مسیر اقتصاد/ جنگ سال ۲۰۲۶ کنترل تنگه هرمز را از یک تهدید سیاسی دیرینه به اهرمی عملی در اختیار ایران تبدیل کرده است. کاهش شدید تردد کشتیها، تعیین مسیرهای مورد تأیید ایران و نیاز شرکتهای کشتیرانی به هماهنگی برای عبور نشان داده است بازگشت جریان عادی تجارت بدون درنظرگرفتن نقش تهران امکانپذیر نیست.
ابتکار مهم ایران تنها به حفظ این کنترل محدود نمیشود. تهران تلاش دارد ترتیبات آینده هرمز را به شکلی تعریف کند که اعمال نقش ایران در مدیریت آبراه، نقض آشکار قواعد بینالمللی و آزادی کشتیرانی تلقی نشود. تعیین مسیرهای امن، ارائه خدمات دریایی و تفکیک هزینه این خدمات از دریافت عوارض عبور، اجزای اصلی این رویکرد هستند.
اعمال کنترل از طریق تعیین مسیرهای ایمن
ایران در ماههای اخیر تلاش کرده است عبور کشتیها را به مسیرهای مشخص و مورد تأیید خود هدایت کند. سپاه پاسداران در دوره آتشبس پیشین از کشتیها خواست برای دورماندن از مناطق مینگذاریشده از مسیری در اطراف جزیره لارک و در آبهای تحت کنترل ایران عبور کنند.
در روزهای ابتدایی اجرای این ترتیبات تنها ۱۵ کشتی وارد تنگه یا از آن خارج شدند؛ در حالی که میانگین تردد پیش از جنگ حدود ۱۳۸ کشتی در روز بود. در پایان جولای نیز نخستین نفتکش حامل گاز طبیعی مایع قطر پس از نزدیک به سه هفته از مسیری عبور کرد که بهعنوان مسیر مورد تأیید ایران معرفی شده بود.
این روش به ایران امکان میدهد بدون اعلام رسمی بستهبودن تنگه، عبور امن کشتیها را به هماهنگی با تهران وابسته کند. اعلام خطرهای امنیتی، تعیین مسیرهای قابل استفاده و ارائه اطلاعات مربوط به مینها و تهدیدهای دریایی، کنترل عملی ایران را در قالب تأمین امنیت کشتیرانی صورتبندی میکند.
مرکز استیمسون نیز این روند را تلاش ایران برای تبدیل قدرت ایجادشده در دوره جنگ به نقشی پایدار در اداره هرمز ارزیابی کرده است. در این چارچوب، امنیت عبور کشتیها به خدمات و هماهنگیهایی وابسته میشود که ایران یکی از تأمینکنندگان اصلی آن است.
دریافت هزینه برای خدمات به جای عوارض عبور
بخش دیگر این تدابیر به نحوه دریافت منابع مالی از کشتیها مربوط است. دریافت مستقیم پول بهعنوان شرط عبور میتواند ایران را در معرض این اتهام قرار دهد که حق عبور از یک تنگه بینالمللی را محدود کرده است. پیوندزدن پرداختها به خدمات مشخص دریایی، صورت متفاوتی به مسئله میدهد.
هدایت کشتیها، مدیریت ترافیک، هشدار درباره مین و خطرهای امنیتی، امداد و نجات، یدککشی، مقابله با آلودگی نفتی و نگهداری تجهیزات ناوبری از جمله خدماتی هستند که کشورهای ساحلی میتوانند در تنگه ارائه کنند. در صورتی که مبالغ دریافتی در مقابل چنین خدماتی تعریف شود، ایران میتواند اعلام کند پولی برای «حق عبور» دریافت نمیکند و منابع مالی صرف ایمنی و اداره آبراه میشود.
طرح مطرحشده از سوی عمان نیز بر دریافت مشارکتهای داوطلبانه از کشتیها برای تأمین هزینه خدمات ناوبری و محیطزیستی استوار بود. ایران با واگذاری مدیریت هرمز به مجموعهای از کشورهای منطقه همراهی نکرد و تأکید داشت نقش اصلی باید در اختیار ایران و عمان بهعنوان دو کشور ساحلی باقی بماند.
