۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۵۷۰۵۱ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۰ دسته: تولید، صنعت خودرو کارشناس: امیرحسین عسکریان
۰

بر اساس قوانین داخلی سازی اتحادیه اروپا، خودروسازان این اتحادیه ملزم به داخلی سازی ۵۵ درصدی در تولید محصولات خود هستند؛ خرید قطعه از کشورهای این اتحادیه، جزو کالاهای داخلی محسوب می شود. با خروج بریتانیا از این اتحادیه، خودروسازان اروپایی تمایلی به خرید قطعات از این کشور نخواهند داشت و در نتیجه اشتغال قطعه سازان بریتانیایی با یک چالش اساسی مواجه خواهد شد.

به گزارش مسیر اقتصاد در راستای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تولیدکنندگان قطعات خودرو در کشورهای عضو این اتحادیه، در حال مذاکره برای عدم استفاده از قطعات خودرو بریتانیایی و تحریم قطعه سازان این کشور هستند. با این اقدام اتحادیه اروپا بسیاری از مشاغل در بریتانیا در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

این اقدام اتحادیه اروپا در راستای اعمال قوانین معاملات آزاد تجاری صورت خواهد گرفت.

لزوم تأمین ۵۵ درصد از قطعات خودرو از کشورهای عضو اتحادیه اروپا  

بر اساس تصمیمات گرفته شده از سوی مقامات اتحادیه اروپا، ۵۵ درصد از ارزش افزوده نهایی خودروها بایستی از کشورهای عضو این اتحادیه صورت بگیرد. در غیر اینصورت خودرو به عنوان محصول ساخت اروپا محسوب نمی شود و از مزایای صادرات بدون پرداخت تعرفه به بازارهای مقصد بهره مند نخواهد بود.

بر اساس این قانون خودروسازان اتحادیه اروپا اغلب قطعات مورد نیاز خود برای تولید خودرو را از کشورهای عضو تهیه میکنند تا بتوانند سطح ۵۵ درصدی داخلی سازی را رعایت نمایند.

در چنین شرایطی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صنعت قطعه سازی بریتانیا را با چالشی اساسی مواجه خواهد کرد؛ چراکه در این صورت خودروسازان اروپایی از قطعات ساخت این کشور استفاده نخواهند کرد.

بنا بر گزارشات رسمی، بروکسل به تولیدکنندگان خودرو در اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است تا در مورد تصمیمات گرفته شده در مورد قطعه سازان بریتانیایی به دقت فکر کنند، چرا که این کشور در آینده نزدیک عضوی از اتحادیه اروپا نخواهد بود.

عدم استفاده از قطعات اروپایی در خودروها عامل کاهش صادرات

از طرف دیگر تولیدکنندگان خودرو در بریتانیا نیز در صورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا با مشکلاتی مواجه خواهند شد؛ چراکه این خودروسازان نیز بخش زیادی از قطعات مورد نیاز خود را از دیگر کشورهای اروپایی تأمین میکنند.

لازم به ذکر است میزان داخلی سازی محصولات صنعت خودرو بریتانیا ۲۵ درصد است و این مقدار به مراتب کمتر از ۵۵ درصدی است که در قرارداد تجارت آزاد معمول آمده است. بنابراین در صورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا، خودروهای تولید شده در بریتانیا، در عمل تولید داخل محسوب نمی شوند و امکان صادرات بدون پرداخت تعرفه گمرکی به بازارهای هدف را نخواهند داشت.

جان نیل مدیر اجرایی شرکت یونی پارت[۱] با بیان اینکه تصمیمات جدید اتحادیه اروپا خطرآفرین خواهد بود، گفت: اگر از قطعات خودرو اروپایی در خودروها استفاده نکنیم و از این قطعات در محاسبه میزان داخلی سازی خودروها استفاده نشود، در صادرات خودروها با چالش هایی مواجه خواهیم شد.

مدیر اجرایی شرکت یونی پارت در ادامه تصریح کرد: در صورت اجرا شدن قراردادهای تجارت آزاد صنعت خودرو بریتانیا در معرض خطر قرار خواهد گرفت؛ چراکه فروش وسایل نقلیه کاهش خواهد یافت و مشاغل زیادی تحت تاثیر این اقدام از بین خواهند رفت.

کاهش داخلی سازی خودروها با عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی

تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که اگر چه این کشورها برنامه هایی به منظور ارتقاء داخلی سازی در صنایع مختلف داشته اند، اما با عضویت این کشورها در سازمان تجارت جهانی و ملزم شدن به رعایت قوانین تجارت جهانی، داخلی سازی محصولات در این کشورها افزایش نیافته است؛ و حتی در مواردی روند افزایش داخلی سازی متوقف شده است.

به عنوان نمونه دولت چین در سال ۱۹۹۴ میلادی، در راستای حرکت به سمت افزایش داخلی سازی، مونتاژ خودروها را ممنوع کرد. همچنین دولت چین داخلی سازی ۴۰ درصدی خودروها را شرط احداث کارخانه جدید خودروسازی قرار داد.

علاوه بر این دولت چین خودروسازان را مجاب کرد تا داخلی سازی خودروها را به ۶۰ و یا ۸۰ درصد افزایش دهند. دولت چین با نظام تعرفه ای سعی در افزایش داخلی سازی خودروها داشت. با این حال در سال ۲۰۰۱ با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی، این سیاست صنعتی دولت با مشکلاتی مواجه شد.

پینوشت:

[۱] شرکت تأمین کننده قطعات خودرو چند ملیتی که مقر آن در بریتانیا است.

منبع: ایندیپندنت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.