بحث درباره تأسیس بانک توسعه در ایران معمولاً با اشاره به بانکهایی مانند بانک توسعه تعاون، بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی و بانک مسکن آغاز میشود. با این حال، مرتضی ماکنالی، پژوهشگر پولی و بانکی، معتقد است این بانکها را نمیتوان به معنای دقیق، بانک توسعهای دانست. وی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: بانکهای تخصصی موجود از نظر ساختار تأمین مالی، مأموریت و نسبت با سیاست اعتباری کشور، با الگوی بانکداری توسعهای شناختهشده در جهان فاصله دارند.
عدم سپردهپذیری عمومی مهمترین وجه ممیزه بانک توسعه
ماکنالی با اشاره به تفاوت بانک توسعه و بانک تجاری گفت: بانک توسعهای معمولاً از محل سرمایه خود، منابع اختصاصیافته از سوی دولت، انتشار اوراق یا خطوط اعتباری بانک مرکزی تأمین مالی میشود. اما وقتی بانکی وارد سپردهگیری عمومی میشود، باید برای جذب سپرده رقابت کند و سود سپرده بپردازد. در چنین شرایطی، رفتار بانک به سمت منطق تجاری حرکت میکند و مأموریت توسعهای آن تضعیف میشود.
وی افزود: به همین دلیل بانکهایی مانند بانک کشاورزی یا بانک مسکن، هرچند در بخش مشخصی از اقتصاد واقعی فعالیت دارند، اما چون بخش اصلی عملیات آنها تجاری شده است، نمیتوانند جایگزین بانک توسعه باشند. بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون نیز به دلیل محدودیت سرمایه، ضعف جایگاه نهادی و نبود طراحی توسعهای، فقط تا حدی به این الگو نزدیک هستند.
پس از انقلاب بانکها دولتی شدند اما بانک توسعهای شکل نگرفت
این پژوهشگر پولی و بانکی با اشاره به تجربه تاریخی ایران گفت: پیش از انقلاب، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران تا حد خوبی ویژگیهای بانک توسعهای داشت. پس از انقلاب، ملیشدن بانکها اقدام بسیار مهمی بود؛ زیرا در شرایط آن زمان، کنترل دولت بر شبکه بانکی توانست مانع استمرار برخی رانتها و روابط ناسالم شود که از قبل از انقلاب بین بانکها و مشتریان رانتیشان شکل گرفته بود. بنابراین میتوان گفت که این یک اقدام برای بازگشت عواید خلق پول به سمت منافع عمومی بود.
وی ادامه داد: پس از ملیشدن بانکها، مفهوم بانک توسعهای بهتدریج از نظام مالی کشور حذف شد. بانکها دولتی شدند، اما بانک توسعهای به معنای نهادی که مأموریت مشخص برای هدایت اعتبار به سمت تولید، تأمین مالی بلندمدت و پشتیبانی از تشکیل سرمایه داشته باشد، شکل نگرفت.
تضعیف تأمین مالی توسعه پس از دوره خصوصیسازی
ماکنالی در ادامه تأسیس بانکهای خصوصی از اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ را یکی از نقاط عطف نظام بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی در آن دوره از نظر قدرت حقوقی، اجرایی و نظارتی نسبت به الان نیز ضعیفتر بود. در چنین شرایطی، گسترش بانکهای خصوصی نهتنها کمکی به تأمین مالی توسعه نکرد، بلکه باعث شد منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد و تأمین مالی ذینفعان بانکها برده شود.
وی یکی از تصمیمهای مهم آن دوره را تعیین نرخ سود بالاتر برای بانکهای خصوصی دانست و افزود: در مقطعی، بهخصوص بین سالهای ۸۰ تا ۸۵، نرخ سود سپرده بانکهای دولتی حدود ۱۷ درصد و نرخ سود سپرده بانکهای خصوصی حدود ۲۷ درصد بود. این اختلاف عملاً سپردهها را از بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی منتقل کرد و توان تجهیز مالی بانکهای دولتی و تخصصی را کاهش داد. این یعنی سیاستگذار با وجود ضعفی که در نظارت بر بانکهای خصوصی داشت، با تمام توان به تقویت این بانکها و بالابردن قدرت خلق اعتبار آنها اقدام کرد.
قدرت خلق پول باید در خدمت منافع عمومی باشد
این پژوهشگر پولی و بانکی تأکید کرد: ریشه بسیاری از خطاها در این است که بانک صرفاً واسطه وجوه تصور میشود، در حالی که بانک خالق اعتبار است. وقتی بانک تسهیلات میدهد، صرفاً پول قبلی را جابهجا نمیکند، بلکه اعتبار جدید خلق میکند. اگر بانک خالق اعتبار است، باید پرسید پولی که از هیچ خلق میشود متعلق به کیست و باید در چه مسیری مصرف شود. این اعتبار جدید باید بهگونهای هدایت شود که بیشترین منفعت را برای جامعه ایجاد کند، نه اینکه به فعالیتهای غیرمولد، سفتهبازانه یا پروژههای وابسته به ذینفعان محدود اختصاص یابد.
وی در پایان تأکید کرد: نگاه ما به بانک توسعه نگاه حداقلی مثل یک صندوق پرداخت پول نیست. بانک توسعه نهادی است که باید خلق اعتبار را به سمت پروژههای دارای منفعت عمومی، تشکیل سرمایه، تولید و توسعه بلندمدت هدایت کند. بنابراین، تأسیس بانک توسعه باید آغازگر مسیری باشد که در انتهای آن، قدرت خلق اعتبار، مجدداً از بانکداری تجاری به سمت بانکداری توسعهای و تأمین مالی توسعه بازگردد.
انتهای پیام/ پول و بانک
