علیرضا اسدی، پژوهشگر صنعت برق ایران، در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به تجربه اجرای برنامههای توسعه در دو دهه اخیر گفت: ناکامی برنامههای پنجم، ششم و حتی هفتم توسعه در بخش برق، بیش از آنکه ناشی از ضعف فنی یا کمبود اسناد بالادستی باشد، ریشه در تغییر اولویتهای حکمرانی دارد. زمانی که توسعه زیرساخت دغدغه اصلی حاکمیت نباشد، قوانین و برنامهها عملاً به متونی غیرقابل اجرا تبدیل میشوند. مسئله توسعه زیرساختهای کشور، از جمله صنعت برق، از سطح سیاستگذاری فراتر رفته و به حوزه اولویتهای سیاسی در حکمرانی بازمیگردد.
تنظیمگری بدون اراده توسعه، به اجرای برنامه منجر نمیشود
اسدی با بیان اینکه در کشور، چارچوبهای قانونی متعددی برای توسعه زیرساختها تدوین شده است، ادامه داد: قوانین برنامه توسعه و اسناد سیاستی کموبیش وجود دارند، اما مشکل اینجاست که این تنظیمگریها بدون اراده جدی برای توسعه اجرا نمیشوند. وقتی توسعه زیرساخت اولویت نباشد، بسیج منابع مالی، نهادی و انسانی برای اجرای برنامهها نیز اتفاق نمیافتد. در چنین شرایطی، انباشت اسناد، مقررات و دستورالعملها جایگزین اقدام عملی میشود و نتیجه آن، عقبافتادگی تدریجی در توسعه ظرفیتهای حیاتی کشور است.
تجربه دهه ۷۰ نشان میدهد مسئله کمبود منابع نیست
ایشان با مقایسه وضعیت کنونی با دوره پس از جنگ تحمیلی گفت: در دهه ۷۰، ایران کشوری جنگزده با زیرساختهای آسیبدیده بود، اما با اولویت دادن به توسعه، طی یک تا دو برنامه توسعهای، عقبماندگی صنعت برق جبران شد و حتی کشور به صادرکننده برق تبدیل شد. این تجربه نشان میدهد که حتی در شرایط محدودیت شدید منابع، اگر توسعه زیرساخت در اولویت حکمرانی قرار گیرد، امکان جبران عقبافتادگی وجود دارد.
آقای اسدی این پرسش را مطرح میکند که چرا کشوری که در شرایط دشوار پس از جنگ تحمیلی توانست زیرساختهای خود را بازسازی کند، در دهه ۹۰ و پس از آن، علیرغم برخورداری از تجربه و دانش فنی، نتوانست توسعه متناسب با نیاز خود را رقم بزند.
انتقال مسئله از سیاستگذاری به عرصه اولویتهای سیاسی
پژوهشگر پژوهشگاه نیرو با تأکید بر اینکه مسئله امروز فراتر از ضعف سیاستگذاری است، تصریح کرد: توسعه زیرساخت از سطح تصمیمات فنی و اقتصادی خارج و به عرصه اولویتهای سیاسی حکمرانی منتقل شده است و تا زمانی که توسعه زیرساخت، بهویژه در بخش انرژی، بهعنوان اولویت محوری پذیرفته نشود، برنامههای توسعه صرفاً روی کاغذ باقی خواهند ماند.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه این وضعیت، شکلگیری چرخهای از عقبماندگی است که در آن هر دوره، کشور با هزینهای بهمراتب بیشتر باید کمبودهای انباشتهشده گذشته را جبران کند، امری که اگر در زمان خود انجام میشد، نیازمند منابع بسیار کمتری بود.
انتهای پیام/ انرژی
