مسیر اقتصاد/ بر اساس نظر کاشناسان اقتصادی، در حال حاضر مهمترین مسئله برای اقتصاد ایران، تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد زنجیره‌های تولیدی در کشور است. تضعیف این مهم در طول دهه ۹۰، از جمله دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم ایران بوده است. در دولت سیزدهم با اقداماتی همچون بهره‌گیری از دیپلماسی فعال در کنار افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، شرایط بهتری پیدا کرده است، اما همچنان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.
خلا الگوی تامین مالی؛ از مهمترین چالش‌های افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد
به طور حتم مسائل متعددی از جمله تحریم‌های اقتصادی، نبود پیش‌بینی‌پذیری و مشکلات محیط کسب و کار در اقتصاد ایران، در وضعیت نامطلوب میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد نقش دارند؛ اما یکی از مهمترین مسائلی در این زمینه نبود یک الگوی تامین مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ ملی است.
از طرفی دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه مواجه بوده و حتی امکان سرمایه‌گذاری برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را نیز پیدا نکرده است. از طرف دیگر به دلیل نبود الگوی تامین مالی مطلوب، امکان بهره‌مندی از سرمایه‌های موجود مردم، بخش خصوصی یا شرکت‌های عمومی دولتی و حاکمیتی نیز در این راستا فراهم نشده است.
استفاده از قدرت خلق پول بانک‌ها برای تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد
در چنین شرایطی یکی از منابعی که می‌تواند به طور ویژه در جهت توسعه کشور و اجرای پروژه‌های ملی مورد استفاده قرار بگیرد، بهره‌مندی از ظرفیت خلق پول بانک‌هاست. زمانی که اقتصاد در یک شرایطی است که افراد و شرکت‌ها و حتی دولت در جهت سرمایه‌گذاری گامی برنمی‌دارند، جهت‌دهی به منابع بانکی برای توسعه کشور ضروری است و برای شروع نیز می‌توان از بانک‌های دولتی شروع کرد.
به بیان دیگر در اقتصادی که ظرفیت‌های خالی جدی دارد و سرمایه‌گذاری مختل شده، حتما سرمایه‌گذاری بانک‌ها به تسهیلات دهی اولویت دارد. برای حاکمیت نیز تمرکز منابع در حوزه‌های پیشران اقتصاد اولویت دارد و می‌توان از ظرفیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این جهت استفاده کرد.
سرمایه‌گذاری نامطلوبی که باید به شکل صحیح ساماندهی شود
در حال حاضر به دلایلی همچون جلوگیری از برهم خوردن فضای رقابتی حاکم بر بخش‌های تولیدی و همچنین جلوگیری از ایجاد کانون‌های قدرت و ثروت، سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در پروژه‌های اقتصادی با محدودیت‌های قانونی متعددی مواجه است. اما بر اساس مشاهدات، بسیاری از بانک‌ها به دلیل جذابیت سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری، با ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه متعدد و دور زدن محدودیت‌های قانونی، اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد کرده‌اند؛ اما این سرمایه‌گذاری‌ها عموما غیرمولد و در بازارهای دارایی بوده است.
بانک‌ها معتقدند در شرایطی که نرخ سود تسهیلات به شکل دستوری پایینتر از تورم تعیین شده است و به دلیل نبود نظام اعتبارسنجی قابل اتکاء، بسیاری از متقاضیان، تسهیلات را به سمت بخش‌های مولد نمی‌برند و حتی در برخی موارد اقدام به برگشت منابع نمی‌کنند، خرید مستقیم ملک و سهام دست کم بخشی از سود آن‌ها را تضمین می‌کند. اما این توجیه منطقی نیست و بانک‌ها در شرایط عادی و با ثبات باید صرفا به تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد اقدام کنند.
استفاده از قدرت خلق پول بانک برای اموری همچون خرید و انباشت ملک و املاک یا سهام شرکت‌هایی که در بخش‌های مولد فعال نیستند، به طور حتم یک امر مذموم است و نهادهای نظارتی و به طور خاص بانک مرکزی باید برای جلوگیری از آن تدابیری را اتخاذ کنند. اما در صورتی که سازِکارهای لازم برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش‌های مولد کشور فراهم شود، از طرفی تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری به جای تسهیلات دهی، به سمت مطلوبی جهت دهی می‌شود و از طرف دیگر در شرایط خاص فعلی، امکان سرمایه‌گذاری گسترده با ظرفیت خلق پول بانک‌ها در پروژه‌های پیشران ملی کشور فراهم می‌گردد. در عین حال حرکت در این جهت نیازمند تعریف پروژه‌های مالی با شرایط مناسب و همچنین رعایت قواعد و شروط خاصی است که در یادداشت‌های آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/ پول و بانک
سود سپرده سی درصد ومکان استفاده درست از ابزار بهره را از بین برد و طرح بدی بود .