به گزارش مسیر اقتصاد دولت بریتانیا از ۱۷ آگوست چارچوب جدیدی برای برنامهریزی شهری در انگلستان به اجرا گذاشته است که یکی از مهمترین اهداف آن افزایش عرضه مسکن در اطراف ایستگاههای قطار است. سیاست جدید بر این منطق استوار است که مناطقی که به شبکه حملونقل عمومی مناسب دسترسی دارند، ظرفیت بیشتری برای پذیرش جمعیت و توسعه مسکن دارند و مقررات شهری نباید مانع استفاده از این ظرفیت شود.
نمونهای که اکونومیست برای توضیح این مسئله مطرح میکند، ایستگاه Knockholt در جنوبشرق انگلستان است. این ایستگاه تنها ۴۹ دقیقه با مرکز لندن فاصله دارد، اما زمینهای اطراف آن تا امروز عمدتاً توسعهنیافته باقی ماندهاند و طرحهای ساختوساز در بخشی از آنها سالها با مانع مواجه بوده است.
۸۰۰ متر اطراف ایستگاهها در اولویت ساخت
اصلیترین بخش اصلاحات جدید، به ایستگاههایی مربوط میشود که خارج از سکونتگاههای موجود قرار گرفتهاند و دستکم چهار قطار در ساعت از آنها عبور میکند. در نیمه پربازدهتر کشور، زمینهای واقع در فاصله حداکثر ۸۰۰ متری چنین ایستگاههایی با جهتگیری مساعدتری برای توسعه مسکونی بررسی خواهند شد.
در این محدوده حداقل تراکم ساخت ۳۵ واحد مسکونی در هر هکتار تعیین شده است؛ رقمی که به گفته اکونومیست با تراکم معمول بسیاری از پروژههای جدید مسکن مطابقت دارد. برای ایستگاههایی که دستکم هشت قطار در ساعت دارند، حداقل تراکم به ۴۵ واحد در هکتار افزایش مییابد.
این شیوه عملاً ظرفیت حملونقل عمومی را به یکی از معیارهای تعیین محل توسعه مسکن تبدیل میکند. هرچه دسترسی یک منطقه به شبکه ریلی بیشتر باشد، امکان ساخت متراکمتر مسکن در اطراف آن نیز افزایش مییابد.
ظرفیت ساخت بیش از نیم میلیون خانه
شرکت مشاورهای Lichfields برآورد کرده است که حدود ۸۰۰ ایستگاه قطار در انگلستان میتواند مشمول این قواعد شود. در صورت استفاده از ظرفیت زمینهای اطراف این ایستگاهها، امکان آزادشدن زمین برای ساخت حدود ۵۳۵ تا ۵۷۰ هزار واحد مسکونی وجود خواهد داشت.
اهمیت این سیاست در آن است که توسعه مسکن به جای گسترش پراکنده شهرها، تا حد بیشتری در مناطقی متمرکز میشود که از پیش به زیرساخت حملونقل عمومی متصل هستند. در نتیجه ساکنان واحدهای جدید برای دسترسی به مراکز اشتغال و خدمات، امکان استفاده بیشتری از قطار خواهند داشت.
از سوی دیگر، توسعه اطراف ایستگاههای موجود میتواند استفاده از ظرفیت زیرساختی فعلی را افزایش دهد؛ به جای آنکه توسعه سکونتگاههای جدید الزاماً نیازمند ایجاد شبکه حملونقل تازه باشد.
کاهش قدرت ممانعت از ساختوساز
اصلاحات جدید به معنای کنارگذاشتن کامل نظام فعلی برنامهریزی شهری انگلستان نیست. مقامات محلی همچنان باید منافع ساخت پروژه را با آثار احتمالی آن مقایسه کنند و امکان اعتراض حقوقی نیز باقی میماند.
تغییر اصلی این است که قواعد جدید کفه تصمیمگیری را بیشتر به نفع توسعه مسکن سنگین میکند؛ بهویژه در مکانهایی که دسترسی مناسبی به حملونقل ریلی دارند. بنابراین پروژهای که پیش از این به دلیل مخالفتهای محلی یا ملاحظات برنامهریزی متوقف میشد، اکنون شانس بیشتری برای دریافت مجوز خواهد داشت.
به گفته یکی از کارشناسان حقوقی نقلشده در اکونومیست، این تغییر در کنار اصلاحات اخیر میتواند یکی از مهمترین تغییرات سیاست برنامهریزی ملی انگلستان در سالهای اخیر باشد.
همه زمینها قابل ساخت نیستند
با این حال برآورد بیش از نیم میلیون واحد به معنای ساخت قطعی این تعداد خانه نیست. قواعد جدید زمینهای موسوم به کمربند سبز اطراف ایستگاهها را بهطور خودکار برای ساختوساز آزاد نمیکند و نظام تصمیمگیری موردی همچنان پابرجاست.
همچنین برخی زمینهایی که وارد فرآیند توسعه میشوند مشمول الزامات سختگیرانه مربوط به مسکن مقرونبهصرفه خواهند بود. یک اقتصاددان حوزه زمین هشدار داده است که این شرایط ممکن است اجرای برخی پروژهها را از نظر اقتصادی برای سازندگان توجیهناپذیر کند؛ هرچند دولت معتقد است پروژهها همچنان قابلیت اقتصادی خواهند داشت.
با این محدودیتها، تجربه جدید انگلستان نشان میدهد پیوند دادن مجوز ساخت مسکن با ظرفیت حملونقل عمومی میتواند یکی از مسیرهای افزایش عرضه زمین باشد. در این الگو، سیاستگذار ابتدا نقاطی را که زیرساخت دسترسی مناسبی دارند شناسایی میکند و سپس قواعد تراکم و صدور مجوز را به نفع ساخت مسکن در همان نقاط تغییر میدهد؛ رویکردی که در صورت اجرای کامل میتواند ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مسکن بدون گسترش بیضابطه مناطق شهری ایجاد کند.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ مسکن
