مسیر اقتصاد/ تشدید درگیریهای منطقهای و اختلال در عبور نفتکشها از تنگه هرمز، صادرات نفت برخی کشورهای خلیج فارس را با محدودیت مواجه کرده است. در این شرایط، امارات با تکیه بر توان مالی، ناوگان نفتکش و زیرساختهای پالایشی و صادراتی، نقش پررنگتری در تجارت نفت منطقه یافته است. همزمان، رشد درآمدهای دولت امارات این پرسش را مطرح کرده که چه میزان از آن به تحولات بازار نفت مربوط است؟
رشد درآمدهای امارات؛ سهم جنگ چقدر است؟
طبق آمار وزارت دارایی امارات، درآمد پیشبینیشده دولت فدرال در بودجه ۲۰۲۶ به ۹۲.۴ میلیارد درهم رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ۷۱.۵ میلیارد درهم بودجه ۲۰۲۵، حدود ۲۹ درصد رشد دارد. با این حال، این ارقام درآمد تحققیافته نیستند و بودجه ۲۰۲۶ نیز پیش از آغاز درگیریهای اخیر تصویب شده است.
درآمد واقعی دولت فدرال در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۶.۳ میلیارد درهم بود. همچنین مجموع درآمد دولت فدرال و دولتهای محلی در سال ۲۰۲۵ به ۵۸۱.۲ میلیارد درهم رسید که نسبت به ۵۵۳.۴ میلیارد درهم سال قبل، حدود ۵ درصد افزایش داشت. وزارت دارایی، رشد درآمدهای بودجهای را عمدتاً ناشی از مالیات شرکتها، خدمات دولتی و بازده سرمایهگذاریها میداند. طبق آمار سازمان مالیاتی امارات، وصول مالیات شرکتها برای دورههای مالی منتهی به ۲۰۲۵ به ۴۶.۵۲ میلیارد درهم (حدود ۳۳.۹ درصد بیشتر از دورههای منتهی به ۲۰۲۴) رسید.
خرید نفت عراق با تخفیفهای چشمگیر
به گزارش رویترز در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) در ماه اوت برای خرید ۳۲ میلیون بشکه نفت عراق با تخفیف ۲۴.۹ تا ۲۷ دلار در هر بشکه توافق کرد. در سپتامبر نیز توافق خرید ۴۰ میلیون بشکه دیگر با تخفیفهای ۱۸ و ۲۵ دلاری گزارش شد. در مجموع، حجم توافقهای اعلامشده به ۷۲ میلیون بشکه میرسد؛ هرچند تمام آن تحویل نشده و از سهمیه اوت، تا زمان گزارش تنها ۲۰ میلیون بشکه برداشت شده بود.
محدودیت صادرات مستقیم عراق و دشواری عبور نفتکشها، موقعیت خریدارانی را تقویت کرده که امکان تأمین مالی و انتقال نفت دارند. در چنین معاملاتی، تخفیف خرید برای شرکت اماراتی فرصت تجاری ایجاد میکند؛ البته مبلغ تخفیف معادل سود خالص نیست و باید هزینه حمل، بیمه و فروش نهایی را نیز در نظر گرفت.
استفاده از نفت ارزان عراق در پالایشگاههای امارات و آزادسازی نفت داخلی برای صادرات نیز از مسیرهای احتمالی کسب منفعت است. در این الگو، شرکت خریدار میتواند از تفاوت قیمت خوراک پالایشگاه و ارزش نفت آزادشده برای صادرات استفاده کند، بدون اینکه همان محموله عراقی را مستقیماً بازفروش کند.
ناوگان نفتکش و خط لوله؛ دو مزیت راهبردی
بلومبرگ در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ گزارش داد بازوی بازرگانی ADNOC پیشنهاد انتقال نفت عراق از تنگه هرمز به پالایشگاههای آسیایی را ارائه کرده است. استفاده از نفتکشهای ملکی و اجارهای و انتقال کشتیبهکشتی در بیرون از تنگه، از شیوههای مدیریت محدودیتهای صادراتی بوده است.
امارات همچنین از خط لوله حبشان–فجیره برخوردار است که طبق آژانس بینالمللی انرژی، ظرفیت انتقال روزانه ۱.۸ میلیون بشکه نفت بدون عبور از هرمز را دارد. گزارش این نهاد نشان میدهد صادرات نفت امارات از روزانه ۱.۹ میلیون بشکه در مارس به ۴.۳ میلیون بشکه در اوایل ژوئن ۲۰۲۶ رسیده و به حدود ۸۵ درصد سطح پیش از جنگ بازگشته است.
منافع تجارت نفت، متفاوت از درآمد دولت
گسترش معاملات نفتی به معنای منتفع شدن همه بخشهای اقتصاد امارات نیست. فروش سوخت کشتی در فجیره در اوت ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل حدود ۶۵ درصد کاهش یافت و سود خالص شرکت هواپیمایی امارات در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ نیز ۶۶ درصد افت کرد. به همین دلیل، ارزیابی اثر خالص جنگ بر اقتصاد امارات نیازمند آمار سودآوری شرکتها و هزینههای تحمیلشده به دیگر بخشهاست.
با این همه، تجربه عراق نشان میدهد اختلال در صادرات میتواند بخشی از منافع فروش نفت را از تولیدکننده به شرکتهای برخوردار از توان مالی و لجستیکی منتقل کند. برای کشورهای نفتخیز منطقه، حفظ ظرفیت تولید کافی نیست؛ توسعه ناوگان حمل، زیرساختهای صادراتی و توان مستقل تجارت نفت نیز در تعیین سهم آنان از ارزش صادرات اهمیت دارد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی

