مسیر اقتصاد/ پس از صدور فرمان اجرایی ۱۴۱۱۴ توسط رئیسجمهور آمریکا در دسامبر ۲۰۲۳ که راه را برای اعمال تحریمهای ثانویه علیه مؤسسات مالی همکار با روسیه باز کرد، شوک بزرگی به مسیرهای پرداخت وارد شد. بسیاری از بانکهای بزرگ جهان و حتی بانکهای دولتی چین، از بیم قرار گرفتن در لیست سیاه پولشویی (مقررات FinCEN) و قطع دسترسی به بازار دلاری نیویورک، پردازش تراکنشهای روسیه را متوقف یا به شدت محدود کردند. در مواجهه با این انسداد، روسیه و تجار چینی مسیرهای مالی خود را به سمت شبکهای پنهانتر و مصونتر هدایت کردند: سیستم بانکداری خرد و روستایی چین.
نقش بانکهای روستایی چین در خنثی سازی تحریمهای آمریکا علیه روسیه
نظام مالی چین دارای گستردگی و تنوع بینظیری است؛ در حالی که بانکهای بزرگ تجاری این کشور کاملاً درهمتنیده با اقتصاد جهانیاند، بانکهای تجاری شهری و روستایی عمدتاً در فضای ارز ملی (یوان) و برای حمایت از اقتصاد محلی فعالیت میکنند و کمترین ارتباط را با چرخه تسویه دلاری دارند.
همین عدم وابستگی و فقدان سهامدار آمریکایی، آنها را در برابر تهدیدات تحریمی خزانهداری آمریکا رویینتن کرده و ظرفیت بیبدیلی برای پردازش تراکنشهای روسیه فراهم آورده است. شکل زیر ساختار سیستم مالی چین و جایگاه بانکهای روستایی را نمایش میدهد:
ظرفیت استراتژیک استانهای مرزی
در این جغرافیای مالی، بانکهای مستقر در سه استان هممرز با روسیه (مغولستان داخلی، هیلونگجیانگ و جیلین) نقشی کلیدی بر عهده گرفتهاند. به عنوان مثال، در استان جیلین، «بانک تجارت روستایی هونچون» با برخورداری از سهامدار روسی و اتصال مستقیم به سیستمهای پیامرسان داخلی، به شریان اصلی تجارت مرزی و تسویه روبل/یوان تبدیل شده است. در استان هیلونگجیانگ نیز «بانک تجاری روستایی سویفنه» وظیفه تأمین مالی مبادلات ریلی و تجارت چوب و غلات را بر عهده گرفته است.
با این حال، انتقال بار مالی یک اقتصاد بزرگ به دوش بانکهای کوچک روستایی، چالشهای عملیاتی سنگینی به همراه داشته است. تجار با موانعی نظیر هزینههای بالای افتتاح حساب (تا ۷۰۰ دلار)، طولانی شدن روند بررسیها به دلیل کمبود نیروی انسانی (تا دو ماه انتظار) و سیستمهای نرمافزاری قدیمی مواجه شدهاند. افزون بر این، با حساس شدن رادارهای تحریمی، برخی از این بانکها نظیر بانک سویفنه در ژوئن ۲۰۲۴ هدف تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفتند که نشاندهنده ریسک پویای این مسیرهاست.
نقشآفرینی کشورهای اوراسیا در ترانزیت مالی
علاوه بر شبکه بانکی محلی چین، روسیه برای حفظ جریان کالا و سرمایه از ظرفیت ترانزیتی کشورهای ثالث نیز بهره برده است. بانکها و مؤسسات مالی در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نظیر قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ارمنستان، به دلیل برخورداری از گردش بالای روبل و عدم شمول تحریمهای مستقیم، به پُلهای ارتباطی مسکو با اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند.
آمارها نشان میدهد که صادرات چین به قزاقستان و قرقیزستان پس از آغاز جنگ اوکراین، از ۱.۵ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار در ماه افزایش یافته است که بخش عمدهای از آن در قالب واردات خاکستری به بازار روسیه تزریق میشود. هرچند فشارهای اخیر آمریکا باعث شده تا برخی از این بانکها در آسیای مرکزی رویههای سختگیرانهتری اتخاذ کنند و چرخههای پرداخت از چند روز به سه هفته افزایش یابد، اما تنوعبخشی مداوم به این درگاههای واسط، مانع از انسداد کامل ماشین اقتصاد روسیه شده است.
منبع: گزارش کارشناسی اندیشکده اقتصاد مقاومتی با عنوان «واکاوی روابط مالی روسیه و چین بعد از تحریمها»
انتهای پیام/ پول و بانک


