به گزارش مسیر اقتصاد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶ با وجود فشارهای تورمی، به رشد خود ادامه داده است؛ اما بررسی وضعیت مالی خانواده‌ها نشان می‌دهد این رشد با بهبود یکسان شرایط اقتصادی گروه‌های مختلف همراه نبوده است. مستأجران که حدود یک‌سوم خانواده‌های آمریکایی را تشکیل می‌دهند، در سال‌های اخیر با افزایش فشار هزینه‌های زندگی، کاهش توان پس‌انداز و دشواری بیشتر در بازپرداخت بدهی‌ها مواجه شده‌اند.
بررسی اکونومیست بر اساس داده‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد بیش از یک‌هشتم مستأجران آمریکایی طی یک سال گذشته دست‌کم ۶۰ روز در پرداخت اقساط یکی از بدهی‌های خود تأخیر داشته‌اند. این بالاترین میزان ثبت‌شده برای این گروه از زمان آغاز مجموعه آماری در سال ۱۹۸۹ است.
افزایش اجاره‌بها سریع‌تر از درآمد خانوارها
یکی از عوامل اصلی تشدید فشار مالی بر مستأجران، افزایش هزینه مسکن با سرعتی بیشتر از رشد درآمد آن‌هاست. بر اساس داده‌های اداره سرشماری آمریکا، از سال ۲۰۱۹ تاکنون اجاره‌بها حدود ۴۲ درصد افزایش یافته، درحالی‌که درآمد خانوارهای اجاره‌نشین تنها ۳۴ درصد رشد کرده است.
این اختلاف به معنای اختصاص سهم بیشتری از درآمد خانوار به هزینه مسکن است و منابع باقی‌مانده برای تأمین سایر نیازها را محدود می‌کند.
البته هزینه مسکن خانوارهای دارای وام مسکن نیز افزایش یافته است، اما تفاوت مهمی در نحوه انتقال این فشار وجود دارد. بسیاری از مالکان آمریکایی با وام‌های دارای نرخ بهره ثابت، اقساطی نسبتاً قابل پیش‌بینی پرداخت می‌کنند. همچنین خریداران جدید پیش از دریافت وام از نظر توان بازپرداخت بررسی می‌شوند.
در مقابل، مستأجران هنگام تمدید قرارداد با افزایش احتمالی اجاره مواجه می‌شوند و حتی در صورت رشد ناکافی درآمد، ناچارند هزینه جدید را بپذیرند یا محل سکونت خود را تغییر دهند.
شکاف ۶ برابری پس‌انداز نقدی مستأجران و مالکان
تفاوت درآمد و دارایی نیز بر شدت آسیب‌پذیری مالی خانوارها اثر گذاشته است. در سال ۲۰۲۵، درآمد میانه سالانه مستأجران حدود ۵۷ هزار دلار بود؛ درحالی‌که این رقم برای خانوارهای دارای مسکن ملکی به ۱۰۳ هزار دلار می‌رسید.
مستأجران به‌طور متوسط جوان‌تر و کم‌درآمدتر هستند و سطح تحصیلات پایین‌تری نیز دارند. محاسبات اکونومیست نشان می‌دهد تفاوت ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی می‌تواند حدود سه‌پنجم شکاف مالی میان مستأجران و مالکان دارای وام مسکن را توضیح دهد.
بااین‌حال، اختلاف در ذخایر نقدی خانوارها نیز اهمیت دارد. طبق پیمایش مالی فدرال رزرو، میزان میانه پس‌انداز نقدشونده مستأجران حدود ۲ هزار دلار است؛ درحالی‌که این رقم برای مالکان دارای وام مسکن به ۱۲ هزار دلار می‌رسد.
در نتیجه، مستأجران هنگام مواجهه با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، مانند تعمیر خودرو یا مخارج درمان، منابع محدودتری در اختیار دارند. مالکان علاوه بر پس‌انداز نقدی، معمولاً از دارایی‌های سرمایه‌گذاری بیشتری برخوردارند که در صورت نیاز می‌توانند بخشی از آن‌ها را نقد کنند.
افزایش تأخیر در پرداخت قبوض و استفاده از وام‌های کوتاه‌مدت
فشار هزینه مسکن به سایر تعهدات مالی مستأجران نیز منتقل شده است. بر اساس پیمایش فدرال رزرو در اواخر سال ۲۰۲۵، حدود یک‌چهارم مستأجران نتوانسته‌اند تمامی قبوض ماه گذشته خود را به‌طور کامل پرداخت کنند؛ درحالی‌که این نسبت برای مالکان دارای وام مسکن حدود یک‌دهم بوده است.
همچنین حدود یک‌ششم مستأجران اعلام کرده‌اند تأمین هزینه‌های زندگی برایشان دشوار است؛ نسبتی که بیش از سه برابر مالکان دارای وام مسکن است.
افزایش فشار مالی موجب شده برخی خانوارها پرداخت سایر بدهی‌ها را به تعویق بیندازند یا از اعتبار کوتاه‌مدت استفاده کنند. در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰ درصد مستأجران از وام‌های بسیار کوتاه‌مدت تا زمان دریافت حقوق یا پیش‌دریافت دستمزد استفاده کرده‌اند؛ نسبتی که تقریباً دو برابر سال ۲۰۱۹ است.
ازسرگیری بازپرداخت وام‌های دانشجویی پس از دوران کرونا نیز بر این وضعیت اثر گذاشته است. طبق محاسبات اکونومیست، این عامل حدود نیمی از افزایش اخیر تأخیر در بازپرداخت بدهی مستأجران را توضیح می‌دهد؛ درحالی‌که سهم آن برای مالکان دارای وام مسکن حدود یک‌چهارم بوده است.
محدود شدن امکان خانه‌دار شدن مستأجران
افزایش اجاره‌بها و هزینه بازپرداخت بدهی‌ها، علاوه بر مشکلات جاری، توان خانوارها برای تشکیل پس‌انداز و خرید مسکن در آینده را محدود می‌کند.
گزارش ژوئن ۲۰۲۶ بانک فدرال رزرو فیلادلفیا نشان می‌دهد سهم مستأجرانی که قصد داشتند در شش ماه آینده وام مسکن دریافت کنند، از حدود ۱۵ درصد در ژانویه ۲۰۲۵ به ۶.۴ درصد در ژانویه ۲۰۲۶ کاهش یافته است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد برخی مستأجران برای حفظ پرداخت منظم اجاره، پرداخت سایر قبوض و بدهی‌ها را کاهش داده یا به تعویق انداخته‌اند.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد فشار هزینه مسکن می‌تواند از طریق کاهش پس‌انداز، افزایش بدهی‌های پرهزینه و محدود کردن امکان خرید خانه، آسیب‌پذیری مالی مستأجران را در بلندمدت تشدید کند. بنابراین رشد اقتصادی آمریکا به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه نمی‌دهد.
منابع:
اکونومیست | بحران مالی اجاره‌نشینان آمریکا، ۳ نوامبر ۲۰۲۶
فدرال رزرو آمریکا | پیمایش وضعیت مالی خانوارها در سال ۲۰۲۵، منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶
فدرال رزرو آمریکا | وضعیت اقتصادی خانوارها و هزینه مسکن در سال ۲۰۲۵
بانک فدرال رزرو فیلادلفیا | روندهای اخیر امنیت مالی مستأجران و تمایل به خرید مسکن، ژوئن ۲۰۲۶
مؤسسه جی‌پی مورگان چیس | تأثیر افزایش اجاره‌بها بر امنیت مالی مستأجران، ژوئن ۲۰۲۵
انتهای پیام/ مسکن
