مسیر اقتصاد/ در شرایطی که اقتصاد کشور در بستر جنگ و تنشهای ژئوپلیتیک منطقهای با آزمونهای سخت تابآوری روبهروست، انتظار میرود پازل سیاستگذاری کلان با محوریت «حمایت از معیشت عمومی» و «پشتیبانی از زنجیره تولید» چیده شود. با این حال، کالبدشکافی تصمیمات اخیر متولیان اقتصادی دولت در حوزههای بودجهای، بانکی و حمایتی، پرده از یک تناقض آشکار و نگرانکننده برمیدارد؛ تناقضی که از یکسو نویدِ ثبات نسبی ذخایر ارزی را میدهد و از سوی دیگر، با انقباض شدید پولی و محدودسازی چتر حمایتی، سنگینترین فشارها را بر معیشت و تولید آوار میکند.
معمای ذخایر ارزی و خساست ریالی؛ تاوان سوءمدیریت بر معیشت و تولید
بر اساس گزارشهای رسمی و اظهارات صریح مسئولان بانک مرکزی، وضعیت ذخایر ارزی کشور به گونهای مدیریت شده که تأمین ارز کالاهای اساسی تا پایان سال تضمین شده و دغدغهای از بابت کمبود منابع ارزی وجود ندارد. مضاف بر این، طبق رویکرد اعلامشده، قرار بود تکانههای نرخ ارز نسبت به بهمنماه سال گذشته، از طریق سازوکارهای جبران ریالی مستقیم به حساب مردم واریز شود تا سپر دفاعی خانوارها در برابر هجوم تورم شکسته نشود.
با این وجود، در میدان عمل شاهد رویکرد کاملاً متفاوتی از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم. به بهانه محدودیت منابع ریالی و کسری بودجه، اقداماتی نظیر حذف میلیونها نفر از دایره مشمولان کالابرگ الکترونیکی یا عدم تخصیص کامل افزایش اعتبارها در دستور کار قرار گرفته است. این دوگانگی رفتاری نشان میدهد که ریشه بحرانهای حمایتی در کشور نه در «مضیقه ارزی»، بلکه در «سوءمدیریت منابع ریالی، ضعف در اولویتبندیهای بودجهای و چاههای نشتی مالی دولت» نهفته است.
نقص چتر حمایتی؛ حذف غیرقانونی یارانهبگیران در روزهای بحران
آمارها گویای آن است که در تازهترین مراحل بازنگری وزارت رفاه، بخش قابلتوجهی از خانوارهای ایرانی از فهرست دریافت کالابرگ خط خوردهاند یا اساساً در طرحهای افزایش اعتبار لحاظ نشدهاند. این در حالی است که اعضای هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان طی نامههای رسمی و تذکرات پیاپی، این دست از غربالگریها و حذفهای شتابزده را فاقد وجاهت و مجوز قانونی دانستهاند.
طرح این پرسش در اینجا استراتژیک و ضروری است: فلسفه وجودی طرح کالابرگ در شرایط اقتصاد جنگی چه بوده است؟ آیا قرار است این طرح نیز به سرنوشت یارانههای نقدیِ مرسوم دچار شود و با ابزارهای پرخطای دهکبندی به جان اقشار ضعیف بیفتد، یا هدف اصلی آن ایجاد یک چتر حمایتیِ فراگیر برای حفظ حداقلهای معیشتی در برابر تکانههای تورمی بوده است؟ کشاندن دستگاههای متولی به فرآیندهای فرسایشی، خطادار و اختلافبرانگیز اجرایی برای حذف یارانه خانوارها، تنها به هدررفت انرژی و سرمایه اجتماعی نظام در روزهای بحرانی منجر میشود.
قیچی رکود و تورم؛ تولید ملی زیر تیغ نرخ بهره سهرقمی
در بخش تولید و تأمین مالی نیز، سیاستهای اعمالشده توسط بانک مرکزی و تیم اقتصادی، قفلشدگی عمیق و رکود تورمی بیسابقهای را رقم زده است. افزایش افسارگسیخته نرخ بهره بانکی و رساندن هزینه تأمین مالی تولیدکنندگان به ارقام مهلک بالای ۱۰۰ درصد در سال، در کنار رکود ناشی از کاهش قدرت خرید در سمت تقاضا، تولید ملی را در یک منگنه خردکننده قرار داده است.
نکته بهشدت تأملبرانگیز اینجاست که متولیان اقتصادی در مواجهه با کسری بودجه، دیواری کوتاهتر از قدرت خرید مردم و سرمایه در گردش تولید پیدا نمیکنند؛ اما از سوی دیگر، کمترین ارادهای برای اخذ مالیات از بخشهای غیرمولد، دلالان دارایی و ابرشرکتهای خصولتی پردرآمدی که در شرایط جنگی کوچکترین آسیبی ندیدهاند، نشان نمیدهند. بار مالی این انضباط مالیِ کاذب و پرتناقض، مستقیماً بر دوش طبقات متوسط و فرودست و زنجیره مولد اقتصاد سنگینی میکند.
فرماندهی اقتصاد جنگی؛ نقشه راهی برای عبور از تلههای ساختاری
برای عبور از این تلههای بودجهای و جلوگیری از تکرار حوادث تلخ گذشته، اصلاح فوری فرمانِ سیاستگذاری اقتصادی یک الزام قطعی است. اندیشکدهها و پژوهشگران اقتصادی، برای خروج از این بنبست سه راهکار مشخص و ایجابی را پیشنهاد میدهند:
۱. توقف فوری اقدامات انقباضی معیشتی: تجدیدنظر در فرآیند پرخطای حذف مشمولان کالابرگ و بازگرداندن فراگیر پوشش حمایتی.
۲. اصلاح عادلانه ساختار مالیاتی: شیفتِ بار تأمین مالی دولت از روی دوش تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نهایی، به سمت شناسایی فراریان مالیاتی، فعالیتهای سفتهبازانه، سوداگرانه و لغو معافیتهای مالیاتی ناعادلانه ابرشرکتها.
۳. تعدیل نرخهای بانکی و تنفس به تولید: کاهش منطقی هزینه تأمین مالی بنگاهها با هدف جلوگیری از ورشکستگی صنایع، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعمیق رکود در سمت عرضه.
اقتصاد جنگی نیازمند فرماندهی متمرکز، تصمیمات شجاعانه و تکیه بر «مردم» به عنوان پشتوانه اصلی قدرت ملی است. تضعیف معیشت و فلج کردن تولید به بهانه مدیریت منابع ریالی، دقیقاً همان نقطهای است که پازل دشمن را در جبهه جنگ اقتصادی تکمیل میکند؛ خطای راهبردی و مهلکی که اصلاح آن باید پیش از پایان سال، در صدر اولویتهای دولت قرار گیرد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی

