به گزارش مسیر اقتصاد سنگاپور در شرایط افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی، مسیر متفاوتی برای مقابله با این فشارها در پیش گرفته است. سازمان پولی سنگاپور (MAS) برای دومین بار متوالی مسیر سیاستی خود را به سمت تقویت ارزش پول ملی تغییر داد؛ اقدامی که هدف آن محدود کردن اثر افزایش هزینههای وارداتی بر قیمتهای داخلی است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که انتظار غالب بازار، حفظ وضعیت موجود بود. با این حال، MAS اعلام کرده است که فشارهای قیمتی خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و افزایش هزینههای واردات در فصلهای آینده میتواند با فاصله زمانی بیشتری به قیمت کالاها و خدمات داخلی منتقل شود.
ابزار متفاوت سنگاپور برای سیاست پولی
نقطه تمایز سیاست پولی سنگاپور با بسیاری از اقتصادهای بزرگ، در ابزار اصلی مورد استفاده این کشور قرار دارد. MAS به جای تعیین مستقیم نرخ بهره سیاستی، ارزش دلار سنگاپور را در برابر سبدی از ارزهای شرکای تجاری مدیریت میکند.
در این چارچوب، تغییر شیب افزایش ارزش دلار سنگاپور یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای اثرگذاری بر شرایط پولی و تورمی است. بنابراین، تصمیم اخیر MAS را نباید با افزایش نرخ بهره در اقتصادهایی مانند آمریکا یا منطقه یورو یکسان دانست.
MAS در ماه آوریل نیز نرخ افزایش ارزش دلار سنگاپور را اندکی افزایش داده بود. پس از آن، ارزش دلار سنگاپور در نیمه بالایی دامنه سیاستی قرار گرفت. با این حال، از نگاه بانک مرکزی، تداوم فشارهای خارجی همچنان حفظ مسیر افزایش ارزش پول ملی را ضروری میکند.
سلنا لینگ، اقتصاددان ارشد و رئیس تحقیقات گروه OCBC، با اشاره به اینکه بیشتر کارشناسان انتظار تغییر سیاست را نداشتند، اظهار داشت تصمیم اخیر نشان میدهد MAS نمیخواهد نسبت به خطر افزایش تورم وارداتی بیتفاوت باشد.
نگرانی از انتقال افزایش قیمت نفت به اقتصاد
تورم هسته سنگاپور، که هزینههای اقامت و حملونقل خصوصی را دربرنمیگیرد، در ماه ژوئن به ۱.۶ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در ماه مه ۱.۴ درصد بود. تورم کل نیز در این ماه به ۱.۹ درصد رسید.
با وجود افزایش قیمت انرژی، برخی عوامل از شدت فشار تورمی کاستهاند. بر اساس ارزیابی BMI، کاهش تورم در بخش خدمات، بهویژه خدمات درمانی، ارتباطات و آموزش، بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمتها را خنثی کرده است.
با این حال، افزایش هزینه کالاهای وارداتی معمولاً با فاصله زمانی خود را در قیمتهای مصرفکننده نشان میدهد. به همین دلیل، BMI انتظار دارد فشارهای تورمی ناشی از افزایش هزینه واردات در ماههای آینده بیشتر نمایان شود.
بانک OCBC نیز پیشبینی کرده است که تورم کل و تورم هسته در ماههای آینده به ترتیب به حدود ۲.۵ درصد و ۲.۳ درصد برسند. بر اساس این پیشبینی، تورم ممکن است تا نیمه دوم سال ۲۰۲۷ به زیر ۲ درصد بازنگردد.
وابستگی انرژی؛ نقطه آسیبپذیر سنگاپور
وابستگی بسیار بالای سنگاپور به انرژی وارداتی، اقتصاد این کشور را در برابر افزایش قیمت نفت آسیبپذیر میکند. قیمت نفت برنت در آستانه تصمیم جولای MAS بار دیگر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده بود. هرچند قیمت نفت پس از آن از این سطح عقب نشست، تداوم اختلالات عرضه و تنشهای منطقهای همچنان ریسک تورم وارداتی را برای سنگاپور بالا نگه داشته است.
در چنین شرایطی، تقویت ارزش پول ملی میتواند بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی را برای اقتصاد سنگاپور کاهش دهد. از آنجا که انرژی و بسیاری از کالاهای مورد نیاز این کشور از خارج تأمین میشوند، نرخ ارز نقش مهمی در هزینه واردات و در نتیجه مسیر تورم داخلی دارد.
اقتصاد سنگاپور همچنان مقاوم است
با وجود افزایش نااطمینانیهای جهانی و فشار ناشی از قیمت انرژی، عملکرد اقتصادی سنگاپور تاکنون مقاوم بوده است. رشد تقاضا برای محصولات مرتبط با هوش مصنوعی نیز به افزایش صادرات الکترونیکی این کشور کمک کرده است.
تولید ناخالص داخلی سنگاپور در سهماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۹ درصد رشد کرد و دولت نیز پیشبینی رشد سالانه را به ۴.۵ تا ۵.۵ درصد افزایش داد.
تصمیم اخیر MAS نشان میدهد سیاستگذار سنگاپور، در شرایطی که اقتصاد همچنان از رشد مناسبی برخوردار است، تلاش میکند پیش از انتقال کامل شوک افزایش قیمت انرژی به اقتصاد داخلی، از ابزار ارزی خود برای محدود کردن فشارهای تورمی استفاده کند.
منابع:
انتهای بیام/ پول و بانک
