش وابستگی به چین و عقبماندن در صنایع پیشرفته، حفظ «حاکمیت اقتصادی» را به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری این کشور تبدیل کرده است.
این رویکرد با سیاست اقتصادی شینزو آبه تفاوت دارد. آبهنومیکس بیشتر برای خروج ژاپن از رکود تقاضا و دوره طولانی کاهش قیمتها طراحی شده بود و بر سیاست پولی انبساطی، هزینهکرد دولت و اصلاحات ساختاری تکیه داشت.
برنامه جدید بیش از تحریک عمومی تقاضا، به سرمایهگذاری هدفمند در صنایع راهبردی توجه دارد. بانک مرکزی ژاپن نیز برخلاف دوره آبه، در مسیر افزایش نرخ بهره حرکت کرده و نرخ سیاستی را از زمان آغاز دولت جدید از ۰.۵ به یک درصد رسانده است.
بنابراین سیاست تازه ژاپن را باید تلاشی برای آمادهسازی اقتصاد در برابر رقابت صنعتی، اختلالهای احتمالی زنجیره تأمین و فشارهای ژئوپلیتیکی دانست.
دولت ریسک اولیه سرمایهگذاری را بر عهده میگیرد
یکی از مشکلات اقتصاد ژاپن، انباشت منابع مالی در شرکتها و انتقال بخشی از سرمایه آنها به خارج از کشور است. سرمایهگذاری واقعی دولت نیز همچنان حدود ۸ درصد پایینتر از سطح سال ۲۰۱۹ قرار دارد.
طراحان برنامه معتقدند ورود دولت به پروژههای صنعتی میتواند بخشی از ریسک سرمایهگذاریهای بلندمدت را کاهش دهد و شرکتهای ژاپنی را به سرمایهگذاری دوباره در داخل کشور ترغیب کند.
در این چارچوب، منابع عمومی قرار نیست جای سرمایه خصوصی را بگیرد؛ بلکه دولت میخواهد با تأمین زیرساخت، پذیرش بخشی از ریسک و ارائه افق بلندمدت، چند برابر منابع خود سرمایه خصوصی جذب کند.
راهبرد دولت بر این فرض استوار است که افزایش سرمایهگذاری داخلی به رشد اشتغال، سود بنگاهها و اعتماد مصرفکنندگان منجر خواهد شد و در ادامه، درآمد مالیاتی نیز بدون افزایش نرخهای مالیاتی بیشتر میشود.
انتخاب بخشهایی مانند کشتیسازی و نیمهرساناها نیز نشان میدهد معیار دولت تنها سود کوتاهمدت نیست. این صنایع در توان صادراتی، دسترسی به فناوری، امنیت زنجیره تأمین و کاهش وابستگی خارجی نقش دارند.
تغییر قواعد مالی برای سرمایهگذاری بلندمدت
اجرای برنامه جدید با تغییر در معیارهای مالی دولت همراه شده است. هدف دستیابی به مازاد اولیه بودجه، جای خود را به تمرکز بر کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی داده و استفاده از اوراق ویژه برای تأمین مالی پروژههای چندساله نیز پیشبینی شده است.
طرفداران برنامه استدلال میکنند تا زمانی که رشد اسمی اقتصاد از متوسط نرخ بهره بدهیهای دولت بیشتر باشد، امکان تأمین مالی سرمایهگذاریهای مولد از طریق انتشار اوراق وجود دارد.
در زمان تدوین برنامه، رشد اسمی اقتصاد ژاپن بیش از ۳ درصد و نرخ مؤثر بدهیهای دولت کمتر از یک درصد بود. نسبت خالص بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۱۳۰ درصد اعلام شده است.
بر این اساس، دولت میان هزینههای جاری و سرمایهگذاریهایی که میتوانند ظرفیت تولید و درآمدهای آینده را افزایش دهند، تمایز قائل شده است. منطق برنامه این است که تأمین مالی پروژهای که منافع بلندمدت آن از هزینه بهره بیشتر است، نباید تنها به دلیل افزایش کوتاهمدت بدهی کنار گذاشته شود.
موفقیت برنامه به اولویتبندی پروژهها وابسته است
افزایش بازده اوراق دولتی و نرخ بهره، اجرای این سیاست را نیازمند دقت بیشتری میکند. بازده اوراق دهساله ژاپن در سال جاری از حدود ۲ درصد به ۲.۸ درصد افزایش یافته و ادامه این روند میتواند هزینه تأمین مالی دولت را بالا ببرد.
بانک مرکزی ژاپن نیز احتمالاً به افزایش تدریجی نرخ بهره ادامه خواهد داد. برآورد دویچهبانک نشان میدهد هر یک واحد درصد افزایش نرخ بهره، حدود ۵ هزار میلیارد ین به هزینه سالانه بهره دولت اضافه میکند.
این محدودیتها اصل سرمایهگذاری صنعتی را بیاهمیت نمیکند، اما ضرورت اولویتبندی پروژهها را افزایش میدهد. دولت باید منابع را به طرحهایی اختصاص دهد که ظرفیت فناوری، تولید، صادرات یا امنیت زنجیره تأمین را بهطور ملموس تقویت میکنند.
نظارت بر عملکرد پروژهها، جلوگیری از پراکندگی منابع و توقف طرحهای کماثر نیز برای حفظ پایداری مالی برنامه ضروری است. افزایش بهرهوری اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا دستیابی به هدف یک درصد رشد واقعی و ۲ درصد تورم، بدون افزایش بهرهوری در اقتصادی سالخورده دشوار خواهد بود.
بازگشت سیاست صنعتی به اقتصادهای توسعهیافته
برنامه ژاپن نشان میدهد دولتهای توسعهیافته نیز در شرایط رقابت فناوری و آسیبپذیری زنجیرههای تأمین، واگذاری کامل جهت سرمایهگذاری به بازار را کافی نمیدانند.
دولت ژاپن با تعیین صنایع راهبردی، تأمین مالی بلندمدت و کاهش ریسک اولیه پروژهها، میکوشد سرمایه عمومی و خصوصی را به سمت تقویت ظرفیتهای داخلی هدایت کند. در این رویکرد، سیاست صنعتی به ابزاری برای افزایش تولید و همزمان حفظ استقلال اقتصادی تبدیل شده است.
افزایش هزینه تأمین مالی، موفقیت برنامه را به انتخاب دقیق پروژهها و مدیریت منابع وابسته میکند؛ اما جهت کلی سیاست روشن است: ژاپن میخواهد بخشی از سرمایه شرکتهای خود را به داخل بازگرداند، توان صنعتی را تقویت کند و وابستگی خود را در محصولات و فناوریهای راهبردی کاهش دهد.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ تولید
