مسیر اقتصاد/ مجموع عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ به بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با عملکرد حدود ۳.۸ هزار میلیارد تومانی دوره مشابه سال قبل، رشد نزدیک به ۲۴ برابری را نشان میدهد. برای کل سال نیز ظرفیت ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی در قالب اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ برای شبکه بانکی تعیین شده است.
این رشد نشان میدهد ابزارهای غیرنقدی تأمین مالی بهتدریج جایگاهی در نظام اعتباری کشور پیدا کردهاند. بااینحال، بزرگبودن نرخ رشد نباید موجب نادیدهگرفتن کوچکبودن اندازه فعلی این ابزارها در مقایسه با جریان اصلی اعتبار بانکی شود.
تأمین مالی زنجیرهای چه مزیتی دارد؟
در شیوه سنتی، هر بنگاه فعال در حلقههای مختلف یک زنجیره ممکن است بهطور جداگانه برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به بانک مراجعه کند. درنتیجه یک فعالیت اقتصادی واحد چند بار به منابع نقدی شبکه بانکی نیاز پیدا میکند و امکان خروج تسهیلات از مسیر تولید نیز افزایش مییابد.
ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای میتوانند اعتبار را به اسناد تجاری، فاکتور فروش و معاملات واقعی میان بنگاهها متصل کنند. به این ترتیب تعهد مالی در طول زنجیره منتقل میشود و همه حلقهها مجبور نیستند بهطور مستقل تسهیلات نقدی دریافت کنند.
این ویژگی به کاهش نیاز نقدی بنگاهها، افزایش امکان رصد مصرف اعتبار و جلوگیری از تأمین مالی تکراری کمک میکند. بنابراین توسعه اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ اقدامی ضروری است و نباید به دلیل سهم محدود کنونی آنها کنار گذاشته شود.
مسئله آن است که این ابزارها در شرایط فعلی نقش مکمل دارند و هنوز نمیتوانند جایگزین بخش اصلی تسهیلات شبکه بانکی شوند.
سهم ۳ درصدی ابزارهای زنجیرهای از تسهیلات بانکی
شبکه بانکی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ درمجموع نزدیک به ۲ هزار و ۹۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این میزان، حدود ۲ هزار و ۲۵۹ هزار میلیارد تومان به صاحبان کسبوکار و نزدیک به هزار و ۹۱۷ هزار میلیارد تومان به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
در مقابل، عملکرد ۹۱ هزار میلیارد تومانی ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای معادل حدود ۳.۱ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی و ۴.۷ درصد تسهیلات سرمایه در گردش بنگاههاست.
به بیان دیگر، حتی با وجود رشد ۲۴ برابری، بیش از ۹۵ درصد تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهها همچنان از مسیر تسهیلات متعارف بانکی انجام میشود. بنابراین محل مصرف، ترکیب دریافتکنندگان و آثار اقتصادی تسهیلات بانکی همچنان مسئله اصلی نظام تأمین مالی کشور است.
تأکید بر رشد ابزارهای زنجیرهای نباید به این برداشت منجر شود که مسئله هدایت اعتبار بانکی حل شده یا اهمیت خود را از دست داده است. حتی تحقق کامل هدف ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی تعیینشده برای این ابزارها نیز کل جریان چند هزار هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی را به حاشیه نمیراند.
قواعد اعتباری دوران جنگ نمیتواند مشابه شرایط عادی باشد
در شرایط عادی، سیاست اعتباری میتواند تا اندازه بیشتری بر تصمیم بانکها، ارزیابی تجاری بنگاهها و سازکارهای عمومی بازار متکی باشد؛ اما شرایط جنگی محدودیتهای متفاوتی بر اقتصاد تحمیل میکند.
اختلال در حملونقل و تجارت، افزایش نیاز برخی صنایع به سرمایه در گردش، ضرورت حفظ موجودی کالاهای اساسی، آسیب احتمالی به زیرساختها و افزایش نیازهای دفاعی و پشتیبانی کشور، اولویتهای تازهای ایجاد میکند. در چنین وضعیتی، یکسانبودن قواعد تخصیص اعتبار با دوره عادی به معنای بیتفاوتی سیاستگذار نسبت به نیازهای حیاتی کشور است.
بخشی از ظرفیت اعتباری شبکه بانکی باید با قواعد مشخص، موقت و قابل نظارت به حفظ تولید و تأمین نیازهای ضروری شرایط جنگی اختصاص یابد. این اولویت میتواند تأمین سرمایه در گردش صنایع حیاتی، تولید غذا و دارو، انرژی، حملونقل، تعمیر زیرساختها، جایگزینی ظرفیتهای آسیبدیده و پشتیبانی نیازهای دفاعی کشور را دربر گیرد.
این سیاست به معنای پرداخت نامحدود تسهیلات یا کنارگذاشتن ملاحظات تورمی نیست. هدایت اعتبار زمانی مفید است که منابع موجود را از فعالیتهای کماهمیت یا نامولد به فعالیتهایی منتقل کند که توقف آنها هزینه اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای کشور دارد.
شرکتهای کاغذی نباید مقصد تسهیلات کلان باشند
یکی از مسائل مهم شبکه بانکی، تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط و شرکتهای زیرمجموعه بانکهاست. برخورداری یک شرکت از عنوان حقوقی، ثبت رسمی یا قرارگرفتن در یک مجموعه اقتصادی بزرگ، بهتنهایی به معنای فعالیت مولد آن نیست.
شرکتهایی که فاقد فعالیت عملیاتی روشن هستند و منابع بانکی را به خریدوفروش سهام، ملک، خودرو یا سایر داراییها اختصاص میدهند، نباید در شرایط کمبود اعتبار در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند. پرداخت اعتبار به چنین شرکتهایی میتواند هم منابع بانک را از تولید دور کند و هم تقاضای سفتهبازانه در بازار داراییها را افزایش دهد.
این مسئله درباره شرکتهای وابسته به خود بانکها اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بانک میتواند منابع سپردهگذاران را در اختیار مجموعههایی قرار دهد که رابطه مالکیتی با آن دارد، بیآنکه رقابت برابر با دیگر بنگاهها یا ارزیابی مستقلی درباره مصرف منابع انجام شود.
در شرایط جنگی لازم است انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان، اشخاص مرتبط، مقصد اقتصادی اعتبار و میزان بازپرداخت آنها جدیتر شود. شرکت دریافتکننده باید فعالیت واقعی، اشتغال، تولید یا خدمت مشخصی داشته باشد و امکان ردیابی مصرف تسهیلات تا مقصد نهایی فراهم باشد.
ابزارهای زنجیرهای و هدایت اعتبار در برابر یکدیگر نیستند
قرار دادن تأمین مالی زنجیرهای در برابر هدایت اعتبار بانکی یک دوگانه نادرست است. ابزارهای زنجیرهای میتوانند کیفیت تخصیص منابع را بهبود دهند، اما خود این ابزارها نیز باید در خدمت اولویتهای اقتصادی قرار گیرند.
برای نمونه، اوراق گام یا برات الکترونیکی زمانی به تولید کمک میکند که در زنجیره یک فعالیت واقعی و ضروری به گردش درآید. صدور گسترده اسناد اعتباری بدون ارزیابی مقصد و کیفیت زنجیره، بهتنهایی تضمینکننده افزایش تولید نیست.
از سوی دیگر، هدایت اعتبار نباید به تعیین دستوری دریافتکنندگان بدون ضابطه تبدیل شود. تعیین اولویتهای بخشی، بررسی فعالیت واقعی بنگاه، کنترل مصرف منابع، جلوگیری از تعارض منافع بانکها و انتشار عمومی عملکرد، اجزای لازم این سیاست هستند.
درنتیجه ابزارهای زنجیرهای باید برای هدایت دقیقتر اعتبار به کار گرفته شوند؛ نه اینکه رشد آنها بهانهای برای کنارگذاشتن بررسی مقصد بخش اصلی تسهیلات بانکی شود.
رشد از یک پایه کوچک مسئله اصلی را تغییر نمیدهد
افزایش عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید از ۳.۸ هزار میلیارد تومان به بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان، تحول مثبتی است. ادامه این روند میتواند بخشی از وابستگی بنگاهها به تسهیلات نقدی را کاهش دهد و نظارت بر گردش اعتبار را آسانتر کند.
بااینحال، این رقم در برابر حدود ۲ هزار و ۹۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در همان سه ماه، همچنان محدود است. جریان اصلی تأمین مالی اقتصاد هنوز از مسیر وام و تسهیلات بانکی عبور میکند و هر سیاستی که مقصد این منابع را نادیده بگیرد، بخش اصلی مسئله را کنار گذاشته است.
در شرایط جنگی، نظام بانکی نمیتواند مطابق اولویتهای دوره عادی به فعالیت خود ادامه دهد. توسعه تأمین مالی زنجیرهای باید همزمان با بازنگری در مقصد تسهیلات کلان، محدودکردن تأمین مالی فعالیتهای نامولد و هدایت منابع به تداوم تولید و نیازهای حیاتی کشور دنبال شود. رشد ابزارهای جدید اهمیت دارد، اما نمیتواند جای اصلاح مسیر هزاران هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی را بگیرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
