۲۷ آبان ۱۴۰۵

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۳۰۸۳۹ ۲۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۰ دسته: انرژی
۰

محمدجواد ساکت، رئیس کل امور تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، معتقد است تقلیل الگوی تخصیص گاز به مقایسه سود صادرات خام با تولید متانول، خطای راهبردی است و متغیرهایی چون اشتغال، امنیت اقتصادی و تعهدات حاکمیتی را نادیده می‌گیرد. وی با تأکید بر ضرورت توسعه هدفمند زنجیره‌های پایین‌دستی و سرمایه‌گذاری مشترک، «تغییر مداوم مقررات» و «بی‌ثباتی مدیریتی» را از موانع اصلی تحقق ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی دانست.

به گزارش مسیر اقتصاد محمدجواد ساکت، رئیس کل امور تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نخستین نشست از سلسله‌نشست‌های «زنجیره ارزش نفت و گاز» با موضوع «ارزیابی الگوی توسعه زنجیره ارزش متانول در ایران» که یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به ابعاد مختلف تخصیص منابع گازی کشور اظهار داشت: ارزیابی اقتصادی صنعت متانول نباید صرفاً به مقایسه قیمت فروش گاز طبیعی و درآمد حاصل از صادرات متانول محدود شود؛ زیرا تصمیم‌گیری درباره تخصیص گاز، علاوه بر ملاحظات اقتصادی، با مجموعه‌ای از اهداف صنعتی، اجتماعی و راهبردی ارتباط دارد.

وی در بخش‌های مختلف این نشست، ضمن دفاع از ضرورت بازنگری در الگوی توسعه زنجیره ارزش متانول، بر این نکته تأکید کرد که اصلاح سیاست‌ها باید بر اساس بررسی دقیق شرایط هر طرح، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و وضعیت بازار محصولات پایین‌دستی صورت گیرد.

تخصیص گاز باید بر اساس مجموعه‌ای از اهداف اقتصادی و صنعتی باشد

ساکت با اشاره به نقش دولت‌ها در هدایت توسعه صنعتی گفت: دولت‌ها برای تحقق اهداف خود از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. این ابزارها ممکن است شامل تخصیص منابع طبیعی، اعطای مشوق، ایجاد محدودیت برای برخی فعالیت‌ها یا حمایت از صنایع منتخب باشد.

به گفته وی، حتی در شرایطی که دولت می‌تواند از فروش یک منبع طبیعی درآمد بیشتری کسب کند، ممکن است آگاهانه بخشی از این درآمد را برای توسعه یک صنعت، ایجاد اشتغال یا دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی کنار بگذارد. وی توضیح داد که گاز طبیعی نیز یکی از منابعی است که حاکمیت درباره نحوه تخصیص آن تصمیم می‌گیرد. در گذشته، حمایت از توسعه صنایع خوراک گازی و احداث واحدهای متانول بخشی از سیاست صنعتی کشور بوده و این تصمیم در شرایط همان دوره اتخاذ شده است.

ساکت با اشاره به نتایج توسعه صنعت پتروشیمی افزود: نمی‌توان همه تصمیمات گذشته را صرفاً با توجه به شرایط فعلی ارزیابی کرد. توسعه واحدهای پتروشیمی در دوره‌ای انجام شد که کشور با مسئله استفاده از منابع گازی و ایجاد ظرفیت‌های صادراتی مواجه بود و این سرمایه‌گذاری‌ها نیز دستاوردهای اقتصادی و صنعتی داشته‌اند. وی تأکید کرد که اکنون کمبود گاز به یکی از محدودیت‌های جدی اقتصاد کشور تبدیل شده، اما برای بررسی این مسئله باید به وضعیت مصرف گاز در بخش‌های مختلف، از جمله ساختمان و نیروگاه‌ها، نیز توجه کرد.

مقایسه قیمت گاز صادراتی و خوراک متانول کافی نیست

رئیس کل امور تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انتقاد از مقایسه‌های ساده میان صادرات گاز و تولید متانول گفت: ابتدا باید مشخص شود منظور از بهترین روش استفاده از گاز چیست و چه معیاری برای این انتخاب در نظر گرفته شده است. وی توضیح داد که اگر معیار تصمیم‌گیری صرفاً بیشترین درآمد حاصل از فروش هر مترمکعب گاز باشد، نتیجه با زمانی که اشتغال، امنیت اقتصادی، توسعه فناوری، گسترش صنایع دانش‌بنیان و ایجاد ظرفیت تولید صنعتی نیز در محاسبات لحاظ می‌شود، متفاوت خواهد بود.

