به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی با عنوان «توسعه نظامات پرداخت رسمی میان ایران و چین؛ ۶ راهکار عملیاتی» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش چین با تجارت خارجی سالانه بیش از ۶.۳ هزار میلیارد دلار، به مهمترین شریک تجاری بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، تبدیل شده است. بااینحال، نظم در حال تغییر جهان و ضرورت بهرهبرداری از فرصتهای آن برای تثبیت قدرت، این کشور را به سمت توسعه نهادهای متناسب با شرایط جدید سوق داده است.
بهعنوان یک نمونه مهم، همزمان با گسترش «سلاحسازی مالی» از سوی غرب، چین به سمت توسعه سامانههای پرداخت موازی با سازکارهای غربی حرکت کرده است. ازآنجاکه مهمترین وجه تحریمهای اعمالشده علیه ایران نیز به سازکارهای مالی و ارزی مربوط است، استفاده از ظرفیت چین در روابط تجاری دوجانبه میتواند به کاهش هزینه و ریسک و افزایش سرعت، شفافیت و امکان استفاده از ابزارهای متنوع مالی در مبادلات بینالمللی کشور کمک کند و با رسمیتبخشی به سازکارهای پرداخت ارزی، زمینه بیاثرکردن تحریمهای اعمالشده علیه ایران را فراهم آورد.
تجارت گسترده ایران و چین نیازمند زیرساخت مالی رسمی است
تجارت ایران و چین سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد میشود که تقریباً ۴۰ درصد از کل تجارت ایران را تشکیل میدهد. این حجم از تجارت، فرصت مناسبی برای طراحی سازکارهای دوجانبه و چندجانبه ارزی و کاهش وابستگی کشور به روشهای غیررسمی پرداخت که تحت سلطه تحریمکنندگان است، فراهم میکند؛ بهویژه در شرایطی که چین در این زمینه زیرساختهای متعدد و مستقلی توسعه داده است.
این سازکارها علاوه بر تضمین وصول حقیقی و امن وجوه حاصل از صادرات ایران، باید امکان استفاده از ابزارهای مالی و بانکی متنوع در روابط تجاری میان دو کشور را نیز دربر گیرد.
شناختهشدهترین زیرساخت چین که در این زمینه قابلیت بهرهبرداری دارد، نظام پرداخت بینبانکی فرامرزی یا CIPS است. بااینحال، ارائه مجموعهای از راهکارهای متنوع برای تسهیل مبادلات مالی دو کشور، ریسک وابستگی به یک زیرساخت را کاهش میدهد و با افزایش کارایی، موانع احتمالی پیش روی اجرای همکاریها را برطرف میکند.
تحریم و انفعال، روابط مالی ایران و چین را غیررسمی نگه داشته است
تجارت دارای سه زیرساخت اصلی حقوقی، لجستیکی و مالی است. مهمترین لایه اثرگذاری تحریمها علیه ایران، آسیبزدن به زیرساختهای مبادلات مالی بوده است. از ابتدای وضع تحریمها تاکنون، سه عامل تحریم، ریسکگریزی چین و انفعال ایران در توسعه روابط مالی در شرایط تحریم موجب شده است عمده روشهای مبادلات مالی ایران و چین به سازکارهای غیررسمی محدود بماند.
طی سالهای اخیر، وقوع برخی رخدادها موجب تغییر شرایط شده و زمینه ارتقای سطح روابط مالی و بانکی دو کشور را فراهم کرده است. برای نمونه، با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، تحریمهای مالی و بانکی علیه روسیه وضع شد؛ اما روابط مالی چین با این کشور با تغییراتی ادامه یافت.
میانمار نیز بهعنوان کشور همسایه چین که از سالها قبل از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا تحریم شده بود، در سال ۲۰۲۲ علاوه بر تحریم، وارد فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی «FATF» شد؛ اما چین با استفاده از ابتکاراتی، روابط بانکی خود با میانمار را حفظ کرد و گسترش داد. کره شمالی نیز نمونه دیگری از کشورهای تحت تحریم و دارای روابط مالی مستقل و دوجانبه با چین است.
بررسی الگوهای روابط مالی چین با این کشورها نشان میدهد چین ضمن تلاش برای حفظ ظاهر التزام به تحریمها و سازکارهای بینالمللی، متناسب با ظرفیت هر کشور و محدودیتهای تحریمی آن، راهکارهای متفاوتی برای مبادلات مالی دوجانبه فراهم کرده است. به همین دلیل، ضروری است در توسعه تعاملات ایران و چین نیز طیف متنوعی از راهکارهای مؤثر در توسعه مبادلات مالی دو کشور طراحی و عملیاتی شود.
سه راهکار کوتاهمدت برای توسعه پرداختهای رسمی
توسعه سازکارهای رسمی پرداخت میان ایران و چین نیازمند توافق راهبردی در سطوح بالای تعاملات دو کشور است. در افق کوتاهمدت، اولویت اصلی باید بر راهکارهایی متمرکز شود که امکان اجرای سریع دارند.
کارسازی تراکنشهای ایران از طریق شعبه بانک VTB در شانگهای
نخستین راهکار، صدور مجوز کارسازی تراکنشهای ایران از طریق شعبه بانک VTB روسیه در شانگهای است. این اقدام ریسک تحریمی جدیدی برای روسیه یا چین ایجاد نمیکند و بهصورت فوری قابل اجراست.
وصول درآمدهای صادراتی ایران در بانک VTB همچنین امکان تهاتر منابع یوانی ایران در چین با روبل در روسیه برای واردات از اوراسیا را فراهم میکند.
برقراری روابط کارگزاری مستقیم میان بانکهای ایرانی و چینی
دومین راهکار کوتاهمدت، برقراری روابط کارگزاری مستقیم میان بانکهای ایرانی و چینی با تمرکز بر بانکهای کوچک و متوسط شهری است. این بانکها ظرفیت پوشش گردش مالی دو کشور را دارند، به سامانههای ارزی غربی وابسته نیستند و فعالیت آنها نیز ریسک تحریمی جدیدی به دنبال ندارد.
تأسیس اتاق پایاپای میان بانکهای ایران و چین
تأسیس اتاق پایاپای میان بانکهای ایرانی و چینی، سومین راهکار کوتاهمدت است. این اتاق نقش یک نهاد مالی غیربانکی را ایفا میکند. با راهاندازی اتاق پایاپای، نیاز به جابهجایی عمده وجوه از بین میرود و فقط خالص باقیمانده حسابها میان دو کشور تسویه میشود.
سه راهکار میانمدت برای تکمیل زیرساخت پرداخت
اتصال ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی
نخستین راهکار میانمدت، اتصال ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی «CBDC» است که میتواند بهصورت دوجانبه یا چندجانبه انجام شود. با توجه به تمایل روسیه برای حضور در چنین بستری که در نشست سال ۲۰۲۴ بریکس نیز مطرح شده بود، این همکاری میتواند از ابتدا بهصورت سهجانبه میان ایران، چین و روسیه دنبال شود.
اتصال ایران به نظام پرداخت بینبانکی فرامرزی چین
دومین راهکار میانمدت، اتصال ایران به نظام پرداخت بینبانکی فرامرزی چین «CIPS» است که در حال حاضر ۱۲۶ کشور عضو آن هستند.
در کوتاهمدت، اتصال بانک ایرانی به بانک چینی عضو غیرمستقیم CIPS از طریق روابط کارگزاری برقرار خواهد شد؛ اما در میانمدت میتوان یک گام جلوتر رفت و بانک ایرانی را از طریق یک بانک چینی عضو مستقیم، بهعنوان عضو غیرمستقیم به این نظام پرداخت متصل کرد.
برقراری سواپ ارزی میان بانکهای مرکزی ایران و چین
سومین راهکار میانمدت، پیگیری برقراری سواپ ارزی میان بانکهای مرکزی ایران و چین است. این اقدام امکان مدیریت نوسانهای تقاضای یوان را برای ایران فراهم میکند. تجربهای مشابه نیز در روابط بانکی ایران و روسیه وجود دارد.
در مجموع، توسعه روابط مالی ایران و چین به یک مسیر واحد محدود نمیشود. کارسازی تراکنشها از طریق بانک VTB، برقراری روابط کارگزاری مستقیم، تأسیس اتاق پایاپای، اتصال ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی، اتصال به CIPS و برقراری سواپ ارزی، شش راهکاری هستند که میتوانند در افق کوتاهمدت و میانمدت برای توسعه سازکارهای رسمی پرداخت میان دو کشور دنبال شوند.
این گزارش تکبرگ از اینجا قابل دریافت و مطالعه است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
