به گزارش مسیر اقتصاد رشد سریع معاملات مشتقه در میان سرمایهگذاران خرد هند و زیان گسترده این گروه، نهاد ناظر بازار سرمایه این کشور را به مداخله برای محدودکردن ورود معاملهگران کمتجربه و کاهش ریسک این بازار سوق داده است. آمارهای رسمی نشان میدهد بخش بزرگی از معاملهگران «اختیار معامله» در بازار سرمایه هند در نهایت زیان میکنند و همین مسئله به مبنای اعمال محدودیتهای جدید تبدیل شده است.
اختیار معامله به سرمایهگذار اجازه میدهد با پرداخت مبلغی نسبتاً محدود، در معرض تغییرات ارزش بسیار بزرگتری قرار گیرد. این ویژگی میتواند سود معاملهگر را در صورت پیشبینی درست چند برابر کند، اما در جهت مخالف نیز زیان سنگینی ایجاد میکند.
بررسی سازمان بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) نشان داده است ۹ نفر از هر ۱۰ معاملهگر اختیار زیان میکنند و متوسط زیان سالانه هر معاملهگر حدود ۱۴۰۰ دلار است؛ رقمی که اکونومیست با توجه به سطح درآمد در هند قابل توجه ارزیابی کرده است.
سختتر شدن ورود به معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه هند
SEBI برای کاهش ورود معاملهگران کمتجربه به این بازار، حداقل اندازه قراردادهای مشتقه را افزایش داده و امکان ارائه اعتبار از سوی کارگزاران را محدود کرده است. هدف این سیاستها افزایش هزینه ورود و کاهش امکان انجام معاملات بزرگ با منابع محدود بوده است.
نهاد ناظر هند همزمان برخورد با بازیگران بزرگی را که به دستکاری بازار متهم شدهاند تشدید کرده است. SEBI علیه صندوق آمریکایی Jane Street پروندهای تشکیل داده و در آگوست نیز یک شرکت مستقر در موریس متعلق به JPMorgan Chase را به اتهام مشابه از برخی فعالیتها منع کرده است. Jane Street اتهام دستکاری بازار را رد کرده و اقدامات خود را بازارگردانی عادی میداند.
کاهش ۵۲ درصدی معاملات اختیار
محدودیتهای جدید اثر محسوسی بر اندازه بازار گذاشته است. طی حدود یک سال، حجم معاملات اختیار شاخص ۵۲ درصد کاهش یافته و تعداد معاملهگران ثبتشده بازار مشتقات از نزدیک ۱۰ میلیون نفر به ۷.۹ میلیون نفر رسیده است.
این ارقام نشان میدهد افزایش موانع ورود میتواند حضور سرمایهگذاران خرد در ابزارهای مالی پرریسک را کاهش دهد. با این حال کاهش حجم معاملات به تنهایی برای ارزیابی موفقیت سیاست کافی نیست و نحوه طراحی مقررات نیز بر کیفیت عملکرد بازار اثر میگذارد.
قواعد جدید و مسئله نقدشوندگی بازار
در ادامه اصلاحات، بورس ملی هند و بورس بمبئی از سوم آگوست برای حدود ۲۰۰ سهمی که قرارداد اختیار و آتی روی آنها معامله میشود، حراج ۲۰ دقیقهای در پایان جلسه معاملاتی ایجاد کردند.
هدف این تغییر جلوگیری از اثرگذاری معاملهگران بزرگ بر قیمت پایانی سهام در دقایقی است که نقدشوندگی کاهش پیدا میکند. چنین دستکاریای میتواند به معاملهگر امکان دهد از موقعیت خود در بازار مشتقات سود ببرد.
اما سازکار جدید خود با مشکل مواجه شده است. به نوشته اکونومیست، محدود بودن اطلاعات سفارشها باعث شده برخی بازارگردانها در حراج پایانی مشارکت کمتری داشته باشند و در نتیجه نقدشوندگی کاهش یابد. در ۲۷ آگوست شاخص Sensex بورس بمبئی در جریان همین حراج در مدت کوتاهی ۳ درصد افت کرد.
تنظیمگری یک ابزار، رفتار پرریسک را از بین نمیبرد
تجربه هند در عین حال نشان میدهد محدودکردن یک ابزار مالی الزاماً تمایل برخی سرمایهگذاران به پذیرش ریسک بالا را از بین نمیبرد. حجم وامهای مارجینی که کارگزاران در اختیار معاملهگران قرار میدهند، از اواسط سال ۲۰۲۵ تا اواسط ۲۰۲۶ ۵۰ درصد افزایش یافته و به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.
این رشد به تنهایی اثبات نمیکند که معاملهگران خروجکرده از بازار اختیار مستقیماً به معاملات مارجین منتقل شدهاند، اما نشان میدهد تنظیمگر باید پیامد سیاست خود را در کل بازار بررسی کند.
تجربه هند از این منظر دو نتیجه همزمان دارد: افزایش حداقل ورود و محدودیت اعتبار توانسته حجم حضور معاملهگران خرد در اختیار معامله را به شکل محسوسی کاهش دهد؛ اما طراحی مقررات باید بهگونهای باشد که هم نقدشوندگی بازار آسیب نبیند و هم ریسک به ابزارهای دیگری منتقل نشود.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ بازار مالی
