به گزارش مسیر اقتصاد بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در روزهای اخیر تا حدود ۴.۸۶ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ نزدیک شده است. همزمان بازده اوراق بلندمدت نیز در سطوح بالایی قرار گرفته و بازار اوراق آمریکا بار دیگر با فشار فروش مواجه شده است.
افزایش بازده به این معناست که سرمایهگذاران برای خرید بدهی جدید دولت آمریکا نرخ بیشتری مطالبه میکنند. این مسئله برای دولتی که علاوه بر تأمین کسری بودجه جاری، هر سال حجم بزرگی از بدهی سررسیدشده را نیز باید با اوراق جدید جایگزین کند، به تدریج به افزایش هزینه تأمین مالی منجر میشود.
این فشار پیش از تشدید اخیر جنگ نیز در بازار دیده میشد. در اوت، حراج اوراق ۱۰ ساله خزانه آمریکا با بازده ۴.۶۸۳ درصد انجام شد که بالاترین نرخ در یک حراج مشابه طی ۱۹ سال بود و اوراق ۳۰ ساله نیز با بازده ۵.۲۱۶ درصد عرضه شد. سرمایهگذاران در آن مقطع، افزایش حجم بدهی و کسریهای بزرگ دولت را از دلایل مطالبه بازده بیشتر عنوان میکردند.
جنگ و نفت، فشار تورمی را تشدید کرد
در هفتههای اخیر یک عامل دیگر نیز به مشکلات بازار بدهی آمریکا اضافه شده است. افزایش قیمت نفت در پی ادامه جنگ ایران و آمریکا، نگرانی از ماندگاری تورم را تشدید کرده است. قیمت نفت برنت بار دیگر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و همزمان بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا در نزدیکی بالاترین سطوح سه سال اخیر قرار گرفته است.
تداوم فشار تورمی، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را محدود و حتی احتمال افزایش دوباره نرخ سیاستی را مطرح کرده است. در چنین وضعیتی بازار برای نگهداری اوراق بلندمدت دولت آمریکا بازده بیشتری مطالبه میکند.
بنابراین دولت آمریکا از دو سمت تحت فشار قرار گرفته است: جنگ و افزایش قیمت انرژی هزینههای دولت و فشار تورمی را افزایش میدهد و تورم بالاتر نیز هزینه تأمین همان مخارج از طریق بدهی را بیشتر میکند.
بازخرید ۶ میلیارد دلاری هم بازار را آرام نکرد
وزارت خزانهداری آمریکا در واکنش به شرایط بازار، اندازه عملیات بازخرید اوراق بلندمدت را افزایش داده است. این وزارتخانه پیشتر اعلام کرده بود سقف برخی عملیات بازخرید اوراق بلندمدت را از ۲ میلیارد دلار به دستکم ۴ میلیارد دلار افزایش میدهد. هدف رسمی این برنامه بهبود نقدشوندگی بخشهای بلندمدت بازار بدهی عنوان شده است.
در تازهترین اقدام، اسکات بسنت وزیر خزانهداری برنامه بازخرید ۶ میلیارد دلاری را اعلام کرد؛ اما رقم اعلامشده کمتر از انتظار برخی معاملهگران بود و نتوانست فشار بازار را کاهش دهد. پس از اعلام برنامه، بازده اوراق ۱۰ ساله تا حدود ۴.۸۶ درصد افزایش یافت.
بازخرید اوراق اساساً نمیتواند عوامل ساختاری افزایش بازده را برطرف کند. تا زمانی که حجم استقراض دولت بالا باشد و بازار درباره تورم و کسری بودجه نگرانی داشته باشد، تغییر ترکیب اوراق یا افزایش نقدشوندگی میتواند بخشی از اختلال بازار را کاهش دهد، اما الزاماً هزینه تأمین مالی دولت را پایین نمیآورد.
بدهی ۴۰ تریلیون دلاری با نرخهای بالاتر
اهمیت افزایش بازده در اندازه ترازنامه دولت آمریکا آشکار میشود. بدهی دولت این کشور در سال جاری از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و کسری بودجه همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
دفتر بودجه کنگره نیز پیشبینی کرده است هزینه خالص بهره دولت فدرال در سال ۲۰۲۶ با ۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل، از یک تریلیون دلار عبور کند و به حدود ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. بر اساس برآورد این نهاد، در صورت تداوم روندهای فعلی هزینه بهره تا سال ۲۰۳۶ به ۲.۱ تریلیون دلار خواهد رسید.
اثر نرخهای بالاتر نیز یکباره روی کل بدهی ظاهر نمیشود؛ اما هرچه اوراق قدیمی با اوراق جدید دارای بازده بالاتر جایگزین شوند، متوسط هزینه بهره دولت افزایش پیدا میکند. در نتیجه ماندگاری بازده ۱۰ ساله در محدوده نزدیک ۵ درصد میتواند به تدریج بخش بزرگتری از بودجه آمریکا را به پرداخت بهره اختصاص دهد.
شکاف بیسابقه آمریکا و چین
فشار بر هزینه استقراض آمریکا در مقایسه با چین نیز قابل مشاهده است. بازده اوراق ۱۰ ساله دولت چین حدود ۱.۶۸ درصد است و فاصله آن با بازده اوراق مشابه آمریکا به ۳.۱۷ واحد درصد رسیده که بالاترین شکاف ثبتشده میان دو بازار است.
پایین بودن بازده چین لزوماً نشانه وضعیت بهتر اقتصاد این کشور نیست و بخشی از آن نتیجه ضعف تقاضای اعتباری و فشارهای ضدتورمی است. با این حال این مقایسه نشان میدهد دولت آمریکا اکنون برای استقراض بلندمدت هزینهای بهمراتب بیشتر میپردازد.
در شرایطی که واشنگتن همزمان با بدهی بیش از ۴۰ تریلیون دلاری، کسری بودجه بزرگ و هزینههای جنگ مواجه است، افزایش بازده اوراق خزانه به یک محدودیت مالی مهم تبدیل شده است. هرچه این وضعیت طولانیتر شود، سهم بیشتری از منابع دولت به تأمین مالی بدهیهای گذشته اختصاص مییابد و امکان افزایش هزینههای جدید بدون تشدید بدهی و هزینه بهره محدودتر خواهد شد.
منابع:
فایننشال تایمز؛ پیوند اول، پیوند دوم
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
