به گزارش مسیر اقتصاد جنگ آمریکا و ایران و افزایش قیمت انرژی، طی ماههای اخیر انتظارات بازار نسبت به آینده سیاست پولی اروپا را تغییر داده است. پیش از آغاز جنگ، کاهش تورم و قیمت انرژی این تصور را تقویت کرده بود که بانک مرکزی اروپا میتواند مسیر کاهش نرخهای بهره را ادامه دهد؛ اما افزایش قیمت نفت و گاز در پی جنگ، این چشمانداز را تغییر داد و بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد.
پس از کاهش موقت قیمت انرژی، فشار فوری برای افزایش دوباره نرخ بهره نیز کمتر شد؛ اما تشدید مجدد جنگ و افزایش قیمت نفت و گاز، نگرانی از احیای فشارهای تورمی را بار دیگر افزایش داده است. از این منظر، جنگ و افزایش قیمت انرژی نهتنها بر بازارهای کالایی، بلکه بر مسیر سیاست پولی اروپا نیز اثرگذار بوده است. بانک مرکزی اروپا در ژوئن نرخ سپرده را به ۲.۲۵ درصد افزایش داده بود؛ نخستین افزایش نرخ این بانک پس از چند سال که مستقیماً با فشارهای تورمی ناشی از جنگ ارتباط داشت.
نشست ژوئیه؛ نرخ بهره ثابت ماند، نگاهها به سپتامبر
بانک مرکزی اروپا در نشست ۲۳ ژوئیه، مطابق انتظار غالب بازارها، نرخهای بهره را بدون تغییر نگه داشت و نرخ سپرده در سطح ۲.۲۵ درصد باقی ماند. نرخ عملیات اصلی تأمین مالی و تسهیلات وامدهی نهایی نیز بهترتیب در سطوح ۲.۴۰ و ۲.۶۵ درصد تثبیت شد.
اهمیت این نشست بیش از آنکه در خود تصمیم باشد، در پیامهایی نهفته است که درباره مسیر آینده سیاست پولی منتشر شد. بانک مرکزی اروپا اعلام کرد چشمانداز قیمت انرژی، باوجود نوسانات شدید، همچنان نزدیک به سناریوی پایه پیشبینیهای ماه ژوئن قرار دارد، اما سطح قیمتها بهطور قابلتوجهی بالاتر از پیش از جنگ است و اثر کامل شوک انرژی بر تورم هنوز مشخص نشده است. بنابراین، تثبیت نرخ بهره در نشست ژوئیه را نمیتوان نشانه بازگشت به سیاستهای انبساطی دانست؛ بلکه بانک مرکزی همچنان در حال ارزیابی شدت و ماندگاری شوک انرژی و آثار آن بر تورم است.
شوک انرژی، نگرانی بانک مرکزی از تورم را حفظ کرده است
دومین پرسش به این موضوع مربوط میشود که تشدید جنگ تا چه اندازه چشمانداز بانک مرکزی اروپا را تغییر داده است. افزایش اخیر قیمت نفت در مقایسه با جهشهای ابتدای جنگ هنوز به اندازهای نبوده که ارزیابی بانک مرکزی نسبت به ماه ژوئن را بهطور اساسی تغییر دهد. در عین حال، افزایش مجدد قیمت انرژی و تداوم جنگ، عدمقطعیت درباره مسیر تورم را افزایش داده است.
پیش از نشست ژوئیه، کاهش تورم منطقه یورو و افت تورم پایه این احتمال را تقویت کرده بود که فشارهای تورمی در حال کاهش است. بااینحال، رشد مجدد قیمت انرژی احتمال انتقال افزایش هزینهها به سایر بخشهای اقتصاد را افزایش داده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی اروپا تا انتشار پیشبینیهای جدید اقتصادی در سپتامبر فرصت خواهد داشت با اطلاعات کاملتری درباره آثار جنگ بر تورم تصمیم بگیرد. خود بانک مرکزی نیز پس از نشست ژوئیه تأکید کرد که تصمیمهای آینده وابسته به دادهها خواهد بود و مسیر مشخصی را از پیش برای نرخ بهره تعیین نکرده است.
از تثبیت نرخ در ژوئیه تا احتمال افزایش دوباره در سپتامبر
سومین پرسش به مسیر نرخ بهره در ادامه سال مربوط میشود. برخلاف انتظاراتی که پیش از جنگ و افزایش قیمت انرژی درباره ادامه روند کاهش نرخ بهره وجود داشت، اکنون افزایش دوباره نرخ بهره در ماه سپتامبر یکی از سناریوهای اصلی بازارهاست.
