به گزارش مسیر اقتصاد دولت استرالیا در ماههای اخیر دو تصمیم مهم در حوزه مواد معدنی کلیدی اتخاذ کرده است؛ از یک سو سرمایهگذاران مرتبط با چین را از یکی از طرحهای راهبردی این حوزه خارج کرده و از سوی دیگر، حمایت خود را از توسعه ظرفیت داخلی در زنجیره مواد معدنی کلیدی افزایش داده است. این تحولات نشان میدهد کانبرا در هماهنگی با راهبرد آمریکا، به دنبال کاهش وابستگی به چین است؛ اما این مسیر بدون هزینه و ریسک نخواهد بود.
اخراج بزرگ در طرح Browns Range
جیم چالمرز خزانهدار استرالیا، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ دستور داد شش سرمایهگذار وابسته به چین، سهام خود را در شرکت Northern Minerals واگذار کنند. این گروه از سرمایهگذاران در مجموع ۱۷.۵۸ درصد از سهام این شرکت را در اختیار داشتند و تا تاریخ ۱۱ تیر ۱۴۰۵ فرصت دارند داراییهای خود را بهطور کامل واگذار کنند.
طرح Browns Range در غرب استرالیا به دلیل برخورداری از مواد معدنی کلیدی، از جمله عناصر سنگین خاکی نادر مانند دیسپروزیم و تربیوم، ارزش راهبردی بالایی دارد. این عناصر برای ساخت آهنرباهای پیشرفته در خودروهای برقی، توربینهای بادی و تسلیحات نظامی پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرند. این معدن پس از راهاندازی میتواند نزدیک به ۸ درصد از کل تقاضای جهانی این مواد را تأمین کند.
خزانهدار استرالیا دلایل این تصمیم را بهطور صریح اعلام نکرد. او تنها گفت این اقدام بر اساس توصیه نهادهای امنیتی و در راستای منافع ملی صورت گرفته است. این نخستینبار نیست که استرالیا علیه نفوذ چین در این حوزه اقدام میکند. دولت در سال ۱۴۰۲ نیز از افزایش سهم یک صندوق مرتبط با چین در این شرکت جلوگیری کرد. در سال ۱۴۰۳ نیز پنج سرمایهگذار دیگر مجبور به فروش سهام خود شدند که به دلیل سرپیچی یکی از آنها، کار به دادگاه فدرال در سال ۱۴۰۴ کشید.
غلبه ملاحظات امنیت ملی بر منطق بازار آزاد
اقدامات اخیر نشان میدهد استرالیا از توجه صرف به نام مالکان رسمی شرکتها عبور کرده است. دستگاههای نظارتی اکنون مواردی مانند مالکیت ذینفعان واقعی، انتقال سهام به شرکتهای شریک یا همسو و نفوذ در هیئتمدیره را با دقت بیشتری رصد میکنند. حتی داشتن سهم کوچک نیز دیگر بهطور خودکار کمریسک تلقی نمیشود. در واقع، ملاحظات امنیت ملی اکنون بر منطق بازار آزاد غلبه کرده است.
در همین حال، استرالیا تلاش میکند توانمندیهای مستقل خود را تقویت کند. شرکت معدنی Arafura از راهاندازی طرح جدید خود در قلمرو شمالی خبر داده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت تعهد داد ۵۰۰ تن از محصولات این معدن را برای ذخایر راهبردی مواد معدنی کلیدی کشور خریداری کند. این کالاها اکنون به محصولاتی دارای شناسنامه راهبردی تبدیل شدهاند که ارزش آنها فقط به قیمت و خلوص وابسته نیست، بلکه منشأ جغرافیایی آنها نیز اهمیت پیدا کرده است.
شکاف در جبهه متحدان واشنگتن
تلاش ایالات متحده و متحدانش برای کاهش وابستگی به چین با چالشهای ساختاری عمیقی روبهروست. واشنگتن بیشتر بر تأمین مواد اولیه برای صنایع نظامی تمرکز دارد، اما متحدان صنعتی غرب در اروپا و شرق آسیا حاضر نیستند تأمین ارزان و باکیفیت چینی را بهطور کامل کنار بگذارند.
بهعنوان مثال، سند راهبردی مواد معدنی کلیدی استرالیا نشان میدهد این کشور خواهان توسعه فرآوری داخلی برای ایجاد اشتغال و رونق صنایع محلی است. استرالیا دیگر نمیخواهد تنها بهعنوان یک معدن بزرگ برای جهان شناخته شود و قصد دارد ارزش افزوده این مواد را درون خاک خود ایجاد کند.
حذف سرمایههای چینی به معنای دستیابی خودکار به توانمندی صنعتی نیست. تجربه شرکت Lynas در سال گذشته نشان داد شکستن انحصار فنی چین بسیار دشوار است. این شرکت موفق شد برای نخستینبار در مقیاس صنعتی، عناصر دیسپروزیم و تربیوم را جداسازی کند. اما فرآیندهای جداسازی این شرکت همچنان بهشدت به تجهیزات تخصصی و مواد شیمیایی وارداتی از چین وابسته است.
نظارت پکن بر صادرات تجهیزات پالایش و مواد شیمیایی، اهرم فشار این کشور را حفظ کرده است. اعمال سختگیرانه قوانین امنیتی میتواند هزینهها را افزایش دهد و سرمایهگذاران بینالمللی دیگر را نیز به دلیل ترس از ابطال معاملات، از ورود به استرالیا منصرف کند. دولت استرالیا که پیوندهای عمیقی با هر دو قدرت جهانی دارد، اکنون درگیر یک بازی موازنه بسیار پیچیده و پرریسک شده است.
منبع: theconversation.com
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
