مسیر اقتصاد/ در شرایطی که افزایش هزینه سفر داخلی، قدرت خرید بسیاری از خانوارها را محدود کرده و همزمان دولت با تنگنای منابع بودجهای و نظام بانکی با محدودیت توان تسهیلاتدهی مواجه است، هر سیاستی که بتواند تقاضای مؤثر گردشگری را بدون تحمیل بار مالی جدید به دولت افزایش دهد، ارزش بررسی دارد. از این منظر، طرح «سفرکارت» را میتوان اقدامی مثبت برای پاسخ به یک مسئله واقعی دانست: بسیاری از خانوارها ممکن است توان پرداخت تدریجی هزینه سفر را داشته باشند، اما توان پرداخت یکجای آن را نداشته باشند.
با این حال، شاید لازم باشد یک گام فراتر برویم و بپرسیم: آیا افزایش قدرت خرید سفر الزاماً باید از منابع محدود بانکی تأمین شود؟ یا میتوان بخشی از اعتبار موردنیاز را از ظرفیت اعتباری و فروش آینده خود زنجیره گردشگری ایجاد کرد؟ این تغییر پرسش، ما را از مفهوم «سفرکارت» به سمت ایده «شبکه اعتبار و پایاپای گردشگری» هدایت میکند.
سفرکارت؛ گامی مثبت با یک محدودیت ساختاری
در مدل فعلی، بانک در مرکز تأمین اعتبار قرار دارد و مشتری پس از اعتبارسنجی، امکان خرید خدمات گردشگری و پرداخت اقساطی را پیدا میکند. در گزارشهای منتشرشده درباره «سفرکارت رفاه»، همکاری بانک رفاه و وزارت میراث فرهنگی و مشارکت تشکلهایی از بخش گردشگری مطرح شده و درباره سقف و دوره بازپرداخت نیز ارقام متفاوتی اعلام شده است.
اصل این رویکرد قابل دفاع است؛ اما توسعه گسترده آن با یک پرسش اساسی مواجه میشود: منبع این اعتبار کجاست؟
بانک نیز با محدودیت منابع، الزامات نظارتی، ریسک اعتباری و محدودیتهای ترازنامهای مواجه است. بنابراین نمیتوان انتظار داشت افزایش پایدار تقاضای گردشگری فقط با افزایش تسهیلات بانکی پاسخ داده شود. از سوی دیگر، اعتبار بانکی به توان بازپرداخت متقاضی وابسته است و ممکن است بخشی از خانوارهایی که بیش از دیگران به چنین ابزاری نیاز دارند، امکان استفاده از آن را نداشته باشند.
بنابراین مسئله، لزوماً ضعف سفرکارت نیست؛ بلکه وابستگی آن به یک منبع محدود برای تأمین اعتبار است.
پیشنهاد: شبکه ملی اعتبار و پایاپای گردشگری
صنعت گردشگری خود دارای ظرفیت اقتصادی و اعتباری قابل توجهی است. یک هتل اتاق خالی دارد؛ یک بومگردی ظرفیت فروشنرفته دارد؛ یک آژانس میتواند تور آینده را پیشفروش کند و یک رستوران یا مرکز تفریحی نیز در بخشی از زمان با ظرفیت خالی فعالیت میکند. اگر این ظرفیت امروز فروخته نشود، بخش قابل توجهی از آن فردا دیگر قابل فروش نیست.
پس چرا نباید بخشی از فروش آینده و ظرفیت بلااستفاده زنجیره گردشگری را به قدرت خرید امروز خانوار تبدیل کرد؟
پیشنهاد این یادداشت، ایجاد یک بانک یا صندوق پولی جدید نیست؛ بلکه مطالعه و طراحی «شبکه ملی اعتبار و پایاپای گردشگری ایران» است. منطق کلی آن چنین است:
ظرفیت و فروش آینده صنوف ← اعتبار و تخفیف ← خانوار ← افزایش تقاضای مؤثر ← افزایش فروش و بهرهبرداری زنجیره گردشگری
در این مدل، هتلها، اقامتگاهها، آژانسها، رستورانها، مراکز تفریحی و سایر ارائهدهندگان خدمات، بهصورت داوطلبانه بخشی از ظرفیت فروش آینده خود را در قالب تخفیف، فروش اعتباری یا پیشفروش ظرفیت عرضه میکنند و مشتری هزینه آن را در دورهای مشخص میپردازد.
در نتیجه، بانک الزاماً سازنده اولیه اعتبار نیست و خود زنجیره گردشگری میتواند بخشی از قدرت خرید را از طریق پذیرش فروش مدتدار ایجاد کند.
وزارت میراث فرهنگی؛ تنظیمگر، نه تأمینکننده منابع
در این معماری، وزارت میراث فرهنگی باید نقش خود را از تصدیگری مالی به تنظیمگری و حکمرانی این اکوسیستم معطوف کند. وزارتخانه میتواند استانداردهای عضویت پذیرندگان، کیفیت و شفافیت، داده و گزارشگری را مشخص کند، بر عملکرد شبکه نظارت داشته باشد، از حقوق گردشگران حمایت کند و سلامت رقابت در شبکه را پایش کند.
عملیات اجرایی نیز میتواند به یک اپراتور دارای مجوزهای لازم و تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی و سایر مراجع قانونی ذیربط واگذار شود. در این چارچوب:
وزارت میراث فرهنگی ← تنظیمگر و ناظر
شرکت واسط ← اپراتور شبکه
اتحادیهها و انجمنها ← نمایندگان و سازماندهندگان پذیرندگان
صنوف گردشگری ← عرضهکنندگان اعتبار و ظرفیت
خانوارها ← مصرفکنندگان اعتبار
البته مرز میان فروش اعتباری خدمات و عملیات بانکی باید در طراحی نهایی بهدقت روشن شود؛ زیرا قوانین پولی و بانکی، انجام عملیات بانکی و اعطای اعتبار بدون مجوزهای لازم را محدود کردهاند. بنابراین مدل نهایی باید از ابتدا با مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین مرتبط منطبق باشد.
سامانه هوشمند؛ بازار رقابت بر سر اعتبار و اعتماد
شرکت واسط میتواند سامانهای برای اعتبار و پایاپای گردشگری ایجاد کند؛ سامانهای که فقط محل خرید هتل و تور نباشد، بلکه به زیرساخت داده و اعتبار زنجیره گردشگری تبدیل شود.
هر پذیرنده میتواند قیمت و کیفیت خدمت، میزان تخفیف، اعتبار قابل ارائه، دوره بازپرداخت، ظرفیتهای خالی و سابقه عملکرد خود را اعلام کند تا مشتری بتواند در یک محیط رقابتی انتخاب کند.
در نتیجه، قیمت، کیفیت، تخفیف، اعتبار و سابقه عملکرد به معیارهای رقابت میان پذیرندگان تبدیل میشود.
هوش مصنوعی نیز میتواند برای اعتبارسنجی مشتری، پیشبینی ریسک نکول، کشف رفتارهای مشکوک، رتبهبندی پذیرندگان و پیشنهاد سفر متناسب با بودجه و شرایط مشتری به کار گرفته شود. در چنین مدلی، داده به ابزار تصمیمگیری و تخصیص اعتبار تبدیل میشود.
اتاق پایاپای؛ حلقه تکمیلکننده شبکه
یکی از الزامات چنین شبکهای، مدیریت مطالبات و تعهدات میان اعضای آن است. دولت در مدیریت روابط مالی دستگاههای اجرایی، سازکارهایی برای ثبت، شناسایی و تسویه مطالبات و بدهیها دارد که اوراق تسویه خزانه یکی از نمونههای شناختهشده آن است.
پیشنهاد این نیست که همان ابزار دولتی به بخش خصوصی منتقل شود؛ بلکه میتوان منطق ثبت، شناسایی، تهاتر و تسویه مطالبات و بدهیها را متناسب با ماهیت زنجیره گردشگری مورد مطالعه قرار داد.
در این مدل، شرکت واسط میتواند در چارچوب مجوزهای قانونی، نقش اپراتور اتاق پایاپای زنجیره گردشگری را ایفا کند:
مطالبات و تعهدات پذیرندگان ← ثبت و اعتبارسنجی سامانه ← تهاتر چندجانبه ← تسویه خالص تعهدات
به این ترتیب میتوان بررسی کرد چه میزان از نیاز زنجیره به نقدینگی از طریق کاهش تعهدات متقابل و تسویه هوشمند قابل کاهش است. در صورت نیاز نیز بانک میتواند در مرحله بعد برای تأمین نقدینگی مطالبات معتبر و قطعیشده شبکه وارد شود.
به بیان دیگر، بانک از منبع اصلی اعتبار سفر به تأمینکننده نقدینگی ثانویه شبکه تبدیل میشود.
مزیت اصلی؛ فعالکردن ظرفیتهای موجود
این مدل قرار نیست پول رایگان خلق کند و ریسک را نیز از بین نمیبرد؛ اما میتواند نیاز به نقدینگی و اعتبار بانکی را کاهش دهد.