دلیل این تغییر، نگرانی از تداوم فشارهای تورمی ناشی از جنگ و رشد قیمت انرژی است. علاوه بر این، احتمال افزایش قیمت مواد غذایی در نتیجه اختلال در عرضه کودهای شیمیایی از غرب آسیا و موج گرمای اروپا نیز میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند. هرچند تاکنون نشانه روشنی از بروز اثرات دور دوم تورمی یا شتابگیری فشارهای دستمزدی در منطقه یورو مشاهده نشده و به همین دلیل برخی تحلیلگران هنوز افزایش مجدد نرخ بهره را ضروری نمیدانند.
تصمیم نشست ژوئیه نیز این احتمال را از بین نبرد. پس از ثابت ماندن نرخ بهره، معاملهگران همچنان افزایش نرخ در ماه سپتامبر را با احتمال بالا در قیمتهای بازار لحاظ کردند و افزایش قیمت انرژی نیز این انتظار را تقویت کرده است. بنابراین، تثبیت نرخ در ژوئیه بیش از آنکه پایان سیاست انقباضی باشد، وقفهای برای ارزیابی دقیقتر آثار جنگ و شوک انرژی پیش از تصمیم بعدی بانک مرکزی اروپا محسوب میشود.
ذخیره قانونی بانکها و یوروی دیجیتال؛ دو مسئله دیگر بانک مرکزی اروپا
دو پرسش دیگر گزارش رویترز به موضوعاتی فراتر از نرخ بهره مربوط است. یکی از آنها احتمال افزایش نسبت ذخیره قانونی بانکهاست. بانک مرکزی اروپا در حال بررسی افزایش میزان وجوهی است که بانکها باید بدون دریافت سود نزد بانک مرکزی نگه دارند. برآوردها نشان میدهد چنین اقدامی میتواند حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیارد یورو از نقدینگی مازاد شبکه بانکی بکاهد، هرچند انتظار میرود اثر آن بر بازار تأمین مالی کوتاهمدت محدود باشد.
مسئله دیگر، پروژه یوروی دیجیتال است که پس از دریافت حمایت پارلمانی در ماه ژوئن وارد مرحله تازهای شده است. هدف این است که مذاکرات قانونی تا پایان سال به نتیجه برسد، برنامه آزمایشی از سال ۲۰۲۷ آغاز شود و راهاندازی یوروی دیجیتال در سال ۲۰۲۹ انجام گیرد. کاهش وابستگی اروپا به شبکههای پرداخت خارجی یکی از انگیزههای اصلی این پروژه عنوان شده است. این دو موضوع در کنار نرخ بهره نشان میدهد سیاست پولی اروپا علاوه بر مقابله با فشارهای تورمی ناشی از جنگ، درگیر تغییراتی گستردهتر در ساختار نقدینگی و نظام پرداخت نیز هست.
جنگ، مسیر سیاست پولی اروپا را تغییر داد
پنج پرسش گزارش رویترز در کنار تصمیم جدید بانک مرکزی اروپا، تصویری از فضای کنونی سیاست پولی این منطقه ارائه میکند. پیش از جنگ، کاهش تورم و قیمت انرژی زمینه ادامه کاهش نرخهای بهره را فراهم کرده بود؛ اما جنگ آمریکا و ایران و افزایش قیمت نفت و گاز، این مسیر را تغییر داد و بانک مرکزی اروپا را در ژوئن به افزایش نرخ بهره واداشت.
در نشست ژوئیه نرخ بهره در سطح ۲.۲۵ درصد ثابت ماند، اما خطر بازگشت فشارهای تورمی همچنان در کانون توجه سیاستگذاران قرار دارد. افزایش اخیر قیمت انرژی هنوز ارزیابی بانک مرکزی نسبت به ماه ژوئن را بهطور اساسی تغییر نداده، اما تداوم جنگ و احتمال انتقال افزایش هزینه انرژی به قیمت کالاها و خدمات، افزایش دوباره نرخ بهره در ماههای آینده را به یک سناریوی جدی تبدیل کرده است.
در نتیجه، آینده تصمیمات بانک مرکزی اروپا بیش از گذشته به روند جنگ، تحولات بازار انرژی و میزان انتقال این شوک به تورم منطقه یورو وابسته خواهد بود. تصمیم ژوئیه نشان داد که بانک مرکزی فعلاً ترجیح داده نرخ بهره را ثابت نگه دارد و برای ارزیابی آثار کامل شوک انرژی منتظر دادههای جدید بماند؛ اما مسیر آینده سیاست پولی همچنان باز است.
منابع:
انتهای پیام/ پول و بانک
