مسیر اقتصاد/ در بررسی مدل کسبوکار یک بانک، معمولاً مؤلفههایی مانند ساختار تأمین مالی، ابزارها و خدمات، گروههای مشتری، سودآوری، کیفیت داراییها، سازوکار قیمتگذاری محصولات و نحوه مدیریت ریسک مورد توجه قرار میگیرد. با این حال، در طراحی مدل کسبوکار بانک توسعهای، یک مؤلفه مهم دیگر نیز وجود دارد که اگرچه معمولاً ذیل اجزای کلاسیک مدل کسبوکار بانک طبقهبندی نمیشود، اما نقش تعیینکنندهای در عملکرد و پایداری آن دارد: مجموعه اقدامات پشتیبان از بانک توسعهای.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که بانکهای توسعهای، برخلاف بانکهای تجاری، صرفاً بر مبنای منطق سودآوری کوتاهمدت فعالیت نمیکنند، بلکه مأموریت آنها تأمین مالی اهداف راهبردی و توسعهای کشور است. ازاینرو، این بانکها معمولاً با پروژهها، بخشها و گروههایی سروکار دارند که به دلیل ریسک بالا، دوره بازگشت طولانی، بازدهی نامطمئن یا آثار بیرونی مثبت، کمتر مورد توجه نظام مالی متعارف قرار میگیرند. بنابراین برای آنکه بانک توسعهای بتواند در چنین حوزههایی بهصورت پایدار فعالیت کند، نیازمند پشتیبانیهای مشخص نهادی، مالی، قانونی و سیاستی است.
اقدامات پشتیبان در راستای تجهیز بهینه منابع بانک توسعه
اقدامات پشتیبان به تصمیماتی مربوط میشود که عمدتاً خارج از ساختار داخلی بانک و در سطح سیاستگذاری کلان اتخاذ میشوند. بهطور کلی، هر اقدامی که بتواند پایداری تأمین مالی بانک توسعهای را افزایش دهد، هزینه تجهیز منابع را کاهش دهد، از انحراف منابع جلوگیری کند و استقلال عملیاتی بانک را تقویت نماید، در زمره اقدامات پشتیبان قرار میگیرد؛ مشروط بر آنکه تصمیمگیری یا اجرای آن، نه در درون بانک بلکه توسط نهادهای بالادستی یا سایر بازیگران سیاستی انجام شود.
در بحث پایداری نقدینگی و جریان تأمین مالی، با توجه به اینکه بانکهای توسعهای در بسیاری از کشورها بهجای اتکا به سپرده، از ابزار انتشار اوراق برای تجهیز منابع استفاده میکنند، فراهمسازی مقدمات قانونی انتشار اوراق اهمیت زیادی دارد. برای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز لازم است مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس صادر شود تا این بانک بتواند اوراق منتشر کند؛ از جمله اینکه امکان انتشار اوراق با نرخ سود شناور برای آن فراهم شود تا در شرایط مختلف بازار، توان بیشتری برای جذب منابع داشته باشد.
اقدامات پشتیبان بانک مرکزی چین از بانکهای توسعهای چین
علاوه بر تسهیل حقوقی انتشار اوراق، لازم است اقداماتی انجام شود که دولت اطمینان یابد بانک توسعهای میتواند منابع کافی را از این مسیر جذب کند. یکی از این اقدامات، قرار گرفتن دولت بهعنوان رکن ضامن اوراق بانک توسعهای است. چنین تضمینی میتواند ریسک سرمایهگذاران را کاهش دهد، هزینه تأمین مالی بانک را پایین بیاورد و امکان شکلگیری تقاضای پایدارتر برای اوراق توسعهای را فراهم کند.
همچنین تجربه بانکهای توسعهای چین نشان میدهد اقدام بانک مرکزی در پذیرش اوراق بانکهای توسعهای بهعنوان وثیقه در عملیات بازار باز و نیز تکلیف موقت بانکهای تجاری به نگهداری میزان مشخصی از این اوراق، نقش مهمی در بازارسازی برای اوراق توسعهای داشته است.[۱] این اقدامات به بانکهای توسعهای کمک کرد از دوره گذار عبور کنند و بهتدریج بازار مستقلتری برای اوراق خود شکل دهند. بنابراین حمایت بانک مرکزی و دولت از اوراق توسعهای، یکی از اقدامات پشتیبان مهم در مرحله شکلگیری بانک توسعه محسوب میشود.