ساکت معتقد است در تصمیم‌گیری درباره تخصیص گاز، نمی‌توان یک شاخص کمی را جایگزین مجموعه اهداف اقتصادی و صنعتی کرد. از نظر وی، حتی اگر یک فعالیت صنعتی درآمد مستقیم کمتری نسبت به فروش ماده اولیه داشته باشد، ممکن است به دلیل آثار جانبی و ظرفیت‌هایی که در بخش‌های دیگر اقتصاد ایجاد می‌کند، برای کشور مطلوب باشد.

او همچنین به تفاوت توان پرداخت قیمت گاز در فعالیت‌های اقتصادی مختلف اشاره کرد و گفت: واحدهای صنعتی بر اساس نوع محصول، فناوری، هزینه‌های تولید و بازار فروش، توان متفاوتی برای خرید گاز دارند. ساکت برای توضیح این موضوع به معاملات گاز در بازار اشاره کرد و افزود: قیمتی که یک خریدار خاص برای مقدار محدودی گاز پرداخت می‌کند، الزاماً قیمتی نیست که بتوان تمام گاز مصرفی یک صنعت را با آن ارزش‌گذاری کرد.

به اعتقاد وی، افزایش حجم عرضه گاز به یک بازار نیز به معنای آن نیست که همه خریداران همچنان حاضر یا قادر به پرداخت همان قیمت خواهند بود. از این منظر، مقایسه درآمد حاصل از فروش مقدار محدودی گاز در یک بازار با درآمد حاصل از مصرف مقادیر بسیار بیشتر گاز در واحدهای صنعتی، بدون توجه به ظرفیت جذب بازار و تفاوت شرایط خریداران، می‌تواند به نتیجه‌گیری نادرست منجر شود.

دولت نمی‌تواند تعهدات سرمایه‌گذاری گذشته را نادیده بگیرد

ساکت در ادامه به مسئله ثبات تصمیمات حاکمیتی پرداخت و گفت: حتی اگر دولت در مقطعی به این نتیجه برسد که روش دیگری برای تخصیص منابع گازی مناسب‌تر است، باید تعهدات قبلی خود در قبال سرمایه‌گذاران را نیز در نظر بگیرد. وی توضیح داد که سرمایه‌گذاران بر اساس مجوزها، مشوق‌ها و وعده‌های تأمین خوراک وارد یک فعالیت صنعتی شده‌اند. بنابراین تغییر شرایط و اعلام اینکه تخصیص گاز به این فعالیت دیگر مطلوب نیست، نمی‌تواند بدون توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده صورت گیرد.

به گفته او، تغییر مستمر تصمیمات و مقررات، نشانه بی‌ثباتی در محیط اقتصادی است و آثار آن صرفاً به صنعت متانول محدود نمی‌شود. ساکت تأکید کرد که سرمایه‌گذاری صنعتی، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ پتروشیمی، نیازمند افق زمانی بلندمدت است. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی باید بتواند درباره تأمین خوراک، مشوق‌ها و مقررات مؤثر بر فعالیت خود پیش‌بینی نسبتاً پایداری داشته باشد.

وی تغییر مکرر مشوق‌های سرمایه‌گذاری را نیز از مشکلات موجود دانست و توضیح داد که دولت گاهی برای هدایت سرمایه به یک فعالیت، امتیازاتی تعیین می‌کند، اما پس از انجام سرمایه‌گذاری یا با تغییر اولویت‌های سیاستی، در همان امتیازات تجدیدنظر می‌شود. از نگاه ساکت، چنین رویکردی اعتبار سیاست‌گذاری صنعتی را کاهش می‌دهد و می‌تواند سرمایه‌گذاران را از ورود به طرح‌های جدید منصرف کند.

توسعه زنجیره ارزش نیازمند انتخاب هدفمند محصولات نهایی است

رئیس کل امور تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بخش دیگری از سخنان خود، بر نقش حاکمیت در تعیین اولویت‌های توسعه صنعتی تأکید کرد. وی معتقد است دولت باید با انجام مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی و بررسی ملاحظات غیراقتصادی، مشخص کند توسعه کدام زنجیره‌های تولید برای کشور مطلوب‌تر است.

