به گزارش مسیر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از تحمل خسارتهای اقتصادی و زیرساختی جنگ ایران و آمریکا، اکنون با کاهش ذخایر تجهیزات دفاعی و محدود شدن منابع مالی برای مقابله با بحرانهای احتمالی مواجه هستند. اکونومیست در گزارشی تأکید کرده است که تداوم تنشها میتواند هزینههای اقتصادی و دفاعی این کشورها را افزایش دهد؛ درحالیکه چشمانداز بازگشت سریع اقتصاد منطقه به شرایط عادی همچنان به پایان درگیریها وابسته است.
کاهش ذخایر دفاعی و آسیبپذیری زیرساختها
در جریان درگیریهای ۲۸ فوریه تا ۸ آوریل ۲۰۲۶، کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. به نوشته اکونومیست، بیش از ۷۰۰ موشک و پهپاد به سمت بحرین شلیک شد که اگرچه بیشتر آنها رهگیری شدند، برخی به زیرساختهای اقتصادی این کشور آسیب رساندند.
تأسیسات آبشیرینکن، پالایشگاهها و کارخانه تولید آلومینیوم از جمله اهداف آسیبدیده بودند. امارات نیز به گزارش این نشریه با بیش از ۲۸۰۰ موشک و پهپاد مواجه شد و برای مقابله با حملات از سامانههای پدافندی چندلایه استفاده کرد.
با وجود سرمایهگذاری گسترده کشورهای منطقه در تجهیزات دفاعی، ذخایر موشکهای رهگیر غربی پس از ماهها درگیری بهشدت کاهش یافته است. جایگزینی این ذخایر به زمان و منابع مالی جدید نیاز دارد و کشورهای منطقه در صورت تشدید جنگ، با محدودیت بیشتری برای حفاظت از زیرساختهای خود مواجه خواهند بود.
این آسیبپذیری برای عربستان سعودی به دلیل وسعت سرزمینی و پراکندگی تأسیسات اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. این کشور علاوه بر تهدید حملات مستقیم، با خطر حملات نیروهای یمنی به زیرساختهای خود نیز روبهروست.
کاهش توان مالی کشورهای خلیج فارس برای مقابله با جنگ
فشار جنگ به هزینههای دفاعی محدود نمانده و بر بودجه عمومی و فعالیتهای اقتصادی کشورهای منطقه نیز اثر گذاشته است.
عربستان سعودی در ابتدای سال ۲۰۲۶ انتظار داشت کسری بودجهای معادل ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی داشته باشد؛ اما به گزارش اکونومیست، این کسری تا ماه جولای به سطح پیشبینیشده رسید و ممکن است در پایان سال از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی کرده است اقتصاد پنج کشور از شش عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ کوچک شود و سه کشور با انقباض اقتصادی دورقمی مواجه شوند. برآورد این نهاد برای مجموع اقتصادهای شورای همکاری، کاهش ۴.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری است.
اختلال در صادرات انرژی، حملونقل و فعالیتهای اقتصادی غیرنفتی، در کنار هزینههای دفاعی و بازسازی زیرساختها، فشار مضاعفی بر منابع مالی دولتها وارد کرده است.
بازگشت رشد اقتصادی به توقف درگیریها وابسته است
صندوق بینالمللی پول برای اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۷ رشد ۹.۱ درصدی پیشبینی کرده است. با این حال، تحقق این رشد به کاهش تنشها و عادی شدن تولید و صادرات انرژی بستگی دارد.
اکونومیست همچنین به کاهش اطمینان فعالان اقتصادی و اختلال در فعالیتهای منطقه اشاره میکند. برای نمونه، برخی رویدادهای بزرگ بینالمللی در عربستان به تعویق افتادهاند و حملات به فرودگاه دمام، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین حملونقل را نیز محدود کرده است.
در چنین شرایطی، کشورهای حاشیه خلیج فارس علاوه بر نیاز به بازسازی توان دفاعی، با ضرورت تأمین منابع مالی برای جبران خسارتها و حمایت از فعالیتهای اقتصادی روبهرو هستند. به ارزیابی اکونومیست، کاهش ذخایر دفاعی و محدودتر شدن ظرفیتهای بودجهای باعث شده است این کشورها نسبت به دور قبلی جنگ، توان کمتری برای تحمل یک دوره جدید از درگیری داشته باشند.
منابع:
اکونومیست؛ کشورهای خلیج فارس بار دیگر برای جنگ با ایران آماده میشوند، ۵ نوامبر ۲۰۲۶
اکونومیست؛ مخالفت متحدان آمریکا با جنگ دوباره در ایران، ۵ نوامبر ۲۰۲۶
صندوق بینالمللی پول؛ چشمانداز اقتصادی منطقهای، اکتبر ۲۰۲۶
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی

