یکی از پرسشهای مهم درباره عملکرد شبکه بانکی ایران این است که چرا بانکها در عمل کمتر در خدمت اهداف توسعهای، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه مناطق محروم یا تأمین مالی پروژههای بلندمدت با منفعت عمومی بالا قرار میگیرند. در این زمینه سید محمد نبیزاده کارشناس پول و بانک، در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن بیان اینکه رفتار و عملکرد بانک را مجموعهای از عوامل از جمله مدل کسبوکار، ساختار تأمین مالی، قواعد نظارتی و همچنین شاخصهای ارزیابی شکل میدهد، از ضرورت اثرگذاری انگیزشی قوانین و مقررات و کیفیت نظارت بر تصمیمات بانکها و مدیران آنها سخن گفته است.
لزوم حمایت از اهداف توسعهای با سازوکارهای عملیاتی مشخص
نبیزاده با اشاره به اینکه ترسیم یک سری اهداف کلی و مبهم توسعهای در اسناد و اساسنامهها بهتنهایی کافی نیست، گفت: ممکن است برای یک بانک، مأموریتهایی در حوزه تولید، صادرات، مسکن، کشاورزی یا صنعت تعریف شده باشد اما اگر ساختار تأمین مالی بانک، مقررات نظارتی و جهتگیری بانک مرکزی با این مأموریت هماهنگ نباشد، رفتار بانک در عمل در مسیر دیگری قرار میگیرد. به گفته وی، همین واقعیت توضیح میدهد که چرا حتی بانکهایی که در ایران با عنوان تخصصی یا با تسامح توسعهای شناخته میشوند نیز عمدتاً با منطق بانکداری تجاری عمل میکنند.
وی در ادامه گفت: یکی از مهمترین عواملی که میتواند رفتار بانکها را جهت دهی کند نحوه ارزیابی عملکرد آنها و پیامدهایی است که نتایج این ارزیابی برای بانک و مدیران آن ایجاد میکند. اگر معیارهای سنجش، مشوقها و پیامدهای ناشی از ارزیابی با اهداف توسعهای تنظیم نشده باشند، این اهداف در عمل به حاشیه رانده میشود.
خلأ نظام ارزیابی مؤثر برای شبکه بانکی
این کارشناس پول و بانک توضیح داد: برخی کارشناسان بانکداری در کشور، ارزیابی عملکرد بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی بر اساس شاخصهای یکسان، که عمدتاً مبتنی بر سودآوری و کنترل ریسک است، را یکی از علل تضعیف بانکداری توسعهای در کشور میدانند. اما باید گفت مسئله فراتر از این است. ما اساساً برای بانکها یک نظام ارزیابی مناسب، پایدار و اثرگذار نداشتهایم که طی چند سال ثابت بماند و رفتار بانکها را به سمت مطلوب هدایت کند.
نبی زاده ضمن بیان اینکه اصل مسئله این است که باید نظام ارزیابی وجود داشته باشد که تأثیرگذار باشد، گقت: یعنی باید مشخص باشد نتایج این ارزیابی چه پیامدهای تشویقی و تنبیهی برای بانکها و مدیران آنها دارد. اگر صرفاً ارزیابی انجام شود، اما معلوم نباشد عملکرد خوب یا بد بانک چه اثری بر مدیران، منابع، اختیارات و محدودیتهای آن دارد، چنین ارزیابی نمیتواند رفتار شبکه بانکی را اصلاح کند و عملاً بیاثر خواهد بود.
معیارهای توسعهای در ارزیابی همه بانکها مد نظر قرار بگیرد
وی ادامه داد: در چنین نظام ارزیابی باید برای همه بانکها علاوهبر معیارهای سنجش سلامت مالی، معیارهای مشخصی جهت سنجش عملکرد توسعهای و هم راستا با اسناد توسعه صنعتی و آمایش سرزمین وجود داشته باشد. باید مشخص باشد بانک چه میزان سرمایهگذاری جدید ایجاد کرده، چه نقشی در افزایش صادرات، توسعه مناطق محروم، ارتقای فناوری، ایجاد اشتغال پایدار، تکمیل زنجیره ارزش یا تأمین مالی پروژههای بلندمدت ملی داشته است. با این حال، صرف افزودن چند شاخص توسعهای نیز کافی نیست؛ زیرا اگر نتیجه ارزیابی در تصمیمهای واقعی اثر نداشته باشد، شاخصها به گزارههایی بیخاصیت تبدیل میشوند.
اثرگذاری نظام ارزیابی به پیامدهای تشویقی و تنبیهی بستگی دارد
نبیزاده با بیان اینکه ارزیابی زمانی معنا دارد که در ساختار منافع و تصمیمگیری اثر بگذارد، گفت: باید از پیش مشخص باشد که نتایج ارزیابی چه پیامدهای تشویقی و تنبیهی برای خود بانک و مدیران آن دارد. اگر موفقیت یا ناکامی بانک در تحقق اهداف توسعهای اثری بر جایگاه مدیران، بودجه بانک، افزایش سرمایه، دسترسی به منابع ارزانقیمت، خطوط اعتباری هدفمند یا حمایتهای مقرراتی نداشته باشد، چنین ارزیابی عملاً تشریفاتی خواهد بود. در یک نظام ارزیابی مؤثر، هم عملکرد بانک و هم عملکرد مدیران باید قابل سنجش و پیگیری باشد؛ بهگونهای که انحراف از مأموریت توسعهای یا تخصیص نامناسب منابع با پیامد مشخص همراه شود و در مقابل، هدایت موفق منابع به سمت اولویتهای توسعهای با امتیاز و حمایت متناظر پاسخ بگیرد.
اجرای سیاست کنترل ترازنامه؛ تجربهای درسآموز
این کارشناس پول و بانک با اشاره به تجربههایی مانند سیاست کنترل مقداری ترازنامه گفت: یکی از ضعفهای مهم در اجرای برخی سیاستهای بانکی آن است که نسبت میان نوع تخلف، میزان تخلف و نوع و شدت مجازات به اندازه کافی شفاف نیست. در آخرین اصلاحیه سیاست کنترل ترازنامه نیز این عدم شفافیت قابل مشاهده است. در دستورالعمل مربوطه برای بانک متخلف مجازاتهای متنوعی پیشبینی شده است؛ از افزایش سپرده قانونی و محدود کردن اعطای تسهیلات گرفته تا ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران، محدودیت توزیع سود، ارجاع پرونده به هیئت انتظامی و حتی تغییر مدیرعامل یا اعضای هیئتمدیره. با این حال، مشخص نشده است که هر میزان تخلف دقیقاً با کدام مجازات مواجه میشود، مجازاتها با چه ترتیبی اعمال میشوند و چه شرایطی موجب تشدید یا تخفیف آنها خواهد شد.
وی افزود: یک نمونه دیگر نیز مربوط به تعیین حدود رشد ترازنامه است. در معیارهای تعیین حدود رشد ترازنامه، محورهایی مانند سلامت بانکی، عملکرد اعتباری و نحوه تعامل با بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، اما سهم و ضریب اهمیت هر محور و میزان تأثیر آن بر حد رشد بانک مشخص نیست. در نتیجه، مدیر بانک نمیداند بهبود عملکرد در هر شاخص، دقیقاً چه میزان امکان رشد بیشتر ترازنامه را برای بانک ایجاد میکند. این ابهامات، عدم شفافیتها و عدم قطعیتها در معیارهای ارزیابی و پیامدهای ارزیابی، اثربخشی سیاستها را با اختلال مواجه میکند.
انتهای پیام/ پول و بانک