ساکت توضیح داد که در این تصمیم‌گیری باید مجموعه‌ای از پرسش‌ها بررسی شود؛ از جمله اینکه ایران قصد دارد با کدام بازارها تجارت کند، تسویه مبادلات با چه ارزهایی انجام می‌شود، ظرفیت همکاری با کدام کشورها وجود دارد و توسعه چه محصولاتی با روابط تجاری و منافع اقتصادی کشور سازگارتر است.

وی افزود: انتخاب یک محصول پایین‌دستی تنها به بررسی فناوری تولید یا سود یک واحد صنعتی محدود نمی‌شود؛ بلکه باید جایگاه آن محصول در شبکه تجارت خارجی و زنجیره‌های تولید نیز مشخص باشد. به گفته او، حاکمیت پس از تعیین اولویت‌ها می‌تواند با ابزارهایی مانند تخفیف خوراک یا دیگر مشوق‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری را به سمت زنجیره‌های منتخب هدایت کند.

ساکت با اشاره به مشوق‌هایی که برای توسعه برخی حلقه‌های تولید، از جمله تبدیل متانول به الفین‌ها، در نظر گرفته شده است، توضیح داد که هدف از این حمایت‌ها، اقتصادی کردن سرمایه‌گذاری در حلقه‌هایی بوده که بدون مشوق، جذابیت کافی برای بخش خصوصی نداشته‌اند. با این حال، وی بر ضرورت پایداری چنین مشوق‌هایی تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذار باید بتواند بر اساس شرایطی که در زمان تصمیم‌گیری اعلام شده، برنامه بلندمدت خود را تنظیم کند.

بی‌ثباتی مدیریتی مانع توسعه صنعت پتروشیمی شده است

ساکت یکی دیگر از موانع توسعه زنجیره ارزش را وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت‌های پتروشیمی عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از صنعت پتروشیمی ایران در اختیار مجموعه‌های وابسته به نهادهای عمومی، صندوق‌ها و هلدینگ‌های بزرگ قرار دارد، گفت: ساختار مدیریتی این شرکت‌ها با شرکت‌های کاملاً خصوصی تفاوت دارد.

به گفته وی، تغییر مدیران در برخی هلدینگ‌های وابسته به نهادهای دولتی و عمومی بسیار سریع اتفاق می‌افتد؛ به‌گونه‌ای که در نمونه‌هایی، متوسط دوره مدیریت به حدود یک تا دو سال محدود می‌شود. ساکت این وضعیت را با ماهیت بلندمدت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ناسازگار دانست و توضیح داد که مدیری که فرصت کافی برای تثبیت برنامه‌های خود ندارد، نمی‌تواند به‌درستی طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را پیگیری کند.

ساکت برای نشان دادن تفاوت عملکرد شرکت‌ها، به شاخص ارزش فروش محصولات به ازای هر نیروی شاغل در چند مجموعه پتروشیمی اشاره کرد و گفت: اختلاف قابل توجه این شاخص میان شرکت‌ها نشان می‌دهد ساختار مدیریت، بهره‌وری نیروی انسانی و نحوه اداره بنگاه‌ها در عملکرد اقتصادی آنها مؤثر است.

وی تأکید کرد که توسعه زنجیره ارزش صرفاً با انتخاب فناوری یا اختصاص منابع مالی محقق نمی‌شود و کیفیت حکمرانی شرکتی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. به اعتقاد ساکت، اگر قرار است صنعت پتروشیمی برنامه توسعه بلندمدت داشته باشد، باید تا حد امکان از تغییرات پی‌درپی مدیریتی در سطوح اجرایی جلوگیری شود.

ارزش افزوده محصولات پایین‌دستی می‌تواند چند برابر متانول خام باشد

رئیس کل امور تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به فرصت‌های توسعه زنجیره ارزش متانول گفت: ممکن است سودآوری یک واحد تولیدکننده متانول، در مقایسه با برخی روش‌های دیگر استفاده از گاز، محدود باشد؛ اما ارزیابی اقتصادی با اضافه شدن حلقه‌های پایین‌دستی تغییر می‌کند.

وی توضیح داد که سرمایه‌گذاری برای تبدیل متانول به محصولات جدید می‌تواند درآمد و حاشیه سود حاصل از مصرف خوراک اولیه را افزایش دهد. ساکت در این زمینه به مسیرهای مختلف تبدیل متانول اشاره کرد و گفت: نباید توسعه زنجیره ارزش این محصول را صرفاً به یک فناوری یا یک محصول نهایی محدود کرد.