این موضع نشان میدهد تهران همکاری با عمان را در چارچوب تثبیت جایگاه کشورهای ساحلی میبیند؛ نه ایجاد نهادی که بتواند برای ایران درباره آبراه تحت کنترلش تعیین تکلیف کند.
نقش عمان در رفع شبهه اقدام یکجانبه
ایران و عمان از گذشته در اداره مسیر جداسازی ترافیک دریایی هرمز نقش داشتهاند. همکاری فنی دو کشور میتواند ترتیبات جدید را ادامه مسئولیت کشورهای ساحلی در تأمین ایمنی تنگه نشان دهد و از معرفی آن بهعنوان اقدامی یکجانبه برای محدودکردن کشتیرانی جلوگیری کند.
در یکی از ترتیبات موقت، دو مسیر جایگزین با هماهنگی عمان، سازمان بینالمللی دریانوردی و دیگر طرفهای مرتبط ایجاد شد و ۱۳۶ کشتی با حدود ۲۹۰۰ دریانورد توانستند از منطقه خارج شوند. این تجربه نشان داد طراحی مسیرهای جدید و مدیریت هماهنگ تردد از نظر فنی امکانپذیر است.
استفاده از استانداردهای سازمان بینالمللی دریانوردی، اعلام عمومی مسیرها، ارائه خدمات مشخص و همکاری با عمان میتواند به ترتیبات مورد نظر ایران اعتبار فنی بیشتری بدهد.
حفظ کنترل تنگه هرمز با رعایت ظاهر قواعد بینالمللی
مواضع اخیر ایران نشان میدهد تهران در پی طراحی ساختاری است که دو هدف را همزمان تأمین کند: حفظ نقش تعیینکننده ایران در عبور از تنگه هرمز و جلوگیری از شکلگیری این ادعا که ایران آزادی کشتیرانی را بهطور رسمی کنار گذاشته است.
برای تحقق این هدف، خدمات ارائهشده باید مشخص و قابل سنجش باشد، هزینهها در مقابل همین خدمات تعریف شود و مسیرهای عبور نیز با استناد به نیازهای امنیتی و ایمنی تعیین شود. مشارکت داوطلبانه شرکتهای کشتیرانی یا توافق مستقیم با آنها نیز امکان دفاع از این ساختار را افزایش میدهد.
در این صورت، شرکتها برای استفاده از مسیر ایمن، هدایت دریایی، پوشش خطر و خدمات امدادی هزینه پرداخت میکنند، اما اصل عبور در ادبیات رسمی به پرداخت پول وابسته نمیشود. ایران نیز ضمن حفظ کنترل عملی خود میتواند اعلام کند اقداماتش با هدف تأمین امنیت تجارت و جلوگیری از حوادث دریایی انجام میشود.
ابتکار اصلی ایران در موضوع هرمز را باید در همین ترکیب جستوجو کرد. تهران میخواهد اهرم ایجادشده در جنگ را به نقش اقتصادی و نهادیِ ماندگارتری تبدیل کند و در عین حال ترتیبات جدید را با زبان ایمنی کشتیرانی، خدمات دریایی و مسئولیت کشورهای ساحلی توضیح دهد.
تعیین مسیرهای مورد تأیید، ارائه خدمات ناوبری، همکاری فنی با عمان و تفکیک میان عوارض عبور و هزینه خدمات، ابزارهایی هستند که میتواند کنترل تنگه هرمز را بدون اعلام رسمی محدودیت بر آزادی کشتیرانی تثبیت کنند. به این ترتیب ایران میکوشد هم اختیار عملی خود بر مهمترین آبراه انرژی جهان را حفظ کند و هم زمینه حقوقی و سیاسی مخالفت با این نقش را کاهش دهد.
منابع:
رویترز؛ پیوند اول، پیوند دوم، پیوند سوم، پیوند چهارم
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