پذیرنده در ازای فروش بیشتر، بخشی از حاشیه سود یا زمان وصول را میپذیرد؛ مشتری پرداخت را به آینده منتقل میکند و در صورت نیاز، منابع مالی حرفهای در مرحله ثانویه وارد میشوند.
البته ریسک بهطور یکنواخت در طول سال توزیع نمیشود. در فصلهای کمرونق ممکن است افزایش نکول خانوارها همزمان با افت تقاضای صنوف رخ دهد و این همبستگی فصلی باید در مطالعه امکانسنجی شبکه بررسی شود.
در عین حال، ظرفیتهای خالی نیز میتوانند به تقاضا تبدیل شوند:
ظرفیت خالی ← تخفیف و اعتبار بیشتر ← تقاضای بیشتر ← ضریب اشغال بالاتر ← درآمد بیشتر
از این منظر، اعتبار فقط ابزار تأمین مالی نیست؛ میتواند به ابزار مدیریت ظرفیت و مقابله با فصلیبودن گردشگری نیز تبدیل شود.
نگاهی به تجربههای بینالمللی؛ اقتباس، نه کپی
تجربههای بینالمللی نشان میدهد حمایت مالی از سفر الزاماً به معنای پرداخت وام بانکی مستقیم به خانوار نیست. در برخی الگوها، شبکه گسترده پذیرندگان، مشارکت بخش خصوصی و کارفرمایان، ابزار پرداخت اختصاصی سفر، نظام تسویه شفاف، اعتبارسنجی و حمایت هدفمند از سفر در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
آنچه برای ایران ارزش مطالعه دارد، کپیکردن یک کشور یا طرح مشخص نیست؛ بلکه بومیسازی این اصول و ترکیب آنها با ساختار حقوقی و اقتصادی کشور است.
این پیشنهاد، نسخه نهایی نیست
طراحی چنین شبکهای نیازمند مطالعه مستقل حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری، فناوری و اعتبارسنجی است. باید مشخص شود:
۱. چه میزان از ظرفیت صنعت گردشگری قابلیت تبدیل به اعتبار دارد؛
۲. چه ساختار حقوقی برای شرکت واسط مناسب است؛
۳. اتاق پایاپای چگونه طراحی شود؛
۴. ریسک نکول چگونه مدیریت شود؛
۵. هوش مصنوعی چگونه و با چه ضوابطی به کار گرفته شود؛
۶. آیا اجرای آزمایشی طرح در یک یا چند مقصد گردشگری امکانپذیر است.
این جزئیات، موضوع یک مطالعه امکانسنجی تخصصی است و نه موضوع این یادداشت سیاستی.
سخن پایانی؛ از تأمین پول به حکمرانی اعتبار
شاید مسئله اصلی، خود «سفرکارت» نباشد؛ بلکه این باشد که چگونه میتوان حکمرانی مالی گردشگری را در شرایط محدودیت منابع، از توزیع منابع به سمت فعالسازی ظرفیتها هدایت کرد.
صنعت گردشگری ایران علاوه بر هتل، آژانس، رستوران و بومگردی، شبکه بزرگی از ظرفیتهای خالی، فروش آینده، مطالبات، تعهدات، داده و اعتبار تجاری است. اگر این ظرفیتها به کمک یک زیرساخت شفاف و رقابتی به یکدیگر متصل شوند، میتوان بخشی از قدرت خرید سفر را بدون اتکای کامل به منابع بودجهای دولت و توان تسهیلاتدهی بانکها ایجاد کرد.
در این معماری:
وزارت میراث فرهنگی ← تنظیمگر
شرکت واسط ← اپراتور شبکه
تشکلهای صنفی ← سازماندهنده پذیرندگان
صنوف گردشگری ← عرضهکننده اعتبار و ظرفیت
سامانه هوشمند ← مدیر اعتبار و اعتماد
اتاق پایاپای ← ساماندهنده مطالبات و تعهدات
بانک ← تأمینکننده نقدینگی ثانویه در صورت نیاز
پس شاید در کنار پرسش همیشگی «دولت و بانک چقدر میتوانند برای گردشگری پول بیاورند؟» باید یک پرسش متفاوت را نیز مطرح کرد:
خود زنجیره گردشگری چه میزان ظرفیت، اعتبار و ارزش اقتصادی دارد که هنوز به یکدیگر متصل نشدهاند؟
اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، سفرکارت میتواند نقطه شروع باشد، اما مقصد، ایجاد یک زیرساخت برای حکمرانی مالی، اعتباری و دادهمبنا در زنجیره گردشگری است.
انتهای پیام/ تولید
