به گزارش مسیر اقتصاد افزایش هزینه انرژی، دولت بریتانیا را به تدوین مجموعه‌ای از حمایت‌های فوری و اصلاحات بلندمدت سوق داده است. در بودجه ارائه‌شده در ۲۸ اکتبر، کاهش هزینه انرژی خانوارها و بنگاه‌ها از اولویت‌های دولت اعلام شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که افزایش قیمت گاز در پی جنگ در غرب آسیا، فشار تازه‌ای بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است.
اکونومیست در شماره اخیر خود، برآورد شرکت EDF از افزایش حدود ۲۷ درصدی هزینه سالانه انرژی خانوار نمونه در ژانویه ۲۰۲۷ را نقل می‌کند. این رقم پیش‌بینی است و نباید آن را افزایش قطعی قبض همه خانوارها دانست؛ میزان مصرف، نوع قرارداد و تحولات بازار عمده‌فروشی بر پرداخت نهایی اثر می‌گذارند.
کمک نقدی و معافیت مالیاتی برای حمایت از خانوار
بخشی از بسته دولت، پرداخت یک‌باره حدود ۱۳۳ دلار، معادل ۱۰۰ پوند به خانوارهای واجد شرایط است. پرداخت‌ها قرار است از ژانویه ۲۰۲۷ آغاز شود و تا ۲۰ میلیون خانوار در انگلستان، در طبقات مشخص مالیات ملکی، مشمول آن باشند. این مبلغ مستقیماً به حساب خانوار واریز می‌شود و تخفیف دائمی تعرفه انرژی محسوب نمی‌شود.
همچنین معافیت موقت مالیات بر ارزش افزوده برق تا جولای ۲۰۲۷ تمدید می‌شود. این اقدام، مبلغ پرداختی مصرف‌کننده را نسبت به حالتی که مالیات برقرار باشد کاهش می‌دهد، اما هزینه تولید و انتقال برق را تغییر نمی‌دهد.
تأمین این حمایت‌ها به منابع عمومی وابسته است. دولت برای کمک به تأمین مالی بسته، افزایش موقت نرخ مالیات تکمیلی بر سود بانک‌ها را نیز اعلام کرده است. بنابراین بخشی از فشار پرداخت خانوار، از طریق بودجه و نظام مالیاتی پوشش داده می‌شود.
حذف آبونمان گاز، هزینه شبکه را حذف نمی‌کند
اقدام دیگر، برنامه حذف هزینه ثابت روزانه قبض گاز است؛ مبلغی که مصرف‌کننده حتی در صورت مصرف بسیار کم نیز می‌پردازد. دولت از نهاد تنظیم‌گر انرژی خواسته این تغییر را تا پایان ۲۰۲۷ یا در اولین زمان ممکن پس از آن اجرا کند.
طبق سند بودجه، شرکت‌های عرضه‌کننده قرار است هزینه مربوط را از طریق نرخ هر واحد گاز بازیابی کنند. در نتیجه، هزینه ثابت به بخش وابسته به مصرف منتقل می‌شود. خانوار کم‌مصرف می‌تواند منتفع شود، اما خانواری که برای گرم‌کردن خانه به گاز بیشتری نیاز دارد، ممکن است پرداخت بالاتری داشته باشد.
اثر توزیعی این تغییر به‌ویژه برای سالمندان، افراد دارای نیازهای درمانی و ساکنان خانه‌های کم‌بازده از نظر انرژی اهمیت دارد. دولت نیز وعده داده برای گروه‌های آسیب‌پذیر، حمایت‌های هدفمند در نظر بگیرد.
انتقال هزینه طرح‌های هیدروژن به بودجه عمومی
دولت همچنین از اجرای عوارض برنامه‌ریزی‌شده بر قبض گاز برای تأمین مالی طرح‌های هیدروژن صرف‌نظر کرده است. هزینه قراردادهای مربوط، در چارچوب تعهدات دولت و ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها، از منابع عمومی پرداخت خواهد شد.
این تصمیم از اضافه‌شدن هزینه تازه به قبض جلوگیری می‌کند، اما مخارج پروژه‌های مورد حمایت همچنان باقی می‌ماند. تفاوت، در شیوه تأمین مالی و توزیع بار پرداخت است: هزینه‌ای که قرار بود از مصرف‌کننده گاز دریافت شود، به بودجه منتقل می‌شود. ارزیابی منفعت این جابه‌جایی نیز به ساختار مالیات‌ها و نحوه تخصیص منابع بستگی دارد.
قراردادهای برق و زیرساخت؛ مسیر کاهش هزینه پایدار
در بخش بلندمدت، دولت گسترش قراردادهای قیمت ثابت برای برخی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را مطرح کرده است. این قراردادها می‌توانند وابستگی درآمد نیروگاه و هزینه خرید برق به نوسان قیمت گاز را محدود کنند و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری ایجاد کنند.
بااین‌حال، نتیجه به قیمت توافق‌شده و شرایط قرارداد بستگی دارد. تثبیت قیمت می‌تواند هنگام جهش بازار از مصرف‌کننده حمایت کند، اما در صورت افت قیمت بازار، الزاماً ارزان‌ترین گزینه نخواهد بود.
اکونومیست همچنین به برنامه تسریع ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای و ضرورت تقویت شبکه اشاره می‌کند. افزایش تولید زمانی به تأمین برق قابل اتکا کمک می‌کند که ظرفیت انتقال، انعطاف‌پذیری شبکه و پشتیبان پایدار نیز فراهم باشد. اثر چنین سرمایه‌گذاری‌هایی بر قبض، تدریجی است.
بسته بریتانیا در کوتاه‌مدت بخشی از فشار پرداخت را کاهش می‌دهد و توزیع هزینه‌ها را تغییر می‌دهد. میزان کاهش پایدار هزینه انرژی، به اجرای اصلاحات قراردادها و سرمایه‌گذاری در تولید و شبکه وابسته خواهد بود.
منابع:
اکونومیست ـ اصلاحات نظام انرژی بریتانیا، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶
خزانه‌داری بریتانیا ـ سند بودجه ۲۰۲۶؛ حمایت انرژی، اصلاح قبض و تأمین مالی
دولت بریتانیا ـ جزئیات پرداخت حمایتی و اقدامات مربوط به قبض انرژی
انتهای پیام/ انرژی