به گفته وی، تولید الفین‌ها و پلی‌الفین‌ها از متانول یکی از مسیرهای شناخته‌شده است؛ با این حال، ارزش اقتصادی این مسیر نیز به میزان پیشروی در زنجیره و نوع محصول نهایی بستگی دارد. او توضیح داد که توقف در یک حلقه میانی ممکن است ارزش افزوده محدودی ایجاد کند، در حالی که تبدیل همان محصول به فرآورده‌های بعدی می‌تواند سودآوری بیشتری داشته باشد.

ساکت همچنین به زنجیره فرمالدهید و تولید محصولات مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: فرمالدهید می‌تواند ماده اولیه تولید انواع رزین‌ها و محصولات صنعتی باشد. از نظر وی، بررسی این زنجیره باید با توجه به بازار مصرف محصولات نهایی صورت گیرد. برای نمونه، تولید برخی رزین‌ها به وضعیت صنایع مصرف‌کننده، از جمله صنایع چوب، وابسته است و بنابراین توسعه ظرفیت تولید بدون توجه به تقاضای این صنایع، تصمیم مناسبی نخواهد بود.

وی در کنار این مسیرها به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، از جمله برخی ترکیبات شیمیایی و محصولات مرتبط با صنعت سیلیکون، اشاره کرد و گفت: بعضی از این زنجیره‌ها بیشتر از آنکه به مزیت خوراک ارزان وابسته باشند، بر فناوری و دسترسی به بازارهای تخصصی متکی هستند. ساکت بر این اساس تأکید کرد که انتخاب زنجیره پایین‌دستی باید بر اساس ترکیبی از دسترسی به مواد اولیه، سرمایه مورد نیاز، فناوری، بازار مصرف و حاشیه سود محصول نهایی انجام شود.

تجربه چین در تبدیل مواد اولیه به محصولات نهایی قابل توجه است

ساکت در ادامه به تجربه چین در توسعه صنایع شیمیایی پرداخت و گفت: چین با وجود محدودیت در دسترسی به برخی منابع انرژی، از زغال‌سنگ و متانول برای تولید محصولات مختلف استفاده کرده است. وی توضیح داد که در این الگو، متانول صرفاً یک محصول صادراتی نیست و می‌تواند به‌عنوان ماده واسط برای تولید الفین‌ها، محصولات پتروشیمی و حتی برخی سوخت‌ها به کار گرفته شود.

به گفته او، چین بخشی از نیاز خود به مواد اولیه صنایع پتروشیمی و فرآورده‌های انرژی را از طریق زنجیره‌هایی تأمین کرده که بر تبدیل زغال‌سنگ و متانول استوارند. ساکت با اشاره به فناوری‌های تبدیل متانول به الفین و بنزین افزود: این تجربه نشان می‌دهد که یک ماده اولیه را می‌توان در مسیرهای مختلفی به کار گرفت و انتخاب مسیر مناسب باید تابع نیازهای اقتصادی و صنعتی باشد.

وی سپس به رابطه تجاری ایران و چین پرداخت و گفت: چین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود، از جمله متانول ایران، را وارد می‌کند و پس از فرآوری، محصولات نهایی را به بازارهای مختلف صادر می‌کند. ساکت با اشاره به صادرات محصولات ساخته‌شده از مواد پتروشیمی چین به بازار ایران و دیگر مناطق افزود: در چنین وضعیتی، ایران بخشی از مواد اولیه را صادر می‌کند، در حالی که ارزش افزوده مراحل بعدی تولید در خارج از کشور ایجاد می‌شود. او معتقد است این وضعیت ظرفیت مهمی برای تعریف همکاری‌های جدید صنعتی میان دو طرف ایجاد می‌کند.

همکاری با چین باید از صادرات مواد اولیه فراتر برود

رئیس کل امور تحقیقات بازار شرکت ملی صنایع پتروشیمی با طرح موضوع سرمایه‌گذاری مشترک گفت: همکاری با چین نباید صرفاً به فروش متانول و دیگر مواد اولیه محدود شود. وی با اشاره به ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری خارجی چین توضیح داد که می‌توان در مذاکرات اقتصادی با این کشور، توسعه واحدهای فرآوری و تولید محصولات پایین‌دستی در داخل ایران را مطرح کرد.

