مسیر اقتصاد/ زمستان امسال، شبکه گاز کشور با مسئله‌ای فراتر از ناترازی معمول سال‌های گذشته روبه‌روست. آسیب واردشده به چهار پالایشگاه گاز کشور در جریان حملات اسفند ۱۴۰۴، بخشی از ظرفیت فرآورش گاز را از مدار خارج کرده و هم‌زمان با افزایش فصلی مصرف، فشار مضاعفی بر شبکه تأمین انرژی وارد آورده است. در چنین شرایطی، نحوه تخصیص گاز میان بخش‌های مختلف اقتصاد به یکی از تصمیم‌های مهم حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است؛ تصمیمی که آثار آن مستقیماً بر رفاه خانوار، تولید صنعتی، اشتغال و ارزآوری کشور اثر می‌گذارد.
ناترازی گاز مزمن کشور در کنار کاهش ظرفیت تأمین
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، از مجموع حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت روزانه‌ای که در پی آسیب به چهار پالایشگاه پارس جنوبی از دسترس خارج شد، نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب به مدار بازگشته و حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب همچنان بازیابی نشده است. این در حالی است که ناترازی گاز در اوج مصرف زمستان‌های گذشته حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شد. بر همین اساس، مدیرعامل شرکت ملی گاز مجموع ناترازی و کاهش ظرفیت تأمین در اوج مصرف امسال را حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز اعلام کرده است.
در اظهارات برخی دیگر از مسئولان، ارقام ۴۳۰ و حتی ۵۳۰ میلیون مترمکعب نیز مطرح شده است. این ارقام بدون بررسی مبنای محاسبه نباید معادل یکدیگر تلقی شوند؛ برای مثال، در برآورد ۵۳۰ میلیون مترمکعبی، کل ظرفیت اولیه آسیب‌دیده به ناترازی سال گذشته اضافه شده، درحالی‌که بخشی از آن بازیابی شده است. بنابراین، انتشار یک برآورد واحد همراه با تفکیک ناترازی ساختاری، ظرفیت آسیب‌دیده و میزان بازیابی‌شده، پیش‌شرط تصمیم‌گیری و ارزیابی دقیق وضعیت شبکه است.
فشار مصرف خانگی و ضرورت مدیریت تقاضا
افزایش مصرف بخش خانگی و تجاری در روزهای سرد، مهم‌ترین عامل تشدید فشار فصلی بر شبکه گاز است. بر اساس آمار شرکت ملی گاز، مصرف بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء در اوج سرمای زمستان گذشته به حدود ۶۹۰ میلیون مترمکعب در روز رسید که معادل ۷۹ درصد کل گاز تحویلی به شبکه بود. همچنین مدیرعامل شرکت ملی گاز برآورد کرده است که به ازای هر یک درجه افت دمای هوا در روزهای اوج مصرف، تقاضای روزانه گاز حدود ۲۵ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد.
این ارقام ضرورت اصلاح الگوی مصرف را نشان می‌دهد؛ بااین‌حال، مدیریت مصرف نباید صرفاً به توصیه عمومی به مردم محدود شود. بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، جایگزینی تجهیزات گرمایشی کم‌بازده، عایق‌کاری ساختمان‌های پرمصرف و اجرای برنامه‌های هدفمند کاهش مصرف باید در اولویت قرار گیرد. شرکت ملی گاز اعلام کرده است تاکنون حدود ۱۳۰ هزار موتورخانه در کشور اصلاح و بهینه‌سازی شده است؛ ظرفیتی که می‌توان با شناسایی ساختمان‌های پرمصرف و سنجش واقعی صرفه‌جویی ایجادشده توسعه داد.
هزینه ناترازی گاز کشور؛ از محدودیت گاز تا کاهش تولید و اشتغال
محدودیت انرژی در بخش صنعت صرفاً به کاهش مصرف گاز منجر نمی‌شود، بلکه تولید، اشتغال و درآمد ارزی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس اعلام معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، عدم‌النفع برآوردشده صنعت و معدن ناشی از توقف تولید در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۳۲۲ همت بوده که ۱۲۲ همت آن به ناترازی انرژی نسبت داده شده است. این رقم مربوط به ناترازی انرژی است و نباید تمام آن را به محدودیت گاز نسبت داد؛ تفکیک آثار کمبود برق و گاز برای ارزیابی دقیق‌تر ضروری است.
