مسیر اقتصاد/ افزایش احتمالی نرخ سوم بنزین از ۵ به ۱۰ هزار تومان، بدون تردید بر هزینه رفتوآمد، انتظارات تورمی و قیمت برخی کالاها و خدمات اثر خواهد گذاشت. شرایط اقتصادی کشور نیز برای اجرای افزایشهای بزرگ قیمتی مطلوب نیست و تجربه نشان داده است که تقاضای بنزین بهدلیل ضعف حملونقل عمومی و مصرف بالای خودروهای داخلی، واکنش شدیدی به افزایش قیمت نشان نمیدهد.
با وجود این ملاحظات، نتیجه منطقی نباید تثبیت طولانیمدت قیمت بنزین باشد. ثابت نگهداشتن نرخها، فشار اقتصادی مسئله را حذف نمیکند؛ بلکه آن را برای چند سال انباشته میسازد و در نهایت دولت را در برابر گزینههایی قرار میدهد که آثار تورمی و اجتماعی آنها بهمراتب بیشتر از افزایشهای منظم و محدود است.
سرکوب قیمت، شکاف را به مسئلهای غیرقابلمدیریت تبدیل میکند
هنگامی که هزینه تولید یا واردات بنزین همزمان با تورم و افزایش نرخ ارز بالا میرود اما قیمت فروش برای مدت طولانی ثابت میماند، فاصله میان این دو بهسرعت گسترش مییابد. دولت در این شرایط باید منابع بیشتری از بودجه و درآمدهای ارزی را صرف عرضه بنزین ارزان کند و هر سال نیز با رشد مصرف و افزایش واردات روبهرو شود.
اگر اصلاح قیمت بهصورت دورهای انجام نشود، پس از چند سال حتی افزایش دو یا سهبرابری نیز بخش کوچکی از شکاف ایجادشده را جبران خواهد کرد. در چنین نقطهای، افزایش معمول نرخها از نظر تصمیمگیران ناکافی به نظر میرسد و پیشنهادهای بهظاهر بنیادین، مانند حذف قیمتگذاری دستوری و نزدیککردن قیمت بنزین به نرخ وارداتی، جذابیت بیشتری پیدا میکند.
به این ترتیب، سرکوب قیمت از اجرای سیاستهای شوکآور جلوگیری نمیکند؛ بلکه بهتدریج آنها را به تنها گزینه روی میز دولت تبدیل میکند.
وسوسه آزادسازی با وعده توزیع درآمد میان مردم
یکی از پیشنهادهایی که در سالهای اخیر مطرح شده، اختصاص سهمیه بنزین به همه افراد بر مبنای کد ملی و امکان خریدوفروش آن در یک سامانه رسمی است. مدافعان این طرح میگویند در این الگو، بنزین به قیمت بازار معامله میشود، اما درآمد حاصل از فروش سهمیه به خود مردم میرسد؛ بنابراین افزایش شدید قیمت لزوماً به کاهش رفاه یا نارضایتی اجتماعی منجر نخواهد شد.
این استدلال، آثار گسترده قیمت بنزین بر اقتصاد را نادیده میگیرد. افزایش چندبرابری یا بیش از دهبرابری قیمت سوخت، فقط هزینه مستقیم مصرفکننده را بالا نمیبرد. هزینه حملونقل کالا، خدمات شهری، جابهجایی نیروی کار و انتظارات تورمی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. پرداخت درآمد حاصل از فروش سهمیه نمیتواند تمام این آثار مستقیم و غیرمستقیم را جبران کند.
بخشی از جامعه ممکن است از فروش سهمیه درآمدی کسب کند، اما همزمان با افزایش قیمت کالاها و خدمات مواجه خواهد شد. ارزش همین درآمد نیز در صورت ایجاد موج تازه تورمی کاهش مییابد. در نتیجه، بازتوزیع درآمدهای بنزینی تضمینی برای خنثیشدن آثار اقتصادی آزادسازی قیمت نیست.
بازار سهمیه جایگزین نظام تأمین اجتماعی نیست
علاوه بر این نظام حمایت اجتماعی باید براساس درآمد، اشتغال، تعداد اعضای خانواده و میزان نیاز افراد طراحی شود. پیوندزدن این نظام به مالکیت یا فروش سهمیه بنزین، سیاست رفاهی را به نوسانات بازار انرژی وابسته میکند.
اختصاص سهمیه به کد ملی ممکن است در ظاهر توزیع یارانه میان افراد دارای خودرو و فاقد خودرو را عادلانهتر کند، اما در عمل یک بازار عمومی برای خریدوفروش کالایی یارانهای به وجود میآورد. در این بازار، بخشی از مردم برای تأمین هزینههای جاری ناچار به فروش سهمیه خود میشوند و گروهی دیگر برای رفتوآمد ضروری باید سهمیه مورد نیازشان را از دیگران خریداری کنند.
چنین الگویی بهتدریج درآمد گروهی از مردم را به فروش بنزین وابسته میکند و تأمین نیاز حملونقل گروهی دیگر را به قیمت متغیر بازار میسپارد. سیاست رفاهی کشور نباید بر چنین سازِکاری بنا شود. حمایت از افراد فاقد خودرو باید از طریق نظام مالیاتی، یارانه نقدی هدفمند و خدمات عمومی انجام گیرد، نه با ایجاد بازار خریدوفروش سهمیه سوخت.
اصلاح دورهای برای جلوگیری از شوک آینده
مزیت اصلی افزایش منظم و پلکانی قیمت بنزین فقط کاهش مصرف یا افزایش درآمد دولت نیست. این سیاست از انباشتهشدن شکافی جلوگیری میکند که در آینده تنها با یک جراحی بزرگ قابل اصلاح خواهد بود.
در الگوی پلکانی، دولت میتواند قیمت مصرف پایه را پایینتر نگه دارد و هزینه بیشتری از مصرف مازاد دریافت کند. نرخها نیز میتوانند در دورههای مشخص و با میزانی متناسب افزایش یابند تا فشار مالی واردات بهتدریج کاهش پیدا کند، بدون آنکه قیمت بنزین در یک مرحله چندین برابر شود.
افزایشهای کوچک و از پیش اعلامشده به خانوادهها و کسبوکارها فرصت سازگاری میدهد. دولت نیز میتواند در فاصله میان مراحل اصلاح قیمت، حملونقل عمومی، مصرف سیانجی، اسقاط خودروهای فرسوده و بهبود بهرهوری ناوگان را توسعه دهد. در مقابل، تثبیت چندساله قیمت فرصت سازگاری تدریجی را از بین میبرد و اصلاح را به تصمیمی ناگهانی و پرهزینه تبدیل میکند.
درس آبان ۱۳۹۸، اصلاح منظم است
تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داد بنزین یکی از حساسترین قیمتها در اقتصاد و جامعه ایران است. اما درس آن تجربه، کنارگذاشتن اصلاح قیمت نیست. یکی از عوامل ایجاد شوک، ثابتماندن طولانیمدت نرخ و سپس افزایش ناگهانی آن بود.
هرچه فاصله میان قیمت بنزین و سایر قیمتها بیشتر شود، اصلاح آینده نیز بزرگتر و پرمخاطرهتر خواهد بود. دولت نمیتواند سالها هزینه پایینبودن قیمت را تحمل کند و سپس انتظار داشته باشد جامعه یک جهش چندبرابری را بدون پیامد بپذیرد.
راه کاهش این خطر، اصلاح مستمر، شفاف و قابل پیشبینی در قالب الگوی پلکانی است. نرخ مصرف پایه باید همچنان مورد حمایت قرار گیرد، اما قیمت مصرف مازاد نباید برای سالهای طولانی ثابت بماند. درآمد حاصل نیز باید به کاهش وابستگی به واردات، توسعه جایگزینهای حملونقل و بهبود بهرهوری اختصاص پیدا کند.
افزایش دورهای قیمت بنزین سیاستی بدون هزینه نیست، اما هزینه آن از آزادسازی ناگهانی، ایجاد بازار سهمیه و جهش چندبرابری قیمت کمتر است. تثبیت مصنوعی نرخها حمایت پایدار از مردم محسوب نمیشود؛ زیرا در نهایت زمینه تصمیمی را فراهم میکند که همان مردم توان تحمل آن را ندارند.
انتهای پیام/ انرژی