تکلیف تسهیلات یا سرمایهگذاری ممنوع
یکی از مسائل بانکهای توسعهای، با توجه به ماهیت عمومی یا دولتی آنها، این است که ممکن است منابعشان به پروژههایی اختصاص یابد که حتی در بلندمدت نیز بازگشت کافی برای آنها متصور نیست. برای جلوگیری از این مشکل، پیش از هر چیز باید از تحمیل هرگونه تسهیلات تکلیفی یا سرمایهگذاری تکلیفی به بانک پرهیز شود؛ زیرا چنین تکالیفی استقلال حرفهای بانک را تضعیف میکند و کیفیت داراییهای آن را کاهش میدهد.
ازاینرو، بهتر است در اساسنامه بانک توسعهای تصریح شود که هیچ نهاد یا دستگاهی مجاز نیست خارج از فرآیندهای مصوب داخلی بانک، تکلیف تسهیلاتی یا سرمایهگذاری به آن تحمیل کند. بانک توسعهای باید بتواند بر اساس بررسی مالی، فنی و توسعهای، درباره ورود یا عدم ورود به یک پروژه تصمیم بگیرد. در غیر این صورت، خطر تبدیل بانک توسعهای به محلی برای انتقال پروژههای کمبازده یا فاقد بازگشت مالی افزایش مییابد.
حفاظت از منابع بانک در پروژههای دولتی
یکی از مشکلات اصلی بانکهای دولتی این است که منابع آنها در پروژههای تملک داراییهای سرمایهای دولت قفل میشود. برای مثال، ممکن است بانک تأمین مالی احداث یک بزرگراه را بر عهده بگیرد و قرار باشد منابع خود را در سالهای بعد از محل دریافت عوارض یا اجاره زمینهای اطراف بزرگراه بازپس گیرد. با این حال، به دلیل دخالت نهادهای دولتی یا اشخاص ذینفوذ در نرخگذاری عوارض یا تصاحب منافع زمینهای اطراف بزرگراه، بانک به منافع پیشبینیشده دست پیدا نمیکند.
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش این ریسک آن است که دولت، در قبال تأمین مالی چنین پروژههایی، اوراق تضمین عدم نکول تعهدات در اختیار بانک قرار دهد. در چنین الگویی، اگر دولت یا سایر نهادهای مرتبط مانع تحقق جریان درآمدی پیشبینیشده برای بانک شوند، بانک بتواند از محل این اوراق بخشی از منابع خود را بازیافت کند. این اقدام باعث میشود بانک توسعهای در تأمین مالی پروژههای دولتی، با ریسک قفل شدن منابع و عدم بازگشت مطالبات مواجه نشود.
انعطافهای نظارتی متناسب با مأموریت بانک توسعه
از جمله اقدامات پشتیبان دیگری که میتوان برای بانک توسعهای در نظر گرفت، پیشبینی برخی تسهیلگریها در قوانین و مقررات است. برای مثال، با توجه به ماهیت توسعهای این بانک، میتوان آن را از برخی محدودیتهای نظارتی بانک مرکزی مستثنی کرد یا برای آن تخفیفهای مشخصی قائل شد. در ایران نیز بانک توسعهای باید از برخی محدودیتهای سرمایهگذاری بانکی که برای بانکها وضع شده است، مستثنی شود تا بتواند متناسب با وضعیت پروژه یا بنگاه مشتری، میان تأمین مالی بدهی و تأمین مالی سرمایه انتخاب کند.
مقررات محدودکننده تسهیلات کلان، ضوابط کنترل ترازنامه، الزامات مربوط به سپرده قانونی و قواعد ذخیرهگیری مطالبات معوق نیز از جمله مواردی هستند که میتوانند درباره بانک توسعهای با انعطاف یا تخفیف بیشتری نسبت به بانکهای تجاری اعمال شوند. در مجموع، اقدامات پشتیبان شرط آن است که بانک توسعهای بتواند مأموریت متفاوت خود را با ابزارها و قواعد متناسب انجام دهد. بدون چنین پشتیبانیهایی، بانک توسعهای یا به رفتار بانک تجاری نزدیک میشود یا منابع آن در پروژههای کمبازده و تکلیفی قفل خواهد شد.
پانویس:
[۱] Griffith-Jones, S., & Ocampo, J. A. (Eds.). (2018). *The Future of National Development Banks*. Oxford University Press.
انتهای پیام/ پول و بانک
