به گزارش مسیر اقتصاد دولت پاکستان در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی معاملات رمزارزها در بودجه ۲۰۲۶-۲۰۲۷ است. بر اساس گزارش رسانه پاکستانی TechJuice، این کشور قصد دارد با اصلاح چارچوب مالیات بر عایدی سرمایه، سود حاصل از فروش داراییهای مجازی را وارد پایه مالیاتی کند. نرخ نهایی مالیات هنوز اعلام نشده، اما گزینههایی در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد مطرح شده است.
اهمیت این تصمیم فقط در افزایش درآمد مالیاتی دولت نیست. پاکستان طی سالهای اخیر یکی از بازارهای فعال رمزارز در جهان بوده، اما بخش مهمی از معاملات این حوزه خارج از نظام مالیاتی و بانکی رسمی انجام شده است. به همین دلیل، مالیاتستانی از رمزارزها بدون شناسایی فعالان، صدور مجوز، اتصال به حساب بانکی رسمی و ردیابی تراکنشها، در عمل با محدودیت جدی روبهرو خواهد شد.
مالیاتستانی در گرو تنظیمگری بازار رمزارز
رویکرد جدید پاکستان نشان میدهد دولت این کشور از سیاست محدودسازی صرف به سمت تنظیمگری حرکت کرده است. از سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی پاکستان محدودیتهایی برای ارائه خدمات بانکی مرتبط با رمزارزها اعمال کرده بود و همین مسئله موجب شد بخش قابل توجهی از فعالیتهای این بازار در مسیرهای غیررسمی انجام شود.
اما در سال ۲۰۲۶، با تصویب قانون داراییهای مجازی و ایجاد مقام تنظیمگر این حوزه، مسیر تازهای برای فعالیت رسمی ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی باز شد. در همین چارچوب، بانک مرکزی پاکستان به بانکها اجازه داده است برای شرکتهای دارای مجوز، حساب بانکی افتتاح کنند. بانکها باید مجوز فعالان را بررسی کنند، حسابهای جداگانه برای وجوه مشتریان نگه دارند و الزامات مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری را رعایت کنند.
این تغییر، پیششرط عملی مالیاتستانی از رمزارزهاست. تا زمانی که خرید و فروش داراییهای مجازی در حسابهای رسمی ثبت نشود، دولت نمیتواند عایدی واقعی کاربران را تشخیص دهد یا سود و زیان معاملات را محاسبه کند. از این منظر، حساب بانکی رسمی برای فعالان مجاز، حلقه اتصال بازار رمزارز به نظام مالیاتی است.
چالش معاملات همتابههمتا
با وجود این تغییرات، مالیاتستانی از رمزارزها همچنان ساده نخواهد بود. بخش مهمی از معاملات داراییهای مجازی بهصورت همتابههمتا انجام میشود؛ یعنی معامله مستقیم میان افراد یا نهادها، بدون عبور از پلتفرمهای رسمی یا کارگزاریهای قابل ردیابی. در چنین معاملاتی معمولاً سند تسویه، ارزش معاملاتی اعلامشده و مسیر بانکی شفاف در اختیار مقام مالیاتی قرار نمیگیرد.
به همین دلیل، پاکستان برای اجرای مؤثر مالیات بر عایدی رمزارزها فقط به اصلاح قانون مالیات نیاز ندارد. این کشور باید سازوکاری برای ثبت معاملات، شناسایی کاربران، تعیین بهای خرید و فروش، محاسبه سود تحققیافته و تفکیک فعالیتهای مجاز از غیرمجاز ایجاد کند. در غیر این صورت، مالیات جدید بیشتر فعالان رسمی را پوشش میدهد و بخش غیررسمی بازار همچنان از دسترس دولت خارج میماند.
از ممنوعیت به حکمرانی مالیاتی
تجربه پاکستان نشان میدهد مواجهه با رمزارزها در حال عبور از دوگانه ممنوعیت یا رهاسازی است. دولت این کشور اکنون تلاش میکند داراییهای مجازی را بهعنوان نوعی دارایی مالی قابل شناسایی، مجوزدهی و مالیاتستانی وارد نظام رسمی کند. این رویکرد میتواند درآمد مالیاتی تازهای ایجاد کند، اما موفقیت آن به کیفیت زیرساخت نظارتی وابسته است.
بر این اساس، مالیات بر عایدی رمزارزها در پاکستان یک تصمیم صرفاً بودجهای نیست؛ بخشی از پروژه بزرگتر نظمبخشی به بازار داراییهای مجازی است. اگر مجوزدهی، حساب بانکی رسمی و ردیابی تراکنشها بهدرستی اجرا شود، دولت پاکستان میتواند بخشی از بازار رمزارز را از فضای غیررسمی خارج کند. اما اگر این حلقهها کامل نشود، مالیاتستانی از رمزارزها بیش از آنکه به حکمرانی مؤثر منجر شود، به افزایش شکاف میان بازار رسمی و غیررسمی خواهد انجامید.
منابع:
انتهای پیام/ بازار مالی
