مسیر اقتصاد/ تأمین پایدار خوراک دام یکی از پیششرطهای حفظ تولید شیر و محصولات پروتئینی کشور است. از این منظر، تصمیم درباره صادرات محصولات مرتبط با تغذیه دام باید با توجه به تراز واقعی عرضه و تقاضای داخلی اتخاذ شود. با اینحال، ابلاغ مجوز مشروط صادرات ذرت علوفهای، پرسشهایی درباره نحوه ارزیابی نیاز داخلی و هماهنگی میان بخشهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کرده است.
بر اساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت در ۱۱ آبان ۱۴۰۵، صادرات ذرت علوفهای با کدهای تعرفه ۱۰۰۵۹۰۱۰ و ۱۰۰۵۹۰۹۰، صرفاً با معرفی و تأیید سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه امکانپذیر شده است. این تصمیم در پی نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در ۶ آبان صادر شده و به معنای آزادسازی بدون قیدوشرط صادرات نیست؛ اما امکان صدور مجوز در سطح استانی را فراهم میکند.
مشکل کشاورز، نبود مشتری نیست؛ کمبود گازوئیل است
بررسیهای کارشناسی ارائهشده به مسیر اقتصاد نشان میدهد که باقی ماندن بخشی از محصول ذرت علوفهای در دست کشاورزان، لزوماً ناشی از نبود تقاضا یا پایین بودن قیمت خرید نیست. یکی از دلایل اصلی مطرحشده، محدودیت دسترسی به گازوئیل برای برداشت محصول و انتقال آن از مناطق تولید به مراکز مصرف است.
این مسئله بهویژه در خوزستان اهمیت دارد؛ استانی که بخشی از تولید علوفه کشور را تأمین میکند و محصول آن باید به قطبهای دامپروری و تولید شیر، از جمله اصفهان و تهران، منتقل شود. در چنین شرایطی، وقتی کشاورز برای برداشت و حمل محصول با محدودیت سوخت مواجه است، باقی ماندن محصول در مزرعه یا انبار نباید بهعنوان مازاد واقعی تولید در سطح ملی تفسیر شود.
در واقع، ممکن است در یک منطقه محصول روی دست کشاورز مانده باشد، اما همزمان دامداری در منطقهای دیگر برای تأمین همان محصول با محدودیت عرضه مواجه شود. این وضعیت بیش از آنکه نشانه مازاد تولید باشد، بیانگر اختلال در ارتباط میان مناطق تولید و مصرف است.
قیمت ۱۲ هزار تومانی ذرت علوفهای نشانهای از تقاضای واقعی دامداریها
مطابق اطلاعات ارائهشده از سوی کارشناس حوزه تغذیه دام به رسانه مسیر اقتصاد، دامداران در شرایط فعلی ذرت علوفهای را با قیمت حدود ۱۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم و با تسویه مدتدار سه تا چهارماهه خریداری میکنند. با توجه به اینکه ماده خشک این محصول حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام شده، قیمت هر کیلوگرم ماده خشک آن در محاسبه ساده وزنی، معادل ۴۸ تا ۶۰ هزار تومان خواهد بود.
این محاسبه نشان میدهد که قیمت اسمی محصول تازه، بدون توجه به میزان ماده خشک، نمیتواند معیار مناسبی برای ارزیابی اقتصادی آن باشد. البته مقایسه نهایی با سایر نهادهها باید ارزش غذایی، قابلیت هضم، هزینه حمل و شرایط نگهداری را نیز در نظر بگیرد.