به گفته ساکت، در صورت تعریف پروژه‌های مشترک، بخشی از مواد اولیه‌ای که اکنون به چین صادر و پس از فرآوری به بازارهای دیگر منتقل می‌شود، می‌تواند در داخل ایران به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود. وی افزود: در این صورت، سرمایه‌گذاری و بخشی از ظرفیت تولید در ایران شکل می‌گیرد و محصولات تولیدشده می‌توانند علاوه بر بازار داخلی، به مقاصدی مانند آفریقا و اروپا نیز صادر شوند.

ساکت معتقد است در چنین الگویی، باید منافع مربوط به سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، فرآوری و دسترسی به بازار میان طرف‌های تجاری بررسی شود تا همکاری مشترک برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. به اعتقاد وی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و بازار چین می‌تواند یکی از مسیرهای توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی ایران باشد؛ مشروط بر اینکه طرح‌ها از نظر اقتصادی قابل اجرا باشند و محدودیت‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری برطرف شوند.

طرح‌های جدید متانول باید به‌صورت جداگانه بررسی شوند

ساکت در بخش پایانی نشست، به وضعیت طرح‌های دارای مجوز تولید متانول پرداخت و گفت: طرح‌های مختلفی برای تولید متانول و برخی فرآورده‌های مرتبط تعریف شده‌اند که از نظر پیشرفت اجرایی، شرایط تأمین خوراک و وضعیت سرمایه‌گذاری یکسان نیستند. وی با اشاره به تعدادی از طرح‌های دارای مجوز توضیح داد که بعضی از آنها هنوز پیشرفت محدودی دارند و برخی دیگر در مراحل متفاوتی از اجرا قرار گرفته‌اند.

ساکت معتقد است تصمیم‌گیری درباره این طرح‌ها نباید به‌صورت یکسان انجام شود. به گفته وی، لازم است وضعیت هر طرح به‌طور مستقل بررسی شود تا مشخص شود سرمایه‌گذار چه تعهداتی داشته، چه میزان سرمایه‌گذاری انجام داده و دولت تا چه اندازه به تأمین خوراک آن متعهد شده است.

وی افزود: برخی طرح‌ها بر اساس مجوزهایی شکل گرفته‌اند که در زمان صدور آنها، تأمین خوراک گازی پیش‌بینی شده بود. بنابراین نمی‌توان بدون توجه به این سابقه، همه طرح‌های جدید را یکباره فاقد توجیه دانست. با این حال، ساکت محدودیت منابع گازی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: تأمین خوراک طرح‌های جدید به وضعیت تولید و مصرف گاز کشور در سال‌های آینده وابسته است. او در این زمینه به ضرورت افزایش تولید گاز، حفظ فشار مخازن پارس جنوبی، توسعه میدان‌های گازی کوچک‌تر و بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های خانگی و نیروگاهی اشاره کرد.

به گفته وی، بهبود وضعیت تولید و مصرف گاز می‌تواند ظرفیت جدیدی برای تأمین خوراک صنایع ایجاد کند، اما تصمیم‌گیری درباره زمان و امکان اجرای پروژه‌های پتروشیمی باید با توجه به شرایط واقعی انجام شود. ساکت تأکید کرد که بررسی موردی طرح‌های متانول، با در نظر گرفتن حقوق سرمایه‌گذاران و تعهدات دولت، مسیر مناسب‌تری برای اصلاح برنامه توسعه این صنعت است.

توسعه زنجیره ارزش به سیاست‌گذاری پایدار و هماهنگ نیاز دارد

ساکت در مجموع سخنان خود، توسعه زنجیره ارزش متانول را مسئله‌ای فراتر از انتخاب میان صادرات گاز و تولید یک محصول پتروشیمی دانست. وی معتقد است حاکمیت باید اولویت‌های توسعه صنعتی را بر اساس مجموعه‌ای از اهداف اقتصادی و راهبردی تعیین کند، برای سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های منتخب مشوق‌های پایدار در نظر بگیرد و در عین حال، امکان تصمیم‌گیری اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

از نگاه وی، توسعه محصولات پایین‌دستی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که سیاست تأمین خوراک، مدیریت بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و انتخاب بازارهای هدف در یک چارچوب هماهنگ مورد توجه قرار گیرند. ساکت همچنین بر ضرورت تفکیک وضعیت واحدهای موجود از طرح‌های جدید تأکید کرد و خواستار آن شد که تصمیمات آینده، ضمن توجه به محدودیت‌های گازی کشور، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و تعهدات پیشین را نیز در نظر بگیرند.

انتهای پیام/ انرژی

جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.