به گزارش مسیر اقتصاد وزارت خزانهداری آمریکا پیشبینی کرده است در فاصله جولای تا سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۷۳۹ میلیارد دلار از بخش خصوصی استقراض کند. این رقم ۶۸ میلیارد دلار بیشتر از برآورد ماه مه است و در صورت حذف اثر موجودی نقدی بالاتر در ابتدای فصل، افزایش نیاز مالی به ۸۷ میلیارد دلار میرسد.
خزانهداری همچنین استقراض سهماهه پایانی سال را ۶۲۸ میلیارد دلار برآورد کرده است. دولت آمریکا در سهماهه دوم ۱۹۰ میلیارد دلار استقراض کرد و ماه ژوئن را با ۹۱۹ میلیارد دلار موجودی نقدی به پایان رساند. موجودی هدفگذاریشده برای پایان سپتامبر نیز ۹۵۰ میلیارد دلار است.
استقراض دولت با کسری بودجه یکسان نیست
رقم ۷۳۹ میلیارد دلار را نباید معادل کسری بودجه سهماهه دانست. استقراض خالص خزانهداری علاوه بر تأمین فاصله میان درآمدها و مخارج، تحت تأثیر بازپرداخت اوراق سررسیدشده و تغییر موجودی حساب نقدی دولت در بانک مرکزی قرار دارد.
بااینحال، روند کسری بودجه عامل اصلی افزایش پایدار بدهی است. دفتر بودجه کنگره برآورد کرده است کسری بودجه فدرال در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ به ۱.۴ هزار میلیارد دلار رسیده است. پیشبینی کسری کل سال نیز ۱.۹ هزار میلیارد دلار، معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ سطحی که حتی در شرایط اشتغال نسبتاً مناسب، از متوسط تاریخی آمریکا بیشتر است.
بدهی دولت در اختیار عموم نیز در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد و در صورت ادامه سیاستهای موجود، تا سال ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. در نتیجه، خزانهداری علاوه بر تأمین کسریهای جدید، باید حجم رو به افزایشی از اوراق قدیمی را نیز هنگام سررسید با بدهی جدید جایگزین کند.
نرخ بهره بالا هزینه تمدید بدهی را افزایش میدهد
بخشی از بدهی آمریکا در سالهای گذشته با نرخهای پایینتر منتشر شده است. با سررسیدشدن این اوراق، دولت ناچار است آنها را با نرخهای بالاتر فعلی تمدید کند؛ بنابراین حتی بدون افزایش شدید مخارج اولیه، هزینه بهره بودجه رشد میکند.
دفتر بودجه کنگره هزینه خالص بهره دولت آمریکا را در سال ۲۰۲۶ حدود یکهزار میلیارد دلار، معادل ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است. این رقم از هزینه بیشتر برنامههای منفرد دولت بهجز تأمین اجتماعی و خدمات درمانی سالمندان بالاتر است و بر اساس پیشبینی موجود تا سال ۲۰۳۶ به ۲.۱ هزار میلیارد دلار خواهد رسید.
افزایش قیمت نفت و نگرانی از تورم ناشی از تشدید درگیریها در غرب آسیا نیز در هفتههای اخیر بازده اوراق بلندمدت آمریکا را افزایش داده است. این وضعیت، انتشار گستردهتر اوراق بلندمدت را برای خزانهداری پرهزینهتر و حساسیت بازار به افزایش عرضه را بیشتر کرده است.
چرا خزانهداری به اسناد کوتاهمدت متکی شده است؟
وزارت خزانهداری با وجود افزایش نیاز مالی، اندازه حراج اوراق میانمدت و بلندمدت را برای چند فصل آینده ثابت نگه داشته است. در برنامه بازپرداخت فصل جدید نیز مجموع عرضه اوراق سهساله، دهساله و سیساله ۱۲۵ میلیارد دلار باقی مانده است.
در مقابل، خزانهداری نوسانهای فصلی و نیازهای پیشبینینشده را از طریق تغییر عرضه اسناد خزانه کوتاهمدت و اسناد مدیریت نقدینگی پوشش میدهد. این اوراق به دلیل سررسید کوتاه، امکان افزایش یا کاهش سریع استقراض را فراهم میکنند و معمولاً با تقاضای بالای صندوقهای بازار پول و دیگر سرمایهگذاران نقدشونده مواجهاند.
اتکا به اسناد کوتاهمدت در شرایط فعلی دو مزیت دارد: خزانهداری مجبور نیست حجم بزرگی از اوراق بلندمدت را در بازاری با نرخهای بالا عرضه کند و میتواند ترکیب استقراض را سریعتر با جریان درآمد و هزینه دولت تطبیق دهد.
اما این انتخاب هزینه آینده را نامطمئنتر میکند. اسناد کوتاهمدت باید در فاصلههای چندماهه تمدید شوند؛ در نتیجه اگر نرخهای بهره بالا باقی بماند یا تقاضای بازار کاهش یابد، هزینه تأمین مالی دولت سریعتر افزایش پیدا میکند. استفاده بیشتر از بدهی کوتاهمدت درواقع بخشی از فشار فعلی را به زمان تمدید اوراق منتقل میکند.
مسئله اصلی دسترسی به منابع نیست
افزایش استقراض به ۷۳۹ میلیارد دلار به معنای ناتوانی فوری دولت آمریکا در تأمین منابع نیست. بازار اوراق خزانه همچنان ظرفیت جذب حجم بالای بدهی را دارد و دولت آمریکا نیز با تنظیم موجودی نقدی و سررسید اوراق، نیازهای خود را مدیریت میکند.
مسئله اصلی، افزایش تدریجی هزینه و کاهش انعطاف بودجه است. هرچه سهم بیشتری از درآمد دولت صرف پرداخت بهره شود، منابع کمتری برای سرمایهگذاری، خدمات عمومی یا مقابله با بحرانهای آینده باقی میماند. راهبرد کنونی خزانهداری میتواند فشار کوتاهمدت بر بازار اوراق بلندمدت را مهار کند، اما مشکل اصلی یعنی کسری بودجه بزرگ و رشد هزینه بهره را برطرف نمیکند.
منابع:
وزارت خزانهداری آمریکا؛ پیوند اول، پیوند دوم، پیوند سوم
دفتر بودجه کنگره آمریکا؛ پیوند اول، پیوند دوم
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