با اینحال، وجود خرید در این سطح قیمتی، این پرسش را مطرح میکند که اگر بازار داخلی مشتری دارد، چرا سیاستگذار باید برای خروج محصول از کشور مجوز صادر کند؛ در حالیکه راهکار رفع مشکل کشاورز میتواند تأمین سوخت و تسهیل انتقال محصول به بازار داخلی باشد؟
صادرات میتواند انتظارات قیمتی را تغییر دهد
حتی پیش از انجام صادرات، اعلام مجوز و ایجاد انتظار برای امکان فروش محصول در بازار خارجی میتواند بر رفتار عرضهکنندگان اثر بگذارد. در چنین شرایطی، فروشندگان ممکن است قیمت پیشنهادی خود را با در نظر گرفتن فرصت صادرات افزایش دهند و خریداران داخلی نیز برای جلوگیری از افزایش بیشتر هزینه خوراک، به خرید زودتر روی بیاورند.
در اطلاعات کارشناسی ارائهشده، افزایش قیمت داخلی همزمان با مطرح شدن موضوع صادرات گزارش شده است؛ هرچند برای اثبات رابطه مستقیم، بررسی سری زمانی قیمت و حجم معاملات ضروری است.
تبعات این مسئله تنها به دامداران محدود نمیشود. افزایش هزینه تأمین علوفه میتواند به هزینه تمامشده شیر و محصولات لبنی منتقل شود و در نهایت فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد کند.
صادرات بدون استانداردسازی؛ مسئله کیفیت و ماندگاری
یکی دیگر از ملاحظات مطرحشده، وضعیت نگهداری و کیفیت ذرت علوفهای است. محصول تازه برداشتشده، در صورت تأخیر در مصرف یا فرآوری، با محدودیت ماندگاری مواجه میشود و برای نگهداری بلندمدت باید تحت فرایند سیلو کردن استاندارد قرار گیرد.
البته سیلاژ استاندارد با محصول تازه و فرآورینشده تفاوت دارد و نمیتوان برای همه انواع ذرت علوفهای یک ماندگاری سهروزه در نظر گرفت. با اینحال، صادرات این محصول مستلزم تعیین مشخصات فنی روشن، از جمله میزان ماده خشک، کیفیت تخمیر، آلودگیهای احتمالی، نحوه بستهبندی و شرایط حملونقل است. بدون چنین استانداردهایی، احتمال برگشت محموله، افت کیفیت و تحمیل هزینه به صادرکننده و تولیدکننده وجود خواهد داشت.
راهکار؛ رفع گلوگاه داخلی بهجای تسهیل صادرات ذرت علوفهای
وزارت جهاد کشاورزی باید پیش از صدور هرگونه مجوز صادراتی، تراز عرضه و تقاضای ذرت علوفهای را در سطح ملی و استانی تهیه کند. این ارزیابی باید میزان تولید، موجودی محصول، نیاز دامداریها، ظرفیت حملونقل و محدودیتهای سوخت را بهصورت همزمان در نظر بگیرد.
در کوتاهمدت، تأمین گازوئیل موردنیاز برداشت و حمل محصول در مناطق تولیدکننده، بهویژه خوزستان، باید در اولویت قرار گیرد. همچنین لازم است ظرفیت ناوگان حمل و برنامه انتقال محصول به قطبهای دامپروری متناسب با فصل برداشت تنظیم شود.
تا زمانی که مازاد واقعی محصول پس از تأمین نیاز داخلی احراز نشده است، صادرات نباید به راهکار حل مشکل فروش کشاورزان تبدیل شود. تصمیم اخیر همچنین ضرورت هماهنگی میان معاونت تخصصی تولیدات دامی، دفتر تغذیه و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را نشان میدهد؛ زیرا سیاست تجاری درباره یک محصول کشاورزی نباید بدون توجه به پیامدهای آن برای زنجیره تولید دام و لبنیات اتخاذ شود.
در نهایت، مسئله ذرت علوفهای نمونهای از یک خطای مهم در سیاستگذاری کشاورزی است؛ زمانی که محصول به دلیل اختلال در زیرساخت برداشت و توزیع به بازار نمیرسد، تسهیل صادرات لزوماً راهحل نیست. ابتدا باید امکان انتقال محصول به مصرفکننده داخلی فراهم شود و تنها پس از احراز مازاد واقعی، درباره صادرات آن تصمیمگیری کرد.
انتهای پیام/ کشاورزی