از سوی دیگر، مصرف عادی گاز صنعت کشور با احتساب پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز اعلام شده، درحالی‌که در جدول بررسی‌شده در شورای عالی انرژی برای دوره محدودیت از آذر تا نیمه اسفند، رقم ۱۶۱ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است. بنابراین، نحوه توزیع همین ظرفیت محدود میان صنایع اهمیت تعیین‌کننده دارد. محدودیت در یک واحد تولیدکننده مواد اولیه ممکن است زنجیره‌ای از صنایع پایین‌دستی را نیز متوقف کند؛ در مقابل، کاهش مصرف در فعالیتی با امکان جایگزینی سوخت یا انعطاف بیشتر می‌تواند هزینه اقتصادی کمتری داشته باشد.
ذخیره‌سازی و سوخت جایگزین؛ راهکار مکمل، نه جایگزین اصلاح ساختار
شرکت ملی گاز از ثبت رکوردهای جدید ذخیره‌سازی در مخازن شوریجه و سراجه خبر داده و مدیرعامل شرکت ملی گاز در ۱۸ آبان، ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها را بیش از ۳ میلیارد لیتر اعلام کرده است. این اقدامات ظرفیت مدیریت مقطعی محدودیت گاز و استمرار تولید برق را افزایش می‌دهد؛ بااین‌حال، ذخایر سوخت مایع را نباید با ذخایر گاز طبیعی یکسان دانست. همچنین استفاده گسترده از سوخت مایع، محدودیت‌های فنی، هزینه تأمین و حمل‌ونقل و ملاحظات زیست‌محیطی دارد و نمی‌تواند جایگزین پایدار بازسازی زیرساخت‌های گازی شود.
در بخش مدیریت تقاضا نیز اقدام‌های اجرایی قابل توسعه است. برای نمونه، شرکت ملی گاز کاهش ۲۰ درصدی مصرف دستگاه‌های اجرایی و تنظیم دمای ادارات روی ۱۸ درجه را ابلاغ کرده است. اجرای ممیزی انرژی، اصلاح تجهیزات و استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور انرژی نیز باید با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری همراه باشد تا صرفه‌جویی ادعایی به صرفه‌جویی واقعی و قابل راستی‌آزمایی تبدیل شود.
از سهمیه‌بندی اضطراری تا حکمرانی هوشمند تخصیص گاز
برای عبور از زمستان و ناترازی گاز کشور در این فصل، لازم است تخصیص گاز در چارچوب یک نظام اولویت‌بندی شفاف انجام شود. در این چارچوب، تأمین نیاز ضروری خانوارها، مراکز درمانی و تولیدکنندگان کالاهای حیاتی باید در اولویت قرار گیرد؛ اما در بخش تولید نیز صنایعی که بر اساس معیارهایی مانند ارزش افزوده به ازای واحد گاز، میزان اشتغال، نقش در تأمین کالاهای اساسی، پیوند با زنجیره‌های پایین‌دستی، ارزآوری و امکان استفاده از سوخت جایگزین اهمیت راهبردی دارند، باید مورد حمایت هدفمند قرار گیرند. چنین سازوکاری مانع از آن می‌شود که محدودیت یکسان و غیرهدفمند، صنایع راهبردی و فعالیت‌های کم‌اهمیت را به یک اندازه تحت فشار قرار دهد.
در نهایت، مسئله ناترازی گاز را نمی‌توان هر سال با بخشنامه‌های مقطعی، محدودیت صنایع و درخواست کاهش مصرف خانوارها مدیریت کرد. بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده، توسعه ذخیره‌سازی، افزایش بهره‌وری تجهیزات و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و انتقال، باید در کنار مدیریت تقاضا دنبال شود. وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت نیز باید با انتشار منظم اطلاعات عرضه، مصرف و میزان تخصیص به بخش‌های مختلف، زمینه ارزیابی عمومی و اصلاح به‌موقع تصمیم‌ها را فراهم کنند. هدف سیاست انرژی نباید صرفاً عبور از روزهای سرد با کمترین میزان قطع گاز باشد؛ بلکه باید حفظ هم‌زمان رفاه خانوار، ظرفیت تولید ملی و امنیت تأمین انرژی را دنبال کند.
انتهای پیام/ انرژی
